قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن القطاع الصناعي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن أهمية قانون تنظيم وتنمية الصناعة تكمن في تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية في الدولة، وتمكين القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي بلغت حوالي 11% خلال الربع الأول من العام 2022، كما يسهم القانون كذلك في توفير البيانات الدقيقة والمحدثة لتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة.

وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك قطاعات صناعية تقوم على أسس متينة تمكنها من الوصول إلى العالمية من خلال اعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة، وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ساهمت في تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 11 عالمياً في “مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة”، والمركز الأول عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر “الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا” في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2021” والتي تنشره أكاديمية إنسياد العالمية، كما حققت المركز 19 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر “نصيب الفرد من الصادرات الصناعية” في تقرير تنافسية الأداء الصناعي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو».

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تجاوزت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 والذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.