يرى الكاتب السياسي في موقع “ذا ديسباتش” ماثيو زويغ أن المرء يتعرض لإغراء إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الفضل لرفضه أخيراً المطالب المفرطة للنظام الديني في طهران، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، والالتزام علناً بإبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
لكن ثمة خلافات داخل الإدارة حول مسار التحرك ومن المرجح أن يكون فريقها في طور البحث عن سبل للالتزام بتعهد بايدن، إنما مع تخفيف الأعباء عن إيران.
في هذا الصدد، ثمة ثلاثة تكتيكات أساسية على الكونغرس أن يراقبها: رفع العقوبات عن كيانات أساسية تمول وتسهل إرهاب الحرس الثوري مثل البنك المركزي الإيراني؛ إصدار ما يعرف بالتراخيص العامة التي تحدث ثغرات واسعة في نظام العقوبات على الإرهاب؛ وتضييق تصنيف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أو ككيان إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص فيطبق التصنيف على جزء من المنظمة.

غالبية تعارض المناورات
لقد أشارت أغلبية كبيرة من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى معارضتها لمثل هذه المناورات المحتملة. أدخل السيناتوران الجمهوريان جيمس لانكفورد وتيد كروز تعديلات تشريعية في مايو (أيار)، وقد أبلغت عن تحفظات مجلس الشيوخ العميقة تجاه إضعاف العقوبات المتصلة بالإرهاب. مر الإجراء الأول بتصويت 62 مقابل 33، ودعا أي اتفاق تجريه الإدارة مع طهران إلى معالجة “النطاق الكامل لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار” وإلى عدم إلغاء العقوبات الإرهابية الأساسية لاستهداف سلوك إيران الخبيث.
أقر الإجراء الثاني بـ 86 صوتاً مقابل اعتراض 12 ونص على أن العقوبات على إرهاب الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني هي ضرورة. بالرغم من أن هذه الإجراءات غير ملزمة، فهي تعبر عن معارضة غالبية من المشرعين في الحزبين وعلى مرتين لجهود محتملة من أجل تخفيف تطبيق أو إنفاذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب.كان مجلس الشيوخ يرد جزئياً على نية الإدارة إعطاء إيران وصولاً بلا أي عائق إلى وارداتها النفطية الماضية والحاضرة والمستقبلية في مقابل العودة إلى الاتفاق النووي. السبيل الوحيد أمام الإدارة للوفاء بهذا الوعد هو رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. لقد عاقبت الولايات المتحدة هذه الكيانات الثلاثة لدعم إرهاب الحرس الثوري وهي ستبقى ممولة أساسية له. ببساطة، ما من طريقة لإعطاء طهران وصولاً كاملاً إلى عائداتها النفطية من دون رفع هذه العقوبات.

مناورة ثانية
أضاف زويغ أن التدبير الثاني الذي قد تتخذه الإدارة لتخفيف الضغط عن الحرس الثوري هو إصدار تراخيص عامة – أذونات لممارسة الأعمال التجارية مع كيانات خاضعة للعقوبات – بطريقة يمكن أن تزيل أثر التصنيفات الإرهابية. ثمة سابقة حديثة لمثل هكذا خطوات: في ديسمبر -كانون الأول 2021، أصدرت إدارة بايدن سلسلة من التراخيص العامة الواسعة للغاية لأفغانستان. تضمنت التراخيص أذونات لخوض الأعمال مع شبكة حقاني وهي حليف مقرب من طالبان والقاعدة المصنفة أيضاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.كان ثمة ترخيص عام واسع إلى درجة أنه سمح “بجميع التعاملات التي تشمل أفغانستان أو المؤسسات الحاكمة في أفغانستان” ومنعت فقط التعاملات مع أفراد من شبكات حقاني. مع ذلك، يدير هؤلاء الأفراد قطاعات كبيرة من الحكومة الأفغانية، بالتالي سمح الترخيص عملياً بإجراء أعمال تجارية مع مؤسسات يسيطر عليها إرهابيون. بإمكان الإدارة أن تتبع هذا المثل بسهولة في حالة إيران عبر منح تراخيص واسعة أيضاً.

