رئيس الدولة و نائباه يتبادلون التهاني مع قادة الدول العربية و الإسلامية
رغم الأوضاع العالمية جراء ارتفاع التضخم
نمو اقتصادي كبير تشهده الإمارات 2023
• عصام أبو سليمان: انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية يدعم النمو الاقتصادي القوي
• أحمد الدرمكي :قوانين الإقامة الذهبية بدأت تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية
• جهاد أزعور: اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء
• محمد الشرقاوي: «كوفيد- 19» يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة
• أمجد نصر :الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكبرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك
• علي الحمودي: ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023
الاقتصاد الإماراتي سيشهد طفرة وانتعاشاً كبيراً خلال العام الجاري 2023، مدعوماً بنمو كبير تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعات العقارات، السياحة، الصناعة، والمال والمصارف، فضلاً عن نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة.
وقالوا خبراء الاقتصاد بان دولة الإمارات نجحت خلال العام الماضي 2022 في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في سوق المال، في مقدمتها «تيكوم» و«سالك» و«تعليم»، وغيرها.
وفي البداية صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي:
أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة "كوفيد -19" مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.
وقال أزعور إن اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً العام الماضي بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك +"، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.
وذكر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نجحت في الاستمرار في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال العام الجاري رغم الأوضاع العالمية جراء ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.
وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام لتحسين وزيادة معدلات النمو، فيما ستواجه الدول متوسطة الدخل تحديات ارتفاع التضخم وزيادة مستويات الفوائد..
وقال الخبير الاقتصادي الإماراتي، أحمد الدرمكي:
إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خلال العام الجاري 2023، لأسباب عدة في مقدمتها المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، والتي تضمنت تعديلات مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أدت إلى تدعيم القطاع الخاص، وإتاحة فرص كبيرة له للنمو، وقوانين الإقامة الذهبية التي بدأت تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنم عن رؤية ثاقبة بعيدة النظر للقيادة.
وتوقع الدرمكي أن يحقق القطاع السياحي نمواً كبيراً، بفضل سياسات دولة الإمارات التي جعلتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، وإلغاء القيود الخاصة بجائحة «كورونا» في دول العالم، وتنامي قوة القطاع المصرفي، وضخ المزيد من السيولة عبر مختلف القطاعات، مع تعظيم أرباح البنوك، وزيادة التوجه للإقراض.
ولفت الدرمكي إلى وجود توجه حكومي، ظهر بشكل واضح أخيراً، تمثل في دعم القطاع الصناعي، والتوسع في الصناعات الرئيسة، ما يترتب عليه تسهيل شروط الإقراض للمصانع، لتشكل الإمارات قاعدة صناعية للعديد من الصناعات الواعدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدرمكي أن الاقتصاد الإماراتي لم يتأثر بالتقلبات الاقتصادية الحادة مثلما حدث في الاقتصادات العالمية الأخرى، ما يدعم استقراره خلال عام 2023.
وتوقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 4 بالمائة في عام 2023.
وقال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1 بالمائة هذا العام مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس "كوفيد -19"، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج العربية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف العام الحالي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، مشيراً إلى أن الدولة في وضع جيد لاستضافة هذا الحدث الضخم لا سيما وأنها لديها سجل حافل وممتاز في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة مثل قمة الحكومة ومعرض "إكسبو دبي 2020".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي:
إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً كبيراً في عام 2023، تزامناً مع نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة، والنمو الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعا العقارات والسياحة، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي.
ولفت الحمودي إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023، مع ارتفاع شهيته للإقراض، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الدولار الذي وصل إلى مستويات لم يصلها منذ أكثر من 40 عاماً، ما يدعم الأعمال وتوسعها بشكل كبير. ولفت إلى أن القطاع العقاري سيحقق نمواً كبيراً في عام 2023، في ظل قوانين الإقامة المستحدثة، وإقبال العديدين، خصوصاً الأوروبيون من أصحاب الثروات والمحافظ الاستثمارية على اتخاذ دولة الإمارات، لاسيما دبي وأبوظبي، مقراً لهم ولعائلاتهم وأعمالهم.
وتوقع الحمودي نمو قطاع السياحة بمعدلات كبيرة خلال عام 2023، بعد أن نجحت الدولة، في أن تكون وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم.
وأكد الحمودي أن المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم الاقتصاد، وتحديث قوانين الإقامة، فضلاً عن عاملي الأمن والاستقرار، جعلها الدولة المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022.
ونبّه الحمودي إلى أن الأسواق العالمية ربما تواجه تهديداً حقيقياً بركود اقتصادي خلال عام 2023، معرباً عن ثقته في أن اقتصاد دولة الإمارات سيتجنب ذلك، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل العقارات، والسياحة والضيافة، والخدمات اللوجيستية.
في السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي والمالي- أمجد نصر - حدوث طفرة اقتصادية في الإمارات خلال العام الجاري 2023، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، والنمو الكبير لمختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية، وذلك بعد أن نجحت الدولة، بشهادة العالم أجمع، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، لتكون أسرع الدول تعافياً، وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
وقال نصر إن دولة الإمارات نجحت في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية للاستثمار فيها خلال عام 2022، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في السوق المالي، ومنها تيكوم، و سالك، وتعليم.
وأكد أن استمرارية الأعمال، وعدم تأثرها بتداعيات كورونا، والموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات، والتشريعات
الجاذبة للاستثمار، وسرعة إنجاز الأعمال، والتحول الرقمي الكبير، عوامل مهمة دعمت الإمارات، كمركز رئيس للاستثمار في العالم.
وذكر نصر أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكبرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك، كما تعد مركزاً رئيساً من أهم مراكز الاقتصاد الإسلامي في العالم، في وقت من المنتظر فيه أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستثمارات في الصكوك.
وأشار نصر إلى أن القطاع المالي تمكن خلال عام 2022 من إنجاز تطورات مهمة على صعيد جودة الخدمات الفردية، والتحول الرقمي، وإنجاز نسبة كبيرة من المعاملات عبر الهواتف الذكية والإنترنت، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال على المستوى العالمي، ما يدعمها، وجهة عالمية للإقامة والاستثمار.
ولفت نصر إلى وجود تحديات قد يواجهها الاقتصاد خلال عام 2023، مثل غيره من الاقتصاد العالمي، نتيجة لظروف خارجية، مثل «الجيوسياسية» في أوروبا، وتحديات سلاسل التوريد.
قال محمد الشرقاوي "مستثمر" :
إن المبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد، وتحديث المنظومة التشريعية، وقوانين الإقامة، فضلاً عن الأمن والاستقرار، والتحول الرقمي الكبير، جعلها المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة «كوفيد-19»، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
• أحمد الدرمكي :قوانين الإقامة الذهبية بدأت تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية
• جهاد أزعور: اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء
• محمد الشرقاوي: «كوفيد- 19» يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة
• أمجد نصر :الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكبرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك
• علي الحمودي: ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023
الاقتصاد الإماراتي سيشهد طفرة وانتعاشاً كبيراً خلال العام الجاري 2023، مدعوماً بنمو كبير تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعات العقارات، السياحة، الصناعة، والمال والمصارف، فضلاً عن نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة.
وقالوا خبراء الاقتصاد بان دولة الإمارات نجحت خلال العام الماضي 2022 في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في سوق المال، في مقدمتها «تيكوم» و«سالك» و«تعليم»، وغيرها.
وفي البداية صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي:
أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة "كوفيد -19" مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.
وقال أزعور إن اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً العام الماضي بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك +"، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.
وذكر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نجحت في الاستمرار في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال العام الجاري رغم الأوضاع العالمية جراء ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.
وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام لتحسين وزيادة معدلات النمو، فيما ستواجه الدول متوسطة الدخل تحديات ارتفاع التضخم وزيادة مستويات الفوائد..
وقال الخبير الاقتصادي الإماراتي، أحمد الدرمكي:
إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خلال العام الجاري 2023، لأسباب عدة في مقدمتها المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، والتي تضمنت تعديلات مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أدت إلى تدعيم القطاع الخاص، وإتاحة فرص كبيرة له للنمو، وقوانين الإقامة الذهبية التي بدأت تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنم عن رؤية ثاقبة بعيدة النظر للقيادة.
وتوقع الدرمكي أن يحقق القطاع السياحي نمواً كبيراً، بفضل سياسات دولة الإمارات التي جعلتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، وإلغاء القيود الخاصة بجائحة «كورونا» في دول العالم، وتنامي قوة القطاع المصرفي، وضخ المزيد من السيولة عبر مختلف القطاعات، مع تعظيم أرباح البنوك، وزيادة التوجه للإقراض.
