رأى الأستاذ المساعد في مركز “دبليوم بي إم للدراسات الألمانية والأوروبية” في جامعة جورجتاون ستيفن إف. زابو، أن نتيجة إعادة التوجيه الإستراتيجي في ألمانيا، ستكون إحياء النقاش حول تطوير قوة ردع نووي، رغم أنها قضية لا تحظى بتأييد تناولها بسبب التاريخ النازي في البلاد. ومع ذلك، لفت الكاتب في مقال بـ “ناشيونال إنترست” إلى أنها مسألة لن يتسنى تجنبها، وسيواجهها صانعو القرار الألمان على المدى المتوسط. إن الحرب الطائشة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا والتهديد باستخدام السلاح النووي، جعلا قضية الردع النووي، في صلب ومحور السياسة الأمنية الأوروبية.

وشكل الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب الباردة والوحدة الألمانية في 1990. وكل الافتراضات والسياسات التي تمحورت حول تلك التسوية، ماتت، بما في ذلك التزام ألمانيا بالامنتاع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها. وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي كان مؤيداً لعلاقات وثيقة مع موسكو على مدى سنوات، إن برلين ترى اليوم  روسيا عدواً في المدى المنظور. وعليه، فإن ذلك يعيد فتح الباب لمراجعة التزام برلين بمعاهدة حظر الانتشار النووي، واعتمادها على الردع النووي الأمريكي في سياستها الأمنية.

إن العوامل الأساسية التي تمنع تطوير قوة نووية ألمانية الآن أضعف بكثير مما كانت عليه. ويشمل ذلك اتفاقات الحد من التسلح، والثقة في الردع الأمريكي، وانسحاب ألمانيا من البرنامج النووي السلمي، والرفض المحلي للتحول إلى قوة نووية، والخوف من احتمال إحياء ألمانيا المسلحة نووياً “المسألة الألمانية” مع شركائها الأوروبيين.

وعلى المستوى الاستراتيجي، هناك تراجع عن الاعتقاد السائد إبان الحرب الباردة عندما كان حلف ناتو قلقاً من التفوق التقليدي للاتحاد السوفييي. واليوم، من الواضح أن التهديد الأساسي لألمانيا وللأمن الأوروبي لا يأتى من القوات الروسية التقليدية، لكن من الابتزاز النووي والحرب الهجينة. إن فشل القوات الروسية على الجبهة التقليدية، دفع موسكو إلى الاعتماد على الابتزاز النووي في أوكرانيا. ورغم ذلك، فإنه ليس تطوراً جديداً، إذ أعلنت روسيا منذ سنوات أن الأسلحة النووية ستمنع تصعيد النزاع التقليدي.

كان نشر الولايات المتحدة صواريخ نووية متوسطة المدى في ألمانيا في الثمانينات، يعتبر وسيلة لمنع روسيا من استخدام الابتزاز النووي.
إن مضاعفات هذه التطورات تجد صداها أصلاً في واشنطن وباريس. فمراجعة الوضعية النووية الجديدة في 2022، تسمح باستخدام محتمل للسلاح النووي في العقيدة الأمريكية، والرئيس إيمانويل ماكرون قال بوضوح أخيراً، إن الردع النووي موجود للدفاع عن الأراضي الفرنسية، لكن دون شركائه الأوروبيين.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن لألمانيا الاعتماد بعد اليوم على الولايات المتحدة شريكاً ثابتاً، بعد اعتلال الديمقراطية الأمريكية وتصاعد الاتجاه الانعزالي في الحزب الجمهوري، والتغير الاستراتيجي في السياسة الأمريكية مع الصين.

وفي نهاية المطاف، يسود قلق من إحياء القوة النووية باب “المسألة الألمانية” وتحفز تنظيم ائتلافات أوروبية موازية.
ومع ذلك، فإن الأزمة الأوكرانية أظهرت قلقاً أوروبياً من فقدان القيادة الألمانية على صعيد الدفاع، لكت ليس تعزيز قوة ردعها. ومثلما لاحظ شتاينماير، فإن ألمانيا تواجه اليوم بعض أصعب الخيارات.

هناك كوريا الشمالية النووية، وإيران الطامحة نووياً، مع احتمال تحول اليابان وكوريا الجنوبية دولتين نوويتين ما يستدعي التساؤل، لماذا على ألمانيا البقاء متخلفة عن الركب، رغم قوتها ومركزيتها على صعيد الأمن الأوروبي؟.

إن القوات المسلحة الروسية تعاني تدهوراً ولذلك فإن لا سبب يحول دون أن توفر أوروبا وألمانيا رادعاً تقليدياً ونووياً.
وربما تفاجأ بوتين برد فعل فنلندا والسويد على غزوه، لكنه قد يتفاجأ أكثر برد فعل بعيد المدى في ألمانيا، على سياساته.