استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، سعادة القاضي د. محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات القضائية الحكومية في دولة الإمارات وتطوير سبل تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق كفاءة وفاعلية العمل القضائي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وكان في استقبال الوفد الزائر كذلك سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز؛ وسعادة القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، وسعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة عبدالرحيم اهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وسعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وسعادة إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ.
ضم وفد دائرة القضاء بالشارقة كلاً من سعادة المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام في إمارة الشارقة؛ وسعادة القاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة؛ وسعادة القاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة؛ وسعادة القاضي د. عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة؛ وسعادة القاضي د. سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة؛ وسعادة الشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة؛ والمستشارة فاطمة الرمسي، الأمانة العامة لمجلس القضاء؛ والأستاذ علي المهري، مكتب رئيس دائرة القضاء.
وشهدت الزيارة نقاشات حول عدد من المواضيع المهمة، منها سبل تطوير تبادل الخبرات في المجالات القضائية والإدارية وتعزيز التكامل بين الأنظمة القضائية في الدولة. كما تم التطرق إلى الآليات الكفيلة بتسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز العمل الحكومي المشترك، مما يساهم في تحقيق التميز في تقديم الخدمات العامة. وتم خلال الزيارة التأكيد على أن التعاون بين الجهات القضائية يعد ركيزة أساسية لتعزيز العمل القضائي وضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ونزيه، لاسيما في ظل التحديات القانونية المتزايدة والتعقيدات التي تواجه الأنظمة القضائية. كما أشار الجانبان إلى أن التعاون بين الجهات القضائية يعد ضرورة حيوية لضمان فعالية النظام القضائي، حيث يسهم تعزيز التعاون في تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وبناء ثقة الجمهور في القضاء، مما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.
وفي ختام الزيارة، أكد مسؤولو محاكم دبي على أهمية تمتين التعاون بين الجهات القضائية في الدولة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن رضا المتعاملين، ويرتقي بكفاءة وسلاسة الخدمات القضائية. من جانبه، أعرب وفد دائرة القضاء عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها محاكم دبي في تطوير العمل القضائي، مشيداً بالتجارب الناجحة التي تم تطبيقها في دبي، ومشيراً إلى إمكانية اعتبارها نموذجاً يحتذى في تعزيز كفاءة الأنظمة القضائية. كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل الزيارات وتعزيز آفاق التعاون في سبيل تطوير العمل القضائي والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.