نظّمت إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي جلسة افتراضية استراتيجية بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية"، وذلك بالتعاون مع شركة "سيا بارتنرز" وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة الناجزة من خلال منظومة قضائية متكاملة، وخدمات مبتكرة متاحة للجميع، تُسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتحقيق رؤيتها: "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية".
ترأس الاجتماع من جانب محاكم دبي سعادة القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، بمشاركة عدد من القضاة والمديرين وممثلي الإدارات المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حضر من محاكم دبي كل من سعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي بدر الجسمي، قاضي استئناف أول، بالإضافة إلى الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية، والآنسة نجلاء المضرب، مدير إدارة المشاريع، والآنسة مها السويدي، رئيس قسم التميز المؤسسي. كما شارك في تنظيم ودعم الجلسة فريق شركة "سيا بارتنرز"، ممثلاً بالسيد سيزار مكرزل، والآنسة فرح العسّال، والآنسة شارلين رحّال، والسيد سليم خريم.
أما من جانب المركز الوطني لإدارة المحاكم، فقد مثّله كل من السيدة إليزابيث كليمنت، رئيسة المركز والقاضية السابقة في المحكمة العليا لولاية ميشيغان، والسيدة جوان ريتشاردسون، المديرة العامة، والدكتورة ديان روبنسون، الباحثة الرئيسية، إلى جانب السيد مايكل نافين، مستشار أول، والسيدة إيما نيكوليتا، مديرة البرامج.
تضمّن اللقاء عروضاً تقديمية متبادلة بين الطرفين، تناولت قصص نجاح في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المحاكم الأمريكية، إلى جانب استعراض تجربة محاكم دبي في مجالات الرقمنة والربط المؤسسي الذكي، كما ناقش الجانبان الفرص المستقبلية للتعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى الجوانب الأخلاقية والمخاوف المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، لا سيما التحديات المتعلقة بالحياد، وحماية الخصوصية، وضمان موثوقية الأنظمة، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على تحقيق العدالة. وتم التأكيد على أهمية تدريب الكوادر القضائية والعاملين في قطاع العدالة على فهم واستخدام هذه الأنظمة، بما يضمن قدرتهم على تقييم التقنيات الحديثة وإصدار أحكام مستنيرة بشأن استخدامها في السياق القضائي.
وتُعد هذه الجلسة خطوة متقدمة نحو توطيد التعاون الدولي في تطوير الأنظمة القضائية، واستكشاف شراكات استراتيجية واعدة تُسهم في تحقيق عدالة رقمية رائدة ومتكاملة.