هدوء حذر في دارفور بعد اشتباكات قبلية خلّفت 155 قتيلا
يسود هدوء حذر في دارفور في غرب السودان بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل 155 شخصا وجرح العشرات، وجاءت بعد أكثر من أسبوعين على انتهاء مهمة قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الإقليم. وبدأت أعمال العنف السبت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، قتل فيها ما لا يقل عن مئة شخص، وأصيب 132 آخرون بجروح، وفق والي الولاية محمد عبد الله الدومه. وأكدت منظمات تعمل في حماية الأطفال أن العنف امتد الى مخيم يأوي نازحين لجؤوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في 2003. ونزح خمسون ألف شخص من منازلهم نتيجة أعمال العنف الأخيرة، وفق منظمة “سايف ذي تشيلدرن». وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر التجوال، ووصلت الى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع. وقال الدومه لفرانس برس عبر الهاتف من الجنينة، “لم تحدث اشتباكات منذ الأحد لكن هناك حوادث سرقة تطال منازل المزارعين في مخيم كيردينق للنازحين».
وأشار الى أن “ثماني قرى قريبة من مدينة الجنينة أحرقت وتمّ نهب محاصيلها”، مضيفا “أرسلنا قوات لتأمين هذه القرى وهي آمنة الآن».
واتهم الدومه “عصابات” جاءت من خارج ولايته بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة الى “متفلتين عبروا الحدود من تشاد». وأضاف “هدأت الأوضاع بعد أن انتشرت القوات حول مدينة الجنينة وفي كيردينق».
ووقعت اشتباكات مشابهة الاثنين بين اثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلا و37 جريحا.
وقال أحد زعماء الفلاتة أحمد صالح ادريس لفرانس برس عبر الهاتف “الأوضاع اليوم هادئة في القرية وليست هناك اشتباكات، لكن الناس يخشون اندلاع العنف مرة أخرى». ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 كانون الأول/ديسمبر.
وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال ستة أشهر. ويفتر ان تسحب خلال هذه الفترة ثمانية آلاف جندي ومدني.
ونظم دارفوريون احتجاجات على مغادرتها خوفا من أن يؤدي ذلك الى تجدد العنف في الإقليم. وشهد الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2,5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعد أن حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وسلحت حكومة البشير ميليشيات تنتمي الى قبائل عربية لمساندتها، وعرفت هذه الميليشيات باسم “الجنجويد». ومنذ سنوات، تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحل. ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور.
وأعلنت الحكومة أن من أولوياتها تحقيق الاستقرار في البلاد خصوصا في المناطق النائية التي شهدت نزاعات مسلحة.
ويحاكم البشير بتهمة تدبير الانقلاب الذي أوصله الى السلطة عام 1989 بمساندة الإسلاميين. وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.
وأشار الى أن “ثماني قرى قريبة من مدينة الجنينة أحرقت وتمّ نهب محاصيلها”، مضيفا “أرسلنا قوات لتأمين هذه القرى وهي آمنة الآن».
واتهم الدومه “عصابات” جاءت من خارج ولايته بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة الى “متفلتين عبروا الحدود من تشاد». وأضاف “هدأت الأوضاع بعد أن انتشرت القوات حول مدينة الجنينة وفي كيردينق».
ووقعت اشتباكات مشابهة الاثنين بين اثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلا و37 جريحا.
وقال أحد زعماء الفلاتة أحمد صالح ادريس لفرانس برس عبر الهاتف “الأوضاع اليوم هادئة في القرية وليست هناك اشتباكات، لكن الناس يخشون اندلاع العنف مرة أخرى». ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 كانون الأول/ديسمبر.
وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال ستة أشهر. ويفتر ان تسحب خلال هذه الفترة ثمانية آلاف جندي ومدني.
ونظم دارفوريون احتجاجات على مغادرتها خوفا من أن يؤدي ذلك الى تجدد العنف في الإقليم. وشهد الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2,5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعد أن حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وسلحت حكومة البشير ميليشيات تنتمي الى قبائل عربية لمساندتها، وعرفت هذه الميليشيات باسم “الجنجويد». ومنذ سنوات، تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحل. ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور.
وأعلنت الحكومة أن من أولوياتها تحقيق الاستقرار في البلاد خصوصا في المناطق النائية التي شهدت نزاعات مسلحة.
ويحاكم البشير بتهمة تدبير الانقلاب الذي أوصله الى السلطة عام 1989 بمساندة الإسلاميين. وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.
