قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أمس الخميس إن نحو 50 شرطيا قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ سبتمبر- أيلول، في أول حصيلة قتلى رسمية، ووسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضية.
واشتبكت قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين في أنحاء البلاد. وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 300 محتج قتلوا منذ اندلاع المظاهرات على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني “22 عاما” في 16 سبتمبر- أيلول وهي رهن احتجاز الشرطة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الخميس إن إيران تشهد “أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان” باعتقال نحو 14 ألفا حتى الآن من بينهم أطفال. وأدلى بتلك التصريحات قبل جلسة خاصة في جنيف قد تشهد تصويتا محتملا على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق.
وقال كني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين، في مقابلة مع التلفزيون الهندي “نحو 50 شرطيا قتلوا خلال الاحتجاجات وأصيب المئات».

ولم يفصح عن عدد من قتلوا من المحتجين لكنه قال إن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في أمر الوفيات. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الشهر الماضي أن 46 من قوات الأمن قتلوا دون أن تنسب هذا الرقم لمصدر مسؤول. وانتشرت سريعا في كل أنحاء البلاد الاحتجاجات التي خرجت في البداية بسبب وفاة أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ملابس غير لائقة بموجب قواعد الملبس الإسلامية الصارمة في إيران. وتركز الغضب على ملف حقوق النساء لكن المحتجين هتفوا أيضا بسقوط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وصعّد الحكام من رجال الدين من الحملة الأمنية في المناطق الكردية. وقال جيريمي لورنس المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أنباء وردت عن مقتل 40 شخصا على أيدي قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم.
وقال جلال محمودزاده وهو عضو في البرلمان من مدينة مهاباد التي تقطنها أغلبية كردية إنه تلقى أوامر استدعاء قضائية متكررة بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات.

وكتب في تغريدة الأربعاء “رفعت الجهات القضائية دعوى ضدي كممثل لمن هم في حداد بدلا من الحفاظ على الحقوق القانونية للمحتجين وأسر الضحايا في مهاباد والمدن الكردية».