ولفت الدرمكي إلى وجود توجه حكومي، ظهر بشكل واضح أخيراً، تمثل في دعم القطاع الصناعي، والتوسع في الصناعات الرئيسة، ما يترتب عليه تسهيل شروط الإقراض للمصانع، لتشكل الإمارات قاعدة صناعية للعديد من الصناعات الواعدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدرمكي أن الاقتصاد الإماراتي لم يتأثر بالتقلبات الاقتصادية الحادة مثلما حدث في الاقتصادات العالمية الأخرى، ما يدعم استقراره خلال عام 2023.
وتوقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 4 بالمائة في عام 2023.
وقال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1 بالمائة هذا العام مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس "كوفيد -19"، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج العربية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف العام الحالي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، مشيراً إلى أن الدولة في وضع جيد لاستضافة هذا الحدث الضخم لا سيما وأنها لديها سجل حافل وممتاز في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة مثل قمة الحكومة ومعرض "إكسبو دبي 2020".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي:
إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً كبيراً في عام 2023، تزامناً مع نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة، والنمو الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعا العقارات والسياحة، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي.
ولفت الحمودي إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023، مع ارتفاع شهيته للإقراض، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الدولار الذي وصل إلى مستويات لم يصلها منذ أكثر من 40 عاماً، ما يدعم الأعمال وتوسعها بشكل كبير. ولفت إلى أن القطاع العقاري سيحقق نمواً كبيراً في عام 2023، في ظل قوانين الإقامة المستحدثة، وإقبال العديدين، خصوصاً الأوروبيون من أصحاب الثروات والمحافظ الاستثمارية على اتخاذ دولة الإمارات، لاسيما دبي وأبوظبي، مقراً لهم ولعائلاتهم وأعمالهم.
وتوقع الحمودي نمو قطاع السياحة بمعدلات كبيرة خلال عام 2023، بعد أن نجحت الدولة، في أن تكون وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم.
وأكد الحمودي أن المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم الاقتصاد، وتحديث قوانين الإقامة، فضلاً عن عاملي الأمن والاستقرار، جعلها الدولة المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022.
ونبّه الحمودي إلى أن الأسواق العالمية ربما تواجه تهديداً حقيقياً بركود اقتصادي خلال عام 2023، معرباً عن ثقته في أن اقتصاد دولة الإمارات سيتجنب ذلك، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل العقارات، والسياحة والضيافة، والخدمات اللوجيستية.
في السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي والمالي- أمجد نصر - حدوث طفرة اقتصادية في الإمارات خلال العام الجاري 2023، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، والنمو الكبير لمختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية، وذلك بعد أن نجحت الدولة، بشهادة العالم أجمع، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، لتكون أسرع الدول تعافياً، وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
وقال نصر إن دولة الإمارات نجحت في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية للاستثمار فيها خلال عام 2022، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في السوق المالي، ومنها تيكوم، و سالك، وتعليم.
وأكد أن استمرارية الأعمال، وعدم تأثرها بتداعيات كورونا، والموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات، والتشريعات
الجاذبة للاستثمار، وسرعة إنجاز الأعمال، والتحول الرقمي الكبير، عوامل مهمة دعمت الإمارات، كمركز رئيس للاستثمار في العالم.
وذكر نصر أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكبرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك، كما تعد مركزاً رئيساً من أهم مراكز الاقتصاد الإسلامي في العالم، في وقت من المنتظر فيه أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستثمارات في الصكوك.
وأشار نصر إلى أن القطاع المالي تمكن خلال عام 2022 من إنجاز تطورات مهمة على صعيد جودة الخدمات الفردية، والتحول الرقمي، وإنجاز نسبة كبيرة من المعاملات عبر الهواتف الذكية والإنترنت، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال على المستوى العالمي، ما يدعمها، وجهة عالمية للإقامة والاستثمار.
ولفت نصر إلى وجود تحديات قد يواجهها الاقتصاد خلال عام 2023، مثل غيره من الاقتصاد العالمي، نتيجة لظروف خارجية، مثل «الجيوسياسية» في أوروبا، وتحديات سلاسل التوريد.
قال محمد الشرقاوي "مستثمر" :
إن المبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد، وتحديث المنظومة التشريعية، وقوانين الإقامة، فضلاً عن الأمن والاستقرار، والتحول الرقمي الكبير، جعلها المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة «كوفيد-19»، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
