رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان مواصلة تعزيز علاقات البلدين والمستجدات في المنطقة
في إطار جهودها لتسريع التحوّل الرقمي وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي
محاكم دبي تعلن عن شراكةٍ استراتيجية مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» لتطوير منظومتها التقنية
في إطار جهودها الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات في المجال القضائي، عقدت محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وذلك للاطلاع على مشروع إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمحاكم دبي، بالشراكة مع مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" وبالتنسيق مع شركة الاستشارات العالمية "ديلويت" وذلك لاستعراض الخطط المقترحة وآليات التنفيذ، ومناقشة أبرز محاور المشروع وأهدافه الاستراتيجية.
وأكّد سعادة الأستاذ الدكتور سيف السويدي، أنّ هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة التحوُّل الرقمي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ رائدة في تقديم الخدمات العدلية الذكية، وأوضح سعادته أن التعاون مع كل من "مورو" و"ديلويت" يمثل خطوةً متقدمة تستهدف وضع إطار عملٍ متكامل لرفع كفاءة المنظومة التقنية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحلول الرقمية المتقدمة، بما يضمن سرعة ودقة الإجراءات القضائية ويرتقي بتجربة المتعاملين.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لمشروع الشراكة عدَّة محاور رئيسية، من أبرزها تحديث البنية التحتية الرقمية للمحاكم عبر تبني أنظمةٍ سحابية آمنة وقابلة للتوسع، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الدعاوى وتصنيفها، مما يسهم في تسريع التقاضي، وربط المنظومة القضائية بمنصاتٍ حكومية ذكية لتبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، وتطوير خدمات إلكترونية مبتكرة تتيح للمتعاملين إتمام إجراءات التقاضي عن بُعد.
وشهد الاجتماع التنسيقي للمشروع حضور سعادة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، وأصحاب السعادة رؤساء المحاكم، وممثلي "مورو" و"ديلويت"، حيث ناقش الحضور مراحل إعداد الخطة وآليات تنفيذها، مع التركيز على تحقيق التكامل بين الجوانب التقنية والقانونية. كما تم استعراض النماذج العالمية الناجحة في التحول العدلي الرقمي، بهدف توظيف أفضل الممارسات في بيئة محاكم دبي.
وتسعى "محاكم دبي" - من خلال هذه الشراكة - إلى ترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في تبني التقنية الحديثة، تماشياً مع استراتيجية دبي للتحول الرقمي 2031، والتي تهدف إلى جعل الإمارة المدينة الأكثر تقدم رقمياً على مستوى العالم.