رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
مواجهة في مجلس الأمن بين أرمينيا وأذربيجان
دخلت أرمينيا وأذربيجان في مواجهة أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية ملف ناغورني قره باغ، في حين طالبت دول عدة بينها فرنسا بـ”ضمانات ملموسة” من باكو بعد العملية العسكرية السريعة التي شنتها في هذه المنطقة.
ومتحدثين أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة عاجلة بناء على طلب باريس، تقاذف وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات مرزويان وجيهون بيراموف، المسؤولية عن تدهور الوضع في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وأكد الوزير الأرميني الذي تحدث أولا، أنه لا يوجد “طرفان في هذا الصراع بل معتدٍ وضحية”، قائلا إن باكو شنت هجوما “غير مبرر ومخطط له” يهدف إلى إتمام عملية “التطهير العرقي” في ناغورني قره باغ.
واتهم باكو أيضا بشن “عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباللجوء إلى المدفعية الثقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية».
وأكدت آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ أن العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.
في المقابل ندد نظيره الأذري بـ”حملة تضليل” تشنها يريفان المتهمة بـ”إمداد الانفصاليين ودعمهم” في ناغورني قره باغ، واصفا مجلس الأمن بأنه “منحاز».
من جهتها طالبت فرنسا أذربيجان بتقديم “ضمانات ملموسة” لإحلال السلام في ناغورني قره باغ بعد يومين على العملية العسكرية السريعة التي شنتها باكو ضد الانفصاليين الأرمينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا “إذا كانت أذربيجان راغبة حقا في التوصل إلى حل سلمي وتفاوضي فعليها الآن تقديم ضمانات ملموسة».
ودعت باكو إلى “الانخراط بحسن نية في المناقشات عبر استبعاد أي استخدام للقوة... ومن خلال قبولها بأن هذا الحوار يتعلق بحقوق السكان وأمنهم” في ناغورني قره باغ.
وعلى غرار واشنطن،
دانت باريس بشدة العملية العسكرية الأذرية السريعة في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع أرمينيا.
وأعلنت موسكو الخميس رصد خمسة انتهاكات لوقف النار في قره باغ غداة إعلانه في إطار استسلام الانفصاليين الأرمينيين.
كذلك، طالبت الوزيرة الفرنسية باكو بـ”ضمان العفو عن القوات التي قبلت وقف إطلاق النار” وبأن تعيد “من دون تأخير وبلا شروط الحركة عبر ممر لاتشين” بما يتيح دخول مساعدات إنسانية.
