مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها العاشر، أرسى الجيش الروسي استراتيجية جديدة: الاستهداف المتعمد لمصادر الطاقة الأوكرانية لجعل الشتاء أكثر قساوة وكآبة وإحباطاً بالنسبة للأوكرانيين. وفقد ملايين الأشخاص الكهرباء في حين ترك ذلك تأثيراً كبيراً على المدارس والمستشفيات والمنازل والشركات، من جراء الهجمات الضارية على محطات الكهرباء الأوكرانية التي تضرر نصفها بالضربات الصاروخية في منتصف نوفمبر.

وكتب دانيال ر. ديبيتريس في مجلة “نيوزويك” الأمريكية إنه من الممكن أن يتوقع المرء أن تؤدي هذه الضربات إلى أصداء ديبلوماسية واقتصادية أكثر قساوة بالنسبة لموسكو. وبطريقة ما، فإن هذه التوقعات قد صحت، مع تبني البرلمان الأوروبي قراراً يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب، وإصدار مجموعة العشرين إعلاناً مشتركاً بعد مفاوضات مكثفة، يعتبر أن الحرب تتسبب “بمعاناة إنسانية هائلة” داخل أوكرانيا وكذلك عواقب اقتصادية وخيمة في أنحاء العالم.

ومع ذلك، أظهرت الحرب كيف تتباين المصالح الجيوسياسة الذاتية. فعلى رغم الممارسات الروسية في أوكرانيا، فإن الواقع يشير إلى أن دولاً معينة لها مصالح مختلفة تريد حمايتها وأهداف مختلفة تريد الوصول إليها. وصحيح أن مزيداً من الدول من خارج الغرب يتملكها الغضب حيال التكاليف الإقتصادية التي تتكبدها نتيجة القتال، لكن الصحيح أيضاً أن دولاً كثيرة لا تريد حرق علاقاتها مع موسكو، واختارت عدم الوقوف مع هذا الجانب أو ذاك.

ويرى الكاتب أن جزءاً كبيراً من هذه الحقيقة يعود إلى صدام في المفاهيم. وتنظر واشنطن وبروكسل إلى الحرب على أنها كفاح وجودي بين الديمقراطيات وروسيا الاستبدادية. وقد فرض الغرب نظام عقوبات هو الأشد على اقتصاد رئيسي، وجمد نصف احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية البالغة قيمتها 600 مليار دولار.

وتضفي القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على تصدير التكنولوجيا الحساسة، تعقيدات على قدرة روسيا على تصنيع أي شيء، بدءاً من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية، وأعادت الاقتصاد الروسي إلى مراحله البدائية. ومن المقرر أن يفرض الإتحاد الأوروبي حظراً على إستيراد كافة أنواع النفط الروسي الخام إبتداءً من 5 ديسمبر (كانون الأول)، مما سيرغم روسيا على تحويل ما يصل إلى مليون برميل من النفط إلى أسواق أخرى. كل هذا يحصل في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة وأوروبا إرسال مساعدات عسكرية هائلة إلى كييف، بينها 19 مليار دولار من المساعدات الأمريكية وحدها منذ فبراير (شباط). ومع ذلك، لا تزال دول تعارض التورط في الصراع، ولا تشارك في نظام العقوبات وتبقى متشككة في السردية الغربية حول الحرب. إن جزءاً مهماً من أفريقيا ينظر إلى الترويج الغربي للقيم العالمية واحترام الديموقراطية على أنه نفاق، أخذاً في الاعتبار تاريخ واشنطن الخاص حول الحرب الباردة.

وينبع قلق المسؤولين الأفارقة حيال الحرب من الخوف على الأمن الغذائي ( أكثر من 40 في المئة من قمح القارة يأتي من أوكرانيا وروسيا)، أكثر من الحاجة إلى محاسبة الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي أمريكا اللاتينية، يبقى الهدف وضع حد للنزاع ديبلوماسياً عوض تسليح طرف ضد الطرف الآخر أملاً في تحقيق انتصار عسكري. والشعور نفسه موجود في جنوب شرق آسيا. ومنذ فبراير (شباط)، ظلت أندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وماليزيا متمسكة بالحذر في ما يتعلق بحياديتها.

والهند حالة خاصة. وعادة ما يتخذ رابع اقتصاد في العالم تاريخياً مساراً خاصاً حيال العلاقات الدولية ويقاوم فكرة تقسيم العالم إلى كتل. وهذه ليست مسألة سيادية بالنسبة إلى المسؤولين الهنود بقدر ما هي طريقة لتعزيز العلاقات الدولية لنيودلهي، والحفاظ على علاقات إيجابية مع أكبر عدد ممكن من الدول وإبرام الإتفاقات التي تعود بالفائدة على الشعب الهندي. وتزود روسيا الهند اليوم بنسبة 21 في المئة من حاجتها إلى النفط مقارنة مع واحد في المئة قبل الحرب. وتبقى حقيقة أن معظم العالم لا يقف في الجانب الذي تقف فيه الولايات المتحدة وأوروبا. إن الدول لديها مصالح مختلفة. ويتعين على المسؤولين في الغرب الحفاظ على هذه النقطة الأساسية في أذهانهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية.