أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بعلي العريض وإحالته اليوم الأربعاء على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بحالة احتفاظ على ذمة الأبحاث في  ملف ما بات يعرف اعلاميا بملف التسفير الى بؤر التوتر على أن يتخذ حاكم التحقيق الذي سيتعهد بالقضية قرارا في شأنهما سيكون إما بالإيداع وحينها فقط يذهبون إلى السجن أو بالسراح. واعتبر ديلو أنه لا وجود لملف يقع من أجله الاستماع الى رئيس حركة النهضة ونائبه وأنها مجرد ترهات وأن قرار الاحتفاظ “مؤسف” وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، أفاد المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، أنه سيتم اليوم الاربعاء، عرض الاشخاص المشمولين بالبحث في ما عرف اعلاميّا بلف التسفير الى بؤر التوتر على انظار النيابة العمومية.
وقال، ان النيابة العمومية ستصدر قرارها بحفظ التهم -وهذا امر مستبعد-او ستحيل المشمولين بالبحث على قاضي التحقيق المختص.

وبيّن ان المشمولين بالتتبع والبحث في ملف التسفير قرابة الاربعين شخصا، من بينهم رئيس حكومة ورئيس حزب وقيادات امنية وزير سابق، ومحامين وأئمة ومواطنين. وبشأن ملابسات البحث مع علي العريض والغنوشي الثلاثاء، قال المحامي: انه في جلسة ماراثونية انطلقت من الساعة الرابعة مساء الاثنين الى حدود منتصف الليل تمت مساءلة وزير الداخلية الاسبق بخصوص هذا الملف ولم ينسب له اي عمل على وجه الدقة. وأكد ان الملف لا يحتوي على وسائل اثبات قاطعة، مما جعل الاسئلة الموجهة للعريض خلال التحقيق معه، اسئلة عامة تمحورت حول سياسته في وزارة الداخلية و في رئاسة الحكومة عندما تقلد منصب رئيس حكومة، وصولا الى طريقة تعاطيه مع منصبه باعتباره نائب رئيس حركة النهضة.

وكانت فرقة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة الإسلامي المعارض علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير جهاديين.
يذكر ان القضاء العسكري احال قضية تسفير تونسيين الى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابقة فاطمة المسدي.

ووفق اخر الارقام التي قدمتها وزارة الداخلية، تحوّل نحو 3000 تونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا في حين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 5500.
ولم تكشف وزارة العدل والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عدد بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر.