مقارنة بأجندة سلفه ترامب:
هذا ما سيتغير في أجندة جو بايدن الاقتصادية...!
-- لا يبدو أن جو بايدن مستعد للتخلي عن المعركة الاقتصادية والتجارية التي خاضها ترامب ضد الصين
-- يرغب جو بايدن في إعادة النظر في جزء كبير من التخفيضات الضريبية التي منحها دونالد ترامب
-- يتضمن برنامج بايدن الاقتصادي عددًا كبيرًا من الإجراءات لصالح الطبقات الأشد فقرًا والطبقات الوسطى
-- يريد الرئيس الجديد معالجة التفاوت الاجتماعي الذي تعاني منه النساء والأقليات العرقية في سوق العمل
-- رغم السيطرة على الكونجرس، ستحتاج إدارة بايدن إلى مناقشة تنفيذ أجندتها الاقتصادية مع الجمهوريين
بدأ جو بايدن، الرئيس 46 للولايات المتحدة، فترة ولايته في ظروف اقتصادية وصحية واجتماعية صعبة. ومع ذلك، فإن الأخبار من الناحية السياسية أفضل. يتمتّع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، وسيطروا على مجلس الشيوخ بمعجزة، فلكل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسون مقعدا، ولكن الأغلبية في مجلس الشيوخ من نصيب “حزب الحمار” بفضل صوت نائب الرئيس، كامالا هاريس، الرئيسة لمجلس الشيوخ بحكم منصبها.
الهيمنة الديمقراطية في كلا المجلسين، على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي، تسمح للإدارة الجديدة باتخاذ تدابير ذات عواقب مالية وميزانية كبيرة. وهكذا، سيتم تبني حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار بسرعة. ومباشرة، يمكن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي طوره جو بايدن خلال حملته، مع تفادي القرارات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في بلد حدد الرئيس الجديد لنفسه مهمة تحقيق المصالحة بين مكوناته.
الانتاج وفقًا للمعايير البيئية
أولوية برنامج “إعادة البناء بشكل أفضل” لجو بايدن، هي زيادة الإنتاج الصناعي، والتوظيف الصناعي في الولايات المتحدة.
ويشبه هذا الهاجس ما عاشه سلفه دونالد ترامب، بما سمح له بتبرير كل إجراءات إلغاء الضوابط البيئية والرسوم الجمركية المفروضة على أوروبا والصين. يختلف الرئيسان في الطريقة، حيث يخطط جو بايدن لإحياء الصناعة الأمريكية من خلال خطة استثمارية في قطاعات مرتبطة بالتقنيات الجديدة، من السيارات الكهربائية إلى الجيل الخامس.
700 مليار دولار كمساعدات مخطط لها على مدى السنوات الأربع المقبلة: 300 مخصصة للبحث والتطوير، و400 للمشتريات العامة للمنتجات المصنوعة في الولايــــــــات المتحدة، ولا سيــــــما الســــــــيارات الكهربائية.
كما يضع البرنامج الديمقراطي لنفسه هدفًا يتمثل في خلق مليون وظيفة إضافية في صناعة السيارات التي من شأنها أن تبتعد عن استخدام الوقود الأحفوري لتكون جزءً من آفاق اقتصاد أمريكي خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
ولدعم إصلاحاته لصالح البيئة، أعلن جو بايدن رغبته في إعادة انخراط الولايات المتحدة في اتفاقية باريس. وحرصا منه على تجنب حدوث صدمة كبيرة للنشاط الاقتصادي لبعض الدول المتضررة بشكل خاص من صناعة النفط والغاز، فإنه لا ينوي حظر التكسير الهيدروليكي على الفور. لكن التعزيز المبرمج للقوانين التي تهدف إلى الحد من تصريف الميثان والملوثات الأخرى الناتجة عن طريقة الاستخراج هذه، ستقلل حتماً من مردودية صناعة سبق ان تضررت بسبب انخفاض سعر النفط جراء الأزمة الصحية.
