كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن قرار وزير العدل عادل نصار تعيين محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي يشكل تحولاً لافتًا في مسار العدالة اللبنانية.
وأضافت المصادر أن ذلك يعكس توجهاً رسمياً نحو كسر حلقة الإفلات من العقاب وفتح الملفات التي ظلت لسنوات “ممنوعة” بفعل التوازنات السياسية ونفوذ قوى الأمر الواقع. وأوضحت في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن هذه الخطوة تأتي في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها الدولة اللبنانية محاولة لإعادة الإمساك بمفاصلها القضائية والأمنية.
واعتبرت أن إعادة فتح ملفات الاغتيالات السياسية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض سلطتها وكشف هوية منفذي الجرائم التي طالت شخصيات سيادية منذ عقود.
وقالت إن الاغتيالات في لبنان لا يجوز أن تبقى لغزاً، وأن يبقى الفريق الذي اغتال القيادات السياسية، واغتال اللبنانيين بعيداً عن المحاكمة.
وأشارت إلى أنه في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كانت هناك محكمة دولية، ونجح لبنان في الوصول إلى الحقيقة من دون القدرة على توقيف من قام بالجريمة.
وأضافت المصادر أن المحكمة الدولية في قضية الحريري أظهرت بأن لديها قدرات، وغير خاضعة لسلطات الأمر الواقع في لبنان، تمكنت من كشف حقيقة من اغتال الحريري.
ولفتت إلى أنه من بعد كل التطورات التي حصلت في لبنان، ومن بعد أن بدأت الدولة اللبنانية إعادة ترتيب ملفاتها والإمساك بمفاصلها العسكرية والأمنية والقضائية، كان من الضروري القيام بهذه الخطوة من أجل كشف من قام بعمليات الاغتيال بحق العشرات من الشخصيات السيادية اللبنانية التي كانت تطالب بوجود دولة.
ووفقها فإن هذا الأمر ضروري لوقف وتوقيف المعنيين بذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذه الاغتيالات، لأن اليوم مع كل ملفات الاغتيالات هذه ومحاولات الاغتيال لا تزال الأوراق في القضاء بيضاء لا تحتوي على أي معلومات، لأنه كان هناك فريق يسيطر على الوضع ويمنع إجراء التحقيقات.
وأكدت المصادر أن اليوم هناك إمكانية لفرض سلطة الدولة اللبنانية للذهاب قدماً في هذا الاتجاه، وهذه الخطوة، بحسبهم، خطوة في محلها.
يذكر أنه في سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل عادل نصار لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في لبنان، لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية، فقد عين الوزير نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي.
بدورها، قالت مصادر سياسية لبنانية إن أكثر ما عانى منه لبنان في المرحلة السابقة وتحديداً منذ العام 1991 وحتى اليوم، أن هذه الملفات وإن كانت قد حوّلت إلى المجلس العدلي وهو محكمة خاصة استثنائية بالجرائم ذات الطابع السياسي.
وأكدت المصادر في حديثها لـ”إرم نيوز” أن كثيراً من الملفات لم يتم التحقيق بها لأسباب سياسية أبرزها، وجود نظام الأسد الذي كان راعياً بشكل رئيس لهذه الجرائم، إضافة إلى نفوذ حلفائه في لبنان.
وأضافت المصادر أن من مفاعيل سقوط هذا النظام أن وزير العدل قام بخطوتين على هذا الصعيد، الخطوة الأولى هي تعيين محققين عدليين في كل هذه الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي منذ السبعينيات وحتى اليوم.
وأشارت إلى أن الخطوة الثانية هي الطلب من السلطات السورية تزويد السلطات اللبنانية بجميع المعلومات من أركان النظام السابق، ومن الأرشيف المتبقي في الدوائر والأجهزة السورية عن أي معلومة تؤدي إلى كشف الحقيقة والملابسات في هذه العمليات.يذكر أيضاً أن المحققين العدليين المعنيين في قضايا الاغتيالات هم القاضية أميرة صبرا في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف، والقاضي فادي عقيقي في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد، والقاضي يحيى غبوره بقضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن التي نتج عنها مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه.
إضافة إلى القاضي جوزف تامر في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية السابق كميل شمعون، والقاضي آلاء الخطيب بقضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك، والقاضي فادي صوان في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، والقاضي سامر يونس بقضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه، والقاضي كمال نصار في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.والقاضي سامي صادر يتولى قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني، والقاضي سامر ليشع لقضية اغتيال الصحفي سمير قصير، وأخيراً القاضي كلود غانم في قضية اغتيال النائب والصحفي جبران غسان تويني مع مرافقيه.