اعتراف وذريعة
أضاف الكاتب أن إدارة بايدن كانت مبهمة بالتحديد بشأن ما يدفعها إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ترك الموفد الخاص للشأن الإيراني روبرت مالي الباب مفتوحاً أمام تعديل الوضع القانوني للحرس الثوري خلال جلسة استماع حديثة حين أعلن “أننا أوضحنا لإيران أنهم إذا أرادوا أي تنازل حول أمر غير مرتبط بخطة العمل الشاملة المشتركة، مثل التصنيف على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فسنحتاج إلى شيء متبادل من قبلهم يعالج مخاوفنا».أشارت تقارير إلى أن الإدارة كانت تسعى للحصول على ضمانات من طهران بأنها لن تسعى إلى اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين ولن تقوم بالمزيد من التصرفات لزعزعة استقرار المنطقة. إذا أمنت إيران هكذا ضمانات، وبصرف النظر عما إذا كانت تنوي الالتزام بها، فقد يكون للإدارة الذريعة التي تحتاج إليها لتعديل الوضع القانوني للحرس الثوري. بالتحديد قد تشطب الحرس عن القائمة لكنها ستحافظ على تصنيف قوة القدس التابعة له والمسؤولة عن دعم حماس وحزب الله والحوثيين وحلفاء إرهابيين آخرين.

التبرير نفسه
قبل الشطب المحتمل للحرس الثوري عن قائمة الإرهاب أو استبداله بقوة القدس، عملت الإدارة وجهات أخرى تفضل التواصل مع طهران على تصوير التصنيفات كزائدة عن الحاجة أو رمزية إلى حد كبير. وساقت حججاً مماثلة حين أضافت إدارة ترامب الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سنة 2019. خلال الجلسة نفسها التي أدلى فيها مالي بشهادته، قال السيناتور راند بول إنه “حتى لو تخلصنا من تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية، كان الحرس الثوري تحت... العقوبات منذ سنة 2007 على الأقل لتمويل حزب الله في لبنان... لذلك سيظل هنالك عقوبات».
أوضح زويغ أن الحكومة الأمريكية طبقت عقوبات أخرى متصلة بالإرهاب على الحرس الثوري. على سبيل المثال، كانت قوة القدس كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص منذ سنة 2007.
مع ذلك، لا يضم الحرس الثوري فروعاً جيدة وأخرى سيئة. هو منظمة مدمجة واحدة تخضع للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. بالتالي، تحصل قوة القدس على التمويل والدعم من الحرس الثوري الذي يسيطر على قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني كما على صناعات كاملة وشركات ذات أهمية هيكلية مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية.

ليست رمزية
لن تأبه إيران إذا أبقت أمريكا قوة القدس على قائمة المنظمات الإرهابية أو الكيانات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفاً خاصاً بالنظر إلى أن قوة القدس لا تملك أصولاً اقتصادية بارزة. لكن النظام يهتم بالاستثمارات الأجنبية والأعمال الدولية خصوصاً قطاع الطاقة. إن تصنيف الحرس الثوري بشكل كامل على قائمة الكيانات العالمية الإرهابية المصنفة بشكل خاص يكبر المخاطر من خلال إضافة محفز للملاحقة الجنائية على نطاق واسع يتجاوز الحدود الإقليمية.يجعل ذلك من الخطورة بمكان أن تتعامل الشركات والبنوك الدولية تجارياً مع إيران لأن العديد من الصناعات الإيرانية يملكها أو يسيطر عليها الحرس الثوري وأي مبلغ مالي محول للشخص الخطأ قد ينتج ملاحقة جنائية من قبل الولايات المتحدة. تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الكيانات العالمية الإرهابية المصنفة بشكل خاص ليست رمزية. لها عواقب حقيقية على النظام الإيراني وعلى اي شركة تأمل الاستثمار أو التعامل تجارياً مع إيران.

خيارات أمام الكونغرس
دعا الكاتب الكونغرس إلى التحرك سريعاً لمواجهة احتمال شطب الحرس عن قائمة الإرهاب لحماية نزاهة العقوبات. يمكنه فعل ذلك عبر تمرير تشريع يقيد سلطة الإدارة في رفع أو إضعاف العقوبات المتصلة بالإرهاب حتى يتم تفكيك البنية التحتية الإرهابية للحرس الثوري بشكل ملموس ويمكن التأكد منه ولا رجوع عنه. وينبغي أيضاً على الكونغرس اشتراط تخفيف العقوبات عن إيران بدفعها تعويضات مناسبة لجميع ضحايا الإرهاب الإيراني وخصوصاً عائلات الحائزين على النجمة الذهبية.وخلص الكاتب إلى أن اقتراحات الإدارة لاتفاق نووي معيبة جداً إلى درجة أنها ستقرب إيران أكثر بكثير من الأسلحة النووية بعد بضع سنوات. إن إضافة رخصة إرهاب إلى قدرة نووية ستكون تهوراً مضاعفاً، ختم زويغ.