أكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على كافة أفراد المجتمع دون أي تحيّز أو تهاون من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتجسيد رؤيتها في أن تكون "محاكم رائدة ومتميزة عالمياً. وقال سعادته إن محاكم دبي واصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق سيادة القانون خلال الربع الأول لعام 2021 حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز 922 قضية وعدد القضايا المحكومة 866 قضية وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة 3995 قضية وعدد القضايا المحكومة 3878 قضية أما في المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 6446 قضية وعدد القضايا المحكومة 7530 قضية.

وأضاف إن عدد القضايا المسجلة الكترونياً بلغ 22078 قضية وبلغ عدد الطلبات الذكية 169050 طلباً حيث أن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية والمساهمة على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.

وأوضح مدير عام محاكم دبي أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.

وكانت محاكم دبي أعلنت عن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم والتي تتيح فيها للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الالكترونية للدائرة أو الدخول على نظام الطلبات الذكية والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم.

ويتم اجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الالكتروني وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي ويتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.