•  في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70 % من وقت تقديم الخدمات .. وألغينا أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت
•  اليوم، نوسّع نطاق الإنجاز .. ونكثف الجهود .. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية ..هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار.. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي، أساسها توفير خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة وأكثر فاعلية وأبعد أثراً في المجتمع، من خلال جعل حياة الناس أكثر سهولة وسلاسة ، وأعلى جودة وكفاءة، وتصميم خدمات متكاملة بإجراءات بسيطة، تستوعب أفضل تجارب الأداء الحكومي، وتوظف المعرفة والخبرات البشرية المتراكمة، والتطور التقني، لتلبية حاجات الإنسان ومتطلباته بأسرع وقت وأقل جهد، وأكثر الإجراءات اختصاراً وأعظمها وأفضلها نتيجة. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :" أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات .. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة .. أكثر سرعة .. وأكثر تأثيراً .. في المرحلة الأولى .. اختصرنا أكثر من 70٪ من وقت تقديم الخدمات .. وألغينا أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري .. ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت".
وأضاف قال سموه :" نشكر أكثر من 30 جهة حكومية و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية .. واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز .. ونكثف الجهود .. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية ..هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار.. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس".
جاء ذلك خلال إعلان سموه إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، والإعلان عن تفاصيل المرحلة الجديدة لتصفير البيروقراطية، ومستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في دورته الثانية، وذلك خلال حفل أقيم في دبي بمشاركة أكثر من 200 من الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء عموم الجهات الاتحادية. ويمثل البرنامج منظومة وطنية شاملة لمشاريع ومبادرات تصفير البيروقراطية، وحاضنة لجهود كافة الوزارات والجهات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات، والوصول إلى صفر بيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. على صعيد متصل أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الخطوات التي تم إنجازها والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج تصفير البيروقراطية، تأتي في إطار تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، التي توجهنا دائماً لخدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية.
وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "كفريق عمل واحد و من 30 جهة حكومية .. و690 فريق عمل استطاع خلال فترة بسيطة إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من المدة الزمنية لتقديم الخدمات، وحذف 1,600 اشتراط مكرر، واحتفت حكومة الإمارات بأفضل 3 جهات في تصفير البيروقراطية ".وأكد معالي القرقاوي أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعتبر نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية، حيث تم الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وأنجز الفريق هذه المهمة بكفاءة عالية، وليس هذا هو الوفر الرئيسي الذي كنا نتطلع إليه، لكن الوفر الحقيقي هو الوفر في أوقات الجمهور والمتعاملين وفي أوقات الشركات والمستثمرين والذي بلغ أكثر من 12 مليون ساعة عمل سنوياً، وأكثر من 1.12 مليار درهم.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تقليل أكثر للإجراءات غير الضرورية، والتوسع في تقليص أعداد التطبيقات الذكية عبر تصفير البيروقراطية الرقمية، ورفع كفاءة وتوفر الأنظمة الرقمية طوال ساعات اليوم وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية.
وحقق البرنامج نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى منه حيث أرسى نموذجا جديدا في إدارة العمل الحكومي، وإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات بطريقة أكثر فاعلية، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية في إلغاء أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، كما شارك في عمليات التصفير 4500 متعامل وأكثر من 19 ألف موظف.
وأسهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم.ويتضمن البرنامج ضمن توجهاته في المرحلة الثانية تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي.
وسيواصل البرنامج تصفير الإجراءات والخدمات الحكومية غير الضرورية، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية، وتصفير جميع الأعباء والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية. وضمن أجندة حفل إطلاق المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية، تناول معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل إنجازات الوزارة ورحلتها المتميزة في تصفير البيروقراطية الحكومية، واستعرض عدداً من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة العدل منذ إطلاق البرنامج، والتي أسهمت في حصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فريق في حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
واستعرض سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، معالم الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي تستهدف إلغاء أكثر للإجراءات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية، وتصفير جميع أشكال البيروقراطية الرقمية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، مشيراً إلى المرحلة المقبلة من العمل ستركز على تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث وابتكار الحلول المشتركة، وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال. واختتمت ورشة العمل الحكومية بجلسة حوارية تفاعلية بعنوان "تصفير البيروقراطية والقطاع الخاص"، شارك فيها مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، وفؤاد منصور شرف المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى مجموعة ماجد الفطيم العقارية.
تناول المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم لآثار تصفير البيروقراطية على كفاءة القطاع الخاص، وجودة الأداء وتميز الخدمات التي يقدمها.
جدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت في نوفمبر 2023، إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجهات القيادة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.
هدف البرنامج في دورته الأولى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات.