أشعلت حكومة بنيامين نتانياهو احتجاجات داخلية وخارجية باقتراحها مشروع قانون لإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، والتضييق على حرية التعبير والصحافة.

وفي هذا الإطار، أعلن عمدة نيويورك السابق الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ، الذي يعتبر من أشد داعمي إسرائيل، معارضته لسعي حكومة بنيامين نتانياهو لإلغاء استقلالية القضاء، موضحًا أنها المرة الأولى التي يُضطر فيها لاتخاذ موقف من الشأن الإسرائيلي الداخلي بعدما فاض به الكيل. وكتب بلومبرغ، في مقال لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه أمضى نحو 20 عاماً في الخدمة العامة، دعم خلالها تل أبيب بأشكال مختلفة، بينها تشييد مؤسسات طبية وتمويل مشاريع كثيرة، ولم يتدخل يوماً في الشأن الإسرائيلي الداخلي، إلا أن حكومة نتانياهو دفعته للتحدث علنًا عن وقوفه ضد محاولة إلغاء استقلالية القضاء.

وقال بلومبرغ إنه يمكن للكنيست، الذي تسيطر عليه أغلبية بسيطة مؤيدة لنتانياهو، أن يذهب إلى إعلان أن القوانين التي يقرّها غير قابلة للمراجعة من قبل القضاء، موضحاً أنها خطوة تذكر بعبارة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون: “عندما يفعل الرئيس ذلك، فهذا يعني أنه ليس غير قانوني». وأضاف أن حكومة نتنياهو “تقترب من الكارثة بتلك المحاولات التي تعرض للخطر تحالفات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، وأمنها في المنطقة، واقتصادها الداخلي، والديمقراطية التي بنيت عليها الدولة.
 

 الضرر الاقتصادي

وأكد بلومبيرغ أن الضرر الاقتصادي بدأ يظهر مع هبوط قيمة الشيكل، كما عبّرت شريحة واسعة من رجال الأعمال في الداخل والخارج عن رفضهم لمشروع حكومة نتنياهو، كما بدأ البعض يسحبون أموالهم من إسرائيل، ويراجعون خططهم للاستثمار هناك.

وقال: “بصفتي مالكاً لشركة عالمية، لا ألومهم”، مضيفًا أن تكلفة الأضرار الاقتصادية لخطوة حكومة نتيناهو قد تكون أكبر من تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

إضعاف العلاقة مع أمريكا

وأكد أن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فقط، مشيراً إلى أن أمن إسرائيل يعتمد على علاقة مع الولايات المتحدة مبنية على قيم مشتركة هي “الحرية، والمساواة، والديمقراطية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال الالتزام بسيادة القانون، بما في ذلك قضاء مستقل قادر على دعمه». وأوضح أن اسرائيل بتراجعها عن هذا الالتزام طويل الأمد، وتحويل نموذجها للحكم نحو نموذج استبدادي، تخاطر بإضعاف علاقاتها بالولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى. وأوضح أن هذا السيناريو سيمثّل “خسارة مدمّرة لأمن إسرائيل”، ويضرّ بآفاق الحل السلمي للصراع الفلسطيني، كما سيعرّض “مستقبل الوطن اليهودي للخطر». وأوضح أن الدول التي لديها أعداء في الخارج، يجب أن تبحث أكثر عن حل وسط في الداخل، آملاً أن يُقنع نتانياهو ائتلافه بضرورة الاستجابة لنداء الرئيس إسحاق هرتسوغ بسحب القرار.