الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في القصف العشوائي على القطاع
مصر وقطر تؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري في غزة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة أمس الجمعة واتفقا على استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن في قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأفاد بيان من الرئاسة المصرية عن استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة.
وشهد اللقاء بين الجانبين، بحسب البيان، مناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
ويلعب البلدان دورا رئيسيا في محاولة تحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة.
في الأول من نوفمبر وصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وفيما ترفض إسرائيل أي وقف لإطلاق نار بدون الإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس، أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن «وقف إنساني» للحرب، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه جرى خلال الاجتماع العمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال) من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
الى ذلك دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلوك الإسرائيلي.
وقال في مؤتمر صحفي الجمعة: يجب التحقيق بالقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، مضيفا أن 4800 طفل تم قتلهم في القطاع
كما شدد على وجوب إيقاف التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ونزع الصفات الإنسانية عنهم.
ودعا إسرائيل إلى وقف استهداف المدنيين في غزة ووقف الحصار المستمر عليهم
كما شدد على وجوب توقف القوات الإسرائيلية فوراً عن استخدام الأسلحة التدميرية في المناطق السكنية بغزة، وانهاء جميع أشكال العقاب الجماعي،وفق تعبيره.
وفي اليوم الخامس والثلاثين من الحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دفعت القوات الإسرائيلية بدباباتها إلى محيط مربع المستشفيات في وسط مدينة غزة، والذي يضم 4 مستشفيات.
كما حاصرت قواتها تلك المجمعات وسط تردي القطاع الطبي بشكل كبير أساسا إثر الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على كامل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وخصصت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 18 منها، حماية خاصة للمستشفيات، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال استهداف المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
كما تنص الاتفاقية في بندها الـ 19 على "عدم جواز وقف تلك الحماية للمستشفيات المدنية" تحت أي ظرف.
