انطلقت أمس، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أعمال منتدى «جلوبال ساوث يوتيليتيز» التي سلطت الضوء على أولويات الاستثمار والتنفيذ التي ترسم مسار البنية التحتية للطاقة والمياه في الأسواق الناشئة.
وشارك في النسخة الافتتاحية من المنتدى وزراء وصنّاع سياسات ومستثمرون من دول الجنوب، لمناقشة سبل تحفيز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، واستعراض نماذج تمويل مبتكرة، وضمانات سيادية، وهياكل تمويل مختلطة تهدف إلى توسيع نطاق المشاريع مع إدارة المخاطر.
وناقشت جلسة وزارية ضمن فعاليات المنتدى، كيفية تحويل الرؤى والسياسات الحكومية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، يعقبها نقاش حول توظيف التقنيات بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع، من مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات إلى الأنظمة خارج الشبكة، وتحلية المياه، وحلول الصرف الصحي في المناطق النائية.
كما سلط المنتدى الضوء على تنامي دور الجهات الصناعية المستفيدة من الطاقة خارج الأطر التقليدية للمرافق، إلى جانب استعراض دراسات حالة من إفريقيا تبيّن العوامل التي تجعل المشاريع قابلة للاستثمار، وقابلة للتوسّع، وذات جدوى تجارية مستدامة.
وقال علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» التابعة لشركة «ريسورسزإنفستمنت» في كلمته الافتتاحية، إنه وبينما ينشغل كثيرون حول العالم بالحديث عن الاستدامة في دول الجنوب، تمضي دولة الإمارات في بنائها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه دول الجنوب واضحة ومنها تصاعد الطلب على الطاقة، واستمرار فجوات البنية التحتية، وسرعة التنفيذ التي لا تقل أهمية عن حجم الاستثمارات.
وأضاف أن التقدم لا يتحقق برأس المال وحده، ولا بالسياسات وحدها، ولا بالتنفيذ وحده، وأن التجربة الميدانية أكدت أن التقدم الحقيقي يحدث عندما تتحرك هذه العناصر معاً، وتتكامل جهود الحكومات والمستثمرين والمشغّلين ضمن إطار من المسؤولية المشتركة والإحساس الحقيقي بعامل الوقت.

وأردف إن الاستدامة لا تنجح إلا حين تُطبَّق، وإن التنفيذ يتطلب منصات تُركّز على مشاريع حقيقية، وتمويل حقيقي، ونتائج ملموسة، وههو الهدف من هذا المنتدى.
وبحثت جلسات المنتدى تحويل السياسات إلى مشاريع، والاستثمارات إلى بنية تحتية، والطموحات إلى إنجازات واقعية، عبر قطاعات الطاقة والمياه والتمويل، ومنظومات قادرة على التوسع في الأسواق الناشئة.