لا يبدو أن جو بايدن مستعد للتخلي عن المعركة الاقتصادية والتجارية التي خاضها دونالد ترامب ضد الصين. وبالتالي، لن يتم إلغاء الزيادات في التعريفة التي فرضها سلفه على الفور. ومع ذلك، يجب أن تتحرك هذه المعركة، شكلاً ومضمونًا. بدلاً من اتخاذ إجراء أحادي الجانب يتبعه على الفور انتقام مكلف، يعتزم الرئيس إعادة الانخراط في منظمة التجارة العالمية واستخدام هذه الرافعة للضغط على الصين حتى تفي بالمعايير الدولية.
ومن خلال التفاوض للحصول على معايير دولية أكثر صرامة فيما يتعلق بقانون العمل والبيئة، يُظهر جو بايدن الرغبة في حماية وظائف الأمريكيين من الواردات من البلدان منخفضة التكلفة.
محليًا، ودائما بهدف إحياء الإنتاج الصناعي الأمريكي، يتوقع برنامج جو بايدن للمؤسسات نظامًا لضريبة عند انتقالها للخارج، وإعانة لإعادة توطينها في شكل ائتمان ضريبي.
تجديد البنية التحتية
يتضمن البرنامج الديمقراطي خطة تجديد واسعة للبنية التحتية، ومن المقرر أن تمتد على مدى عقد من الزمان. ويتعلق الأمر بعدد كبير من المجالات، منها شبكة الطرق والنقل بالسكك الحديدية وشبكات الصرف الصحي وشبكة الإنترنت وتوزيع الطاقة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تركيب 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية.
وستكون كل هذه التجديدات فرصة لتوجيه الاقتصاد الأمريكي في اتجاه تطوير التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة. ففيما يتعلق بالطرق والجسور وحدها، من المخطط إنفاق 50 مليار دولار للسنة الأولى لجو بايدن في منصبه وحدها.
حماية الأسر والعمال
ان برنامج جو بايدن الاقتصادي، يتضمّن عددًا كبيرًا من الإجراءات لفائدة الطبقات الأشد فقرًا والطبقات الوسطى. وتتمثل الخطوة الأولى في توسيع نطاق التأمين الصحي للجميع. ولما كان ما يقرب من 10 بالمائة من الأمريكيين لا تتوفر لهم تغطية عام 2019، وهو رقم أعلى من عام 2018، فإن الرئيس الجديد يرغب في تحقيق معدل تغطية بنسبة 97 بالمائة، دون تحديد الكيفية والشروط حتى الآن.
كما انه ينوي أيضًا معالجة أسعار الأدوية، التي تعتبر مرتفعة للغاية بسبب المنافسة الضعيفة الموجودة في صناعة الأدوية.
ولحماية العمال الأكثر هشاشة والاقل استقرارا، يخطط جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولارًا في الساعة (حوالي 12 يورو) بحلول عام 2025.
كما يريد محاربة كل شيء يحد من حق العمال في تكوين نقابات من خلال دعم قانون يحمي أعضاء النقابات من الفصل التعسفي، وعن طريق فرض عقوبات على الشركات التي تصنّف من هم، في الواقع، موظفيها، كعاملين لحسابهم الخاص.
إضافة الى انه يدافع عن مبدأ التفاوض الجماعي لتمكين العمال من الحصول على رواتب وظروف عمل أفضل.
يريد الرئيس الجديد أيضًا معالجة التفاوت الاجتماعي الذي تعاني منه النساء والأقليات العرقية في سوق العمل. وتفترض خطته بشكل خاص دعمًا مخصوصا للشركات الصغرى التي تديرها نساء و / أو أفراد من الأقليات، والتي يمكن أن تستفيد كأولوية من 400 مليار دولار في المشتريات العامة للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة المنصوص عليها في خطة التعافي لإنتاج التصنيع؛ وترقية النساء والأشخاص من الأقليات عند التعيين في المناصب الرئيسية في الوكالات الفيدرالية؛ ورفع قيمة الأجور في قطاعات، خاصة المؤنثة، التربية والطفولة المبكرة.
زيادة الضرائب
لتمويل الإصلاحات
من الواضح، أن خطة التحفيز الطموحة هذه تتطلب توفير قدرة تمويلية كبيرة، وبالتالي زيادة الضرائب في مواجهة الجمهوريين المعارضين لأي زيادة ضريبية. ويرغب جو بايدن على وجه الخصوص إعادة النظر في جزء كبير من التخفيضات الضريبية التي منحها دونالد ترامب، وهي تخفيضات استفاد منها قبل كل شيء الأغنياء.
ويخطط برنامجه بشكل خاص لرفع معدل ضريبة الشركات من 21 بالمائة إلى 28 بالمائة، وفرض ضريبة بنسبة 21 بالمائة على الأرباح التي تحققها فروع الشركات الأمريكية بالخارج.
وفيما يتعلق بالأسر، فإنه يخطط لرفع أعلى معدل ضرائب من 37 بالمائة إلى 39 فاصل 6 بالمائة. وبالنسبة للدخل الذي يزيد عن مليون دولار، فرض ضريبة على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم بنفس معدل الدخل الآخر. وستساعد الضريبة المفروضة على الرواتب السنوية، التي تزيد عن 400 ألف دولار سنويًا (330 ألف يورو)، في تمويل التأمين الصحي. وفي ظل هذه الظروف، يقدر مركز السياسة الضريبية أن 93 بالمائة من العبء الضريبي الإضافي سيقع على عاتق أغنى 20 بالمائة من الأسر، و75 بالمائة على أغنى 1 بالمائة. ورغم سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس، ستحتاج إدارة بايدن إلى مناقشة تنفيذ أجندتها الاقتصادية مع الجمهوريين حتى لا تخاطر بتفاقم الانقسامات العميقة التي تعبر المجتمع الأمريكي.
ترجمة خيرة الشيباني
*أستاذة جامعية، نائب مدير مركز الأبحاث في الاقتصاد والإدارة، جامعة كاين نورماندي.
**أستاذة محاضرة في الاقتصاد، المعهد الوطني للفنون والحرف.
-- يرغب جو بايدن في إعادة النظر في جزء كبير من التخفيضات الضريبية التي منحها دونالد ترامب
-- يتضمن برنامج بايدن الاقتصادي عددًا كبيرًا من الإجراءات لصالح الطبقات الأشد فقرًا والطبقات الوسطى
-- يريد الرئيس الجديد معالجة التفاوت الاجتماعي الذي تعاني منه النساء والأقليات العرقية في سوق العمل
-- رغم السيطرة على الكونجرس، ستحتاج إدارة بايدن إلى مناقشة تنفيذ أجندتها الاقتصادية مع الجمهوريين
بدأ جو بايدن، الرئيس 46 للولايات المتحدة، فترة ولايته في ظروف اقتصادية وصحية واجتماعية صعبة. ومع ذلك، فإن الأخبار من الناحية السياسية أفضل. يتمتّع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، وسيطروا على مجلس الشيوخ بمعجزة، فلكل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسون مقعدا، ولكن الأغلبية في مجلس الشيوخ من نصيب “حزب الحمار” بفضل صوت نائب الرئيس، كامالا هاريس، الرئيسة لمجلس الشيوخ بحكم منصبها.
الهيمنة الديمقراطية في كلا المجلسين، على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي، تسمح للإدارة الجديدة باتخاذ تدابير ذات عواقب مالية وميزانية كبيرة. وهكذا، سيتم تبني حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار بسرعة. ومباشرة، يمكن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي طوره جو بايدن خلال حملته، مع تفادي القرارات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في بلد حدد الرئيس الجديد لنفسه مهمة تحقيق المصالحة بين مكوناته.
الانتاج وفقًا للمعايير البيئية
أولوية برنامج “إعادة البناء بشكل أفضل” لجو بايدن، هي زيادة الإنتاج الصناعي، والتوظيف الصناعي في الولايات المتحدة.
