وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، بالإضافة الى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة في مجال تطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحث العلمي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في الفترة الماضية. وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومن جانب جامعة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، ومن جانب جامعة الامارات، الدكتورة روية راشد الكندي، مساعد العميد للبحوث والدراسات العليا في كلية العلوم، وعدد من الضباط. 

 

تبادل الخبرات

ورحب اللواء أحمد ثاني بن غليطة، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكدا أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من إسهام كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، منوها إلى أن شرطة دبي تولي اهتماما بالبحث العلمي وتبادل الخبرات وتزويد كوادرها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مختبراتها الجنائية في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تعتبر العصب الرئيسي في كشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، من خلال خبرائها المتخصصين ذوي الكفاءة والمهارة في عدد من التخصصات في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

 

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، نفتخر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والتي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماما بالغا بموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد، أهمية التكامل والشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة لتحقيق الإنجازات النوعية للخمسين سنة القادمة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على دعم مستقبل منظومة التعليم والبحث العلمي بين الجانبين، كما أنها خطوة سباقة من نوعها لرسم مستقبل التعليم لأبناء الوطن، ونقلة نوعية في تحقيق الأهداف المرجوة من المخرج التعليمي، مضيفاً أن الطالب سيكون المحور في توقيع هذه المذكرة من خلال المشاركة في التحديات البحثية وفرص التدريب المتاحة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لما تمتلكه من أجهزة حديثة ومختبرات نوعية. 

 

بنود المذكرة 

وبدوره قال المقدم الأستاذ الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، إن المذكرة  تشمل التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة، أبرزها تأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والتعاون في إعداد وتسيير البرامج الأكاديمية والمشاريع والدراسات والبحوث العلمية وإقامة مؤتمرات ومعارض مشتركة، وإعداد حقيبة تدريبية يتم تزويدها كمراجع علمية في الورش والدورات التخصصية، والاستفادة من المختبرات الجنائية في شرطة دبي لأغراض التعليم والتدريب والبحث العلمي، و تبادل الدراسات العلمية بين الطرفين، والحصول على الإحصائيات التي يتم إصدارها لمساعدة الباحثين في الدراسات القانونية، وغيرها من البنود الأخرى.