مع تقدم ليبيا رويدا نحو ترميم مفاصل الدولة التي تصدعت على مدى السنوات الماضية، عقد مجلس الأمن الخميس، جلسة مغلقة لبحث بعض الملفات المهمة التي لا تزال عالقة، على رأسها ملف مغادرة المرتزقة وتوحيد الجيش، الذي يوليه المجتمع الدولي والإقليمي أهمية قصوى. ففي جلسة غير رسمية وغير مدرجة على جدول أعماله دعت إليها مجموعةA3+1 وهي الدول الإفريقية الثلاث في مجلس الأمن تونس وكينيا والنيجر، بالإضافة إلى جزر سان فنسنت والغرانادينز في الكاريبيان، ركز المجتمعون على قضية المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا. ورفع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيتش، إحاطة إلى المجلس، وكذلك فعل المنسق الإنساني المقيم في ليبيا، الإفريقي الإثيوبي ريسدون زنينغا، بالإضافة إلى المندوبين الدائمين لتشاد وكذلك لليبيا في الأمم المتحدة.

إلى ذلك، ذكّر المشاركون المجلس بأن أعضاء لجنة خمسة + خمسة العسكرية، وقعوا اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم يشمل مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية ومن مياهها الإقليمية ومن أجوائها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق في 23 أكتوبر 2020، إلا أن تاريخ 23 يناير ولى ومازال المقاتلون الأجانب والمرتزقة متواجدين في ليبيا.
يشار إلى أن مجموعة A3+1 حريصة على خروج المقاتلين الأجانب من بلد هام في القارة الإفريقية، وستناقش مع المجلس الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق هذا الهدف، فضلا عن نزع السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة والميليشيات والدمج الكامل للقوات المسلحة في جيش نظامي حكومي موحد يمثل البلاد بأكملها.
يذكر أن القرار 2570 الذي صدر بالإجماع في السادس عشر من إبريل ناشد وبشدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار وآلية المراقبة الدولية له.