ويشبه هذا الهاجس ما عاشه سلفه دونالد ترامب، بما سمح له بتبرير كل إجراءات إلغاء الضوابط البيئية والرسوم الجمركية المفروضة على أوروبا والصين. يختلف الرئيسان في الطريقة، حيث يخطط جو بايدن لإحياء الصناعة الأمريكية من خلال خطة استثمارية في قطاعات مرتبطة بالتقنيات الجديدة، من السيارات الكهربائية إلى الجيل الخامس.
700 مليار دولار كمساعدات مخطط لها على مدى السنوات الأربع المقبلة: 300 مخصصة للبحث والتطوير، و400 للمشتريات العامة للمنتجات المصنوعة في الولايــــــــات المتحدة، ولا سيــــــما الســــــــيارات الكهربائية.
كما يضع البرنامج الديمقراطي لنفسه هدفًا يتمثل في خلق مليون وظيفة إضافية في صناعة السيارات التي من شأنها أن تبتعد عن استخدام الوقود الأحفوري لتكون جزءً من آفاق اقتصاد أمريكي خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
ولدعم إصلاحاته لصالح البيئة، أعلن جو بايدن رغبته في إعادة انخراط الولايات المتحدة في اتفاقية باريس. وحرصا منه على تجنب حدوث صدمة كبيرة للنشاط الاقتصادي لبعض الدول المتضررة بشكل خاص من صناعة النفط والغاز، فإنه لا ينوي حظر التكسير الهيدروليكي على الفور. لكن التعزيز المبرمج للقوانين التي تهدف إلى الحد من تصريف الميثان والملوثات الأخرى الناتجة عن طريقة الاستخراج هذه، ستقلل حتماً من مردودية صناعة سبق ان تضررت بسبب انخفاض سعر النفط جراء الأزمة الصحية.
لا يبدو أن جو بايدن مستعد للتخلي عن المعركة الاقتصادية والتجارية التي خاضها دونالد ترامب ضد الصين. وبالتالي، لن يتم إلغاء الزيادات في التعريفة التي فرضها سلفه على الفور. ومع ذلك، يجب أن تتحرك هذه المعركة، شكلاً ومضمونًا. بدلاً من اتخاذ إجراء أحادي الجانب يتبعه على الفور انتقام مكلف، يعتزم الرئيس إعادة الانخراط في منظمة التجارة العالمية واستخدام هذه الرافعة للضغط على الصين حتى تفي بالمعايير الدولية.
ومن خلال التفاوض للحصول على معايير دولية أكثر صرامة فيما يتعلق بقانون العمل والبيئة، يُظهر جو بايدن الرغبة في حماية وظائف الأمريكيين من الواردات من البلدان منخفضة التكلفة.
محليًا، ودائما بهدف إحياء الإنتاج الصناعي الأمريكي، يتوقع برنامج جو بايدن للمؤسسات نظامًا لضريبة عند انتقالها للخارج، وإعانة لإعادة توطينها في شكل ائتمان ضريبي.
تجديد البنية التحتية
يتضمن البرنامج الديمقراطي خطة تجديد واسعة للبنية التحتية، ومن المقرر أن تمتد على مدى عقد من الزمان. ويتعلق الأمر بعدد كبير من المجالات، منها شبكة الطرق والنقل بالسكك الحديدية وشبكات الصرف الصحي وشبكة الإنترنت وتوزيع الطاقة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تركيب 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية.
وستكون كل هذه التجديدات فرصة لتوجيه الاقتصاد الأمريكي في اتجاه تطوير التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة. ففيما يتعلق بالطرق والجسور وحدها، من المخطط إنفاق 50 مليار دولار للسنة الأولى لجو بايدن في منصبه وحدها.
حماية الأسر والعمال
ان برنامج جو بايدن الاقتصادي، يتضمّن عددًا كبيرًا من الإجراءات لفائدة الطبقات الأشد فقرًا والطبقات الوسطى. وتتمثل الخطوة الأولى في توسيع نطاق التأمين الصحي للجميع. ولما كان ما يقرب من 10 بالمائة من الأمريكيين لا تتوفر لهم تغطية عام 2019، وهو رقم أعلى من عام 2018، فإن الرئيس الجديد يرغب في تحقيق معدل تغطية بنسبة 97 بالمائة، دون تحديد الكيفية والشروط حتى الآن.
كما انه ينوي أيضًا معالجة أسعار الأدوية، التي تعتبر مرتفعة للغاية بسبب المنافسة الضعيفة الموجودة في صناعة الأدوية.
ولحماية العمال الأكثر هشاشة والاقل استقرارا، يخطط جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولارًا في الساعة (حوالي 12 يورو) بحلول عام 2025.
كما يريد محاربة كل شيء يحد من حق العمال في تكوين نقابات من خلال دعم قانون يحمي أعضاء النقابات من الفصل التعسفي، وعن طريق فرض عقوبات على الشركات التي تصنّف من هم، في الواقع، موظفيها، كعاملين لحسابهم الخاص.
إضافة الى انه يدافع عن مبدأ التفاوض الجماعي لتمكين العمال من الحصول على رواتب وظروف عمل أفضل.
يريد الرئيس الجديد أيضًا معالجة التفاوت الاجتماعي الذي تعاني منه النساء والأقليات العرقية في سوق العمل. وتفترض خطته بشكل خاص دعمًا مخصوصا للشركات الصغرى التي تديرها نساء و / أو أفراد من الأقليات، والتي يمكن أن تستفيد كأولوية من 400 مليار دولار في المشتريات العامة للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة المنصوص عليها في خطة التعافي لإنتاج التصنيع؛ وترقية النساء والأشخاص من الأقليات عند التعيين في المناصب الرئيسية في الوكالات الفيدرالية؛ ورفع قيمة الأجور في قطاعات، خاصة المؤنثة، التربية والطفولة المبكرة.
زيادة الضرائب
لتمويل الإصلاحات
من الواضح، أن خطة التحفيز الطموحة هذه تتطلب توفير قدرة تمويلية كبيرة، وبالتالي زيادة الضرائب في مواجهة الجمهوريين المعارضين لأي زيادة ضريبية. ويرغب جو بايدن على وجه الخصوص إعادة النظر في جزء كبير من التخفيضات الضريبية التي منحها دونالد ترامب، وهي تخفيضات استفاد منها قبل كل شيء الأغنياء.
ويخطط برنامجه بشكل خاص لرفع معدل ضريبة الشركات من 21 بالمائة إلى 28 بالمائة، وفرض ضريبة بنسبة 21 بالمائة على الأرباح التي تحققها فروع الشركات الأمريكية بالخارج.
وفيما يتعلق بالأسر، فإنه يخطط لرفع أعلى معدل ضرائب من 37 بالمائة إلى 39 فاصل 6 بالمائة. وبالنسبة للدخل الذي يزيد عن مليون دولار، فرض ضريبة على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم بنفس معدل الدخل الآخر. وستساعد الضريبة المفروضة على الرواتب السنوية، التي تزيد عن 400 ألف دولار سنويًا (330 ألف يورو)، في تمويل التأمين الصحي. وفي ظل هذه الظروف، يقدر مركز السياسة الضريبية أن 93 بالمائة من العبء الضريبي الإضافي سيقع على عاتق أغنى 20 بالمائة من الأسر، و75 بالمائة على أغنى 1 بالمائة. ورغم سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس، ستحتاج إدارة بايدن إلى مناقشة تنفيذ أجندتها الاقتصادية مع الجمهوريين حتى لا تخاطر بتفاقم الانقسامات العميقة التي تعبر المجتمع الأمريكي.
ترجمة خيرة الشيباني
*أستاذة جامعية، نائب مدير مركز الأبحاث في الاقتصاد والإدارة، جامعة كاين نورماندي.
**أستاذة محاضرة في الاقتصاد، المعهد الوطني للفنون والحرف.
