مركز «مسؤولية» بقضاء أبوظبي يطلق حملة توعوية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء "مسؤولية"، حملة توعوية موسعة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تحت شعار "حماية رقمية.. مجتمع آمن"، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، مع بيان سبل الوقاية التي يمكن للأفراد اتباعها من أجل حماية أنفسهم من الوقوع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز "مسؤولية" في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية، والتي تشكل سياجاً منيعاً للتصدي للجرائم والسلوكيات السلبية، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ الأسس الداعمة للمحافظة على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى حرص المركز على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الوعي المجتمعي ونشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع. من جانبه، أوضح المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة التوعوية يكتسب أهمية خاصة لكون الاحتيال الإلكتروني هو أحد أشهر أنواع الجرائم الالكترونية انتشاراً، والتي زاد تأثيرها السلبي وضررها في السنوات القليلة الماضية، نظرًا لتزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعدد أساليب ومجالات جرائم الاحتيال بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت، وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأشار إلى حرص المركز على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الوعي المجتمعي ونشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع. من جانبه، أوضح المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة التوعوية يكتسب أهمية خاصة لكون الاحتيال الإلكتروني هو أحد أشهر أنواع الجرائم الالكترونية انتشاراً، والتي زاد تأثيرها السلبي وضررها في السنوات القليلة الماضية، نظرًا لتزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعدد أساليب ومجالات جرائم الاحتيال بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت، وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ولفت إلى أن وقوع الأفراد ضحية للاحتيال الإلكتروني، يأتي نتيجة عدم الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل ومواقع الانترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، وعدم التأكد من الجهة التي يتمّ التعامل معها، وهو ما يترتب عليه ضياع أموال الناس باستخدام الطرق الاحتيالية، وتهديد التنمية الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والدول بسبب الخسائر الفادحة التي يتعرض لها ضحايا هذه الجريمة، وصعوبة الملاحقة واسترداد الأموال، الأمر الذي جعل من المهم الوقوف عند هذه المشكلة والتوعية بأشكالها وأساليب الوقاية منها.
وبين أن الحملة التوعوية ستركز على التعريف بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني، التي تتم عن طريق مواقع التسوق المزيفة، أو انتحال صفة موظف رسمي، أو عروض المكاتب الوهمية للعمالة المساعدة، أو رسائل شركات الشحن المزيفة، أو عروض الزواج الوهمية، أو الاحتيال العقاري بعرض عقارات منخفضة القيمة مقارنة بالسوق لإغراء الضحية بسرعة الدفع، أو إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية أو عينية وطلب البيانات البنكية لتحويل الجائزة المالية أو دفع مبالغ للحصول على الجائزة العينية.
وأضاف: "كما تسلط الحملة الضوء على طرق الوقاية لتجنب الأساليب المستخدمة في الاحتيال، من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، ونشر عدد كبير من النشرات التوعوية ومجموعة من القصص والوقائع التي شهدتها المحاكم، وذلك عبر مختلف منصات التواصل، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني وفق المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
