-- في ظل الظروف الحالية، لا يمكن إدخال أوكرانيا وحدها إنها واحدة من تسع دول
-- يجب التمييز بين أفق أوروبي، وهو أمر مؤكد،وإجراء انضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا حتما
--  الجميع يدرك أن دخول العديد من الأعضاء الجدد ســيُعقّد عملية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبـي

   في 16 يونيو 2022، خلال زيارتهم المشتركة إلى كييف، أعرب قادة فرنسا “الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي” وألمانيا وإيطاليا ورومانيا عن دعمهم لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.    في 28 فبراير، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، طلب بدأ الاتحاد الأوروبي على الفور في فحصه.

الآن، وبعد أن كرر العديد من القادة الأوروبيين دعمهم لهذه الفكرة، هل ينبغي أن نعتقد أن الـ 27 سيتحولون الى 28 قريبًا؟ المسألة ليست بهذه البساطة.
   يجب التمييز بين افق أوروبي، وهو أمر مؤكد، وإجراء انضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا حتما. بالطبع، تمنح المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي إمكانية الانضمام إلى أي دولة أوروبية تشارك قيم الاتحاد. وبهذا المعنى، فإن طلب أوكرانيا مشروع. علاوة على ذلك، نالت أوكرانيا تعاطف الأوