رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم
محكمة متنقلة لتحقيق العدالة في شرق الكونجو
تجمع حشد كبير حول قاعة محكمة متنقلة بقرية كامانيولا بشرق الكونجو في أوائل مارس آذار لمشاهدة المرحلة النهائية من محاكمة 15 ضابطا في الجيش بتهمة اغتصاب قاصرات.
كانوا يشخصون بأبصارهم في صمت والبعض يرفع رأسه من أجل رؤية أفضل بينما ينزع جندي الرتب عن كولونيل أمر القاضي لتوه بفصله من الخدمة العسكرية وأصدر حكما عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في سبتمبر أيلول.
وقال القاضي إنوسنت مايمبي الذي أدان 12 من العسكريين “إن الحكم على ضابط رفيع المستوى هو رسالة شديدة الوضوح بأنه لا يوجد من هو فوق القانون».
وشكلت المداولات التي جرت في الفترة من 27 فبراير شباط إلى التاسع من مارس آذار أمام محكمة عسكرية متنقلة فرصة نادرة لتحقيق العدالة في جرائم الاغتصاب في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية الذي يعاني من الصراعات. ووفقا لدراسة تعود لعام 2010 نشرتها دورية الجمعية الطبية الأمريكية فإن ما يقدر بنحو 40 بالمئة من النساء في هذه المنطقة تعرضن للعنف الجنسي بشكل أو بآخر.
وخلال المحاكمة التي عقدت تحت مظلة وضعت فوق هيكل خشبي في الهواء الطلق، قدم العديد من الضحايا ووالد إحداهن شهاداتهم وهم يرتدون قلنسوات مصممة خصيصا لإخفاء وجوههم، في مؤشر على الخوف من وصمة العار التي تمنع الكثيرين من المطالبة بالعدالة.
تقول إحدى الضحايا “لم يعد لدي أي صديقات».
وقال المحامي أرماند موهيما الذي مولت منظمته المحاكمة إن عقد الجلسات في المجتمع المحلي يساعد على “إبداء الحاجة للتحدث عن قضايا العنف الجنسي... الهدف هو أن يعرف الناس أن القانون للجميع». يعمل موهيما في مؤسسة بانزي وهي منظمة أنشأها طبيب النساء الحائز على جائزة نوبل دينيس موكويجي الذي ينظم حملات لمساعدة مئات الآلاف من النساء اللائي تعرضن للاغتصاب في شرق الكونجو منذ اندلاع الصراع بالمنطقة في التسعينيات.
وانتهت رسميا في عام 2002 حرب الكونجو الثانية التي أودت بحياة الملايين، إلا أن القوات الكونجولية لا تزال تقاتل عشرات الجماعات المسلحة في المناطق الشرقية مما يؤجج أزمة العنف الجنسي المستمرة منذ فترة طويلة. وفي تقرير يعود لعام 2014 بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، قال مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونجو إنه تم إحراز بعض التقدم.
لكنه أشار إلى أن “معظم حالات العنف الجنسي لا يتم التحقيق بشأنها أو مقاضاة مرتكبيها بل لا يتم الإبلاغ إلا عن القليل منها».
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان فقد شهد عام 2022 إدانة 314 شخصا في الكونجو بينهم 71 عسكريا و143 عنصرا من جماعات مسلحة بارتكاب جرائم تتعلق بمخالفات لحقوق الإنسان وانتهاكات مثل العنف الجنسي. ودعم المكتب 12 تحقيقا أجرتها المحاكم العسكرية فضلا عن سبع جلسات لمحاكم متنقلة.
وتعمل المحاكم المتنقلة، التي يمولها في الغالب مانحون أجانب، في الكونجو منذ أكثر من عقد، حيث يتم نقل القضاة وممثلي الادعاء ومحامي الدفاع إلى القرى النائية في مسعى للتأكيد لسكان هذه المجتمعات أن الجرائم التي تُرتكب بعيدا عن المراكز الحضرية ليست بعيدة عن طائلة القانون.
