ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، المنعقدة في الرباط.

واستعرضت الاجتماعات بمجملها سبل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وأبرز القضايا على الساحة العالمية مثل الاقتصاد الدائري والتمويل المستدام.وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات إلى جانب معاليه كلا من معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الامارات المركزي، وعدد من المختصين من كلا الجانبين.
 

شارك في الاجتماعات معالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومدراء مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.وتشمل الاجتماعات السنوية.. الاجتماع السنوي الثاني والخمسين لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي،والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الخمسون لمجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، واجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشر لمجلس وزراء المالية العرب.وناقش الاجتماع السنوي الثاني والخمسين لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جملة من المواضيع في مقدمتها إقرار مشروع جدول الأعمال، وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق مع التصديق على البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الثانية والخمسين للمجلس.وفي مداخلته خلال الاجتماع، شكر معالي محمد بن هادي الحسيني جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة على رعايته الكريمة لهذه الاجتماعات كما تقدم بالشكر لحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وثمن الجهود والإنجازات التي حققها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
 

وقال معاليه “ نظراً للظروف الاستثنائية والتحديات التي تفاقمت من تبعات الجائحة وآثار التغيرات المناخية التي تعاني منها بعض الدول العربية والتي أصبحت تشكل عقبة أمام الجهود التنموية، فإن ذلك يفرض علينا جميعاً بذلَ المزيد من الجهود لتحويل هذه التحديات إلى فرص تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية”.وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات المالية العربية المشتركة يعد ضرورةً ملحة للحفاظ على المصالح العربية، لا سيما العمل على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين دولنا تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات.وخلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تم الاطلاع على التقرير السنوي للمجلس، وتعيين رئيس الهيئة للدورة 2023-2028، حيث رشحت دولة الامارات سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، خلفاً لسعادة محمد عبيد المزروعي.
 

وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه معالي الحسيني للمشاركين بخالص الشكر والتقدير على تأييدهم ومساندتهم مشيداً بقرارهم في الموافقة على تعيين مرشح دولة الإمارات الدكتور عبيد سيف الزعابي لرئاسة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي للفترة المقبلة 2023- 2028.
 

وقال “ نظراً لخبرة الدكتور عبيد في مجال العمل الإنمائي فنحن على ثقة قدرته على استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالهيئة نحو تحقيق الأهداف المنوطة بها”.وتوجه معاليه بالشكر والتقدير لسعادة محمد عبيد المزروعي الرئيس الحالي للهيئة لجهوده المبذولة خلال فترة الـ10 سنوات الماضية، حيث شهد نشاط الهيئة خلال فترة رئاسته طفرة كبيرة في تحسين الوضع المالي للهيئة وزيادة حقوق المساهمين وارتفاع أصولها، وتحقيق زيادة كبيرة في عدد الفرص الاستثمارية وتحفيز مستثمري القطاع الخاص للإسهام في المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات صغار المزارعين مشيراً إلى أن سعادة المزروعي حرص منذ توليه منصب رئيس الهيئة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تأمين الأمن الغذائي العربي وتوسيع قاعدة مشاركة كل القطاعات الحكومية والخاصة في التنمية الزراعية العربية.
 

واستعرض خلال اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب تقرير أمانة المجلس، وورقة صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية، وورقة مجموعة البنك الدولي حول قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية، ودراستي صندوق النقد العربي بشأن “دور السياسات المالية في دعم تمويل المناخ - أدوات التمويل الأخضر والمستدام السيادية” و”استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات”، مع مناقشة ورقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات: خارطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية.

وأشار معالي الحسيني إلى أن الاقتصاد الدائري يعد جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، موضحاً أن مجلس الوزراء الموقر في العام 2021، كان قد اعتمد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تضع إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في الدولة، عبر اعتماد أساليب الاستهلاك والإنتاج المستدام.وقال “ بعد اعتماد السياسة شُكل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ليتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة، من خلال متابعة تنفيذ المبادرات القطاعية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للتقدم المحرز، علاوة على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة.

وقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالمياً، في النسخة الأولى من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون - مكافحة الانبعاثات الكربونية -، الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية - كابسارك - .وأضاف معاليه “ تعد كل من محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مثالين على التزام الإمارات بالمشروعات الداعمة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من بصمتها الكربونية. وتجسد هذه المشروعات ريادة الدولة في قطاع الطاقة المتجددة، وتتوج جهودها لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.وقال “ تعمل الإمارات على تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، عبر تبني التقنيات الرقمية وتسليط الضوء على ابتكارات واختراعات الشركات الرائدة في العالم، كما تحرص على تحفيز التعاون الدولي في التصدي للتغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من التجارب الدولية وتبني أفضل الممارسات المستدامة”.وناقش الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي عدداً من المواضيع في مقدمتها تقريره السنوي والحسابات الختامية وتقرير الأداء لعام 2022، وسبل تعزيز نجاح واستدامة المؤسسة الإقليمية وتسوية المدفوعات العربية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة القادمة.

وتم خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا استعراض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2022، وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022، ومناقشة تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المصرف، ومراجعة تقرير التقييم النصفي للخطة الخمسية الثامنة لموارد المصرف وأوجه استخداماتها (2024-2020)، فضلاً عن اختيار رئيس مجلس المحافظين ونائب رئيس المجلس للاجتماع السنوي الثامن والأربعين.وتم الاتفاق خلال اجتماع الدورة الخمسين لمجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، على تسمية دولة فلسطين رئيساً للمجلس في دور انعقاده الحالي الخمسين، وتسمية دولة قطر نائباً للرئيس.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، كما تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات مع التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، فضلاً عن التباحث بشأن تنفيذ قرار مجلس المساهمين رقم 2 لسنة 2013 بشأن زيادة رأس مال المؤسسة، حيث تم التشديد على ضرورة حث الدول والهيئات الأعضاء بالمؤسسة على الوفاء بحصصها من الأقساط المستحقة والمقررة في زيادة رأس مال المؤسسة.