مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي يختتم فعاليات ملتقى التحكيم العمراني
اختتم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" فعاليات ملتقى التحكيم العمراني بنسخته الأولى، الذي نظمه بهدف تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية، والمقام بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة العقاري " ايكرس2024".
وناقش الملتقى خلال جلسته الأولى التي أقيمت بعنوان "دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية"، مفهوم التنمية الاقتصادية، والشروط التي تحفظ الاستثمار، وشارك في الجلسة سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير"شروق"، والدكتور حسن عرب، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والأستاذ عبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة، وأدار الجلسة الأستاذ مروان الحل، مدير الاخبار والبرامج الاقتصادية في مؤسسة دبي للإعلام.
قال سعادة أحمد عبيد القصير:" قطاع العقارات من القطاعات الواعدة في الإمارات وبشهد نموا ملحوظا، و تعتبر جزيرة مريم أحد هذه المشاريع العقارية الرائدة في الشارقة إذ تعد مشروعًا فريدًا مبنيًا على الطاقة الشمسية ويشمل أنظمة ذكية لتوفير تجربة مستدامة. المشروع يتكون من مراحل متقدمة، حيث تم تسليم المرحلة الأولى، وتقدم المرحلة الثانية بفندق وحديقة مائية، ويتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في عام 2025. يشمل المشروع استخدام مواد بناء عالية الجودة ويقدم نظامًا كاملاً مع أنشطة متنوعة. وأشار القصير إلى أهمية وجود مشاريع نوعية ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.
من جهته، أكد الأستاذ عبيد عبدالرحمن المظلوم، أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي متخصص في إدارة عمليات التحكيم، حيث يدير القرارات المتعلقة بالتحكيم، مما يتيح لجميع الأطراف التحكم في إجراءات التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء التقليدي، ويتميز التحقيق بواسطة محكمين متخصصين في هذا النوع من القضايا، وفي حال وجود نزاع قانوني قد يتجاوز الإطار البلدي، يوفر التحكيم وسيلة للوصول إلى مختص في المجال المعني.
وأضاف، يدير المركز عملية التحكيم ويُقدم خدمة متخصصة من بداية النزاع حتى صدور الحكم النهائي، مما يميزه عن القضاء التقليدي. يحدد المحكمون المتخصصون في المركز قواعد الإجراءات و يضمنون التنفيذ الفعّال للحكم.
ومن جهته أوضح الدكتور حسن عرب، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أن قواعد تحكيم تواكب أفضل القوانين الدولية بالإضافة إلى كادر إداري يحرص على متابعة القضية من بداية المحاكمة وحتى صدور الحكم.
وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "دور التحكيم في قطاع البناء"، بمشاركة سعادة محمد الحمادي، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المهندس طارق الحمادي، معماري، والأستاذ حسين ذنون محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية في مجموعة ألف، وأدار الجلسة الأستاذ مروان الحل.
تحدث سعادة محمد الحمادي، عن أهمية العقود بين الزبون والمقاول وأهمية الشروط الجزائية على التأخير والمواصفات المطلوبة من قبل العميل وأهمية وعي العميل بالأمور التنفيذية، وعن ضرورة وجود استشاري متخصص في شؤون المقاولات.
ومن جهته قال الأستاذ حسين ذنون محمد: ساهم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في حل العديد من المشكلات بشكل مرن و مختصر للوقت..
بالإضافة إلى اختصار التكاليف المالية كما أن أهم ما يميز المركز هو السرية والخصوصية والسرعة، كما أن كادر تحكيم هو كادر متخصص ومهني ويعطى توجيهات وحلول دقيقة مرضية لجميع الأطراف المتنازعة.
وقال المهندس طارق الحمادي: يجب أن تعرض العقود إلى محامي متخصص بمجال عقود البناء، وهنا يأتي دور مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في تسريع عملية صدور الأحكام، كما يحافظ المركز على سمعة المتنازعين في المحكمة، وأهم ما يميز تحكيم هو المحافظة على سرية معلومات المتنازعين، كما أننا في نادي الشارقة نضع شرط الرجوع إلى مركز الشارقة للتحكيم في حال وجود نزاع.
وأشار الأستاذ مروان الحل، خلال حوار المشاركين على دور المركز في حل النزاعات، بدلاً من اللجوء إلى المحكمة واتباع الإجراءات القانونية التقليدية، وأن الشركات والمؤسسات يعتمدون اليوم على مركز تحكيم لحل النزاعات وهذا الذي يُختصر الوقت ويضمن السرية ويقلل التكاليف. وأكد على أهمية وجود شخص متخصص في القضية، سواء كانت قضية عقارية، صناعية، إعلامية، أو في قطـــــاع البنــاء. يرى أن الرضا النهائي للطرفين بدون اللجوء إلى التحكيم هو الهدف الأسمى.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية، وتعريف المشاركون على أسس شاملة في المجالات الرئيسية البناء والتحكيم كطريقة أساسية لحل نزاعات البناء، وإبراز دور المركز كداعم حقيقي لمختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب التباحث في سبل التعاون المشترك بين المركز والجهات المشاركة، وتعريف المشاركين على الطبيعة القانونية لعقود البناء والعوامل التي تسبب النزاعات وكيفية حل هذه النزاعات بطريقة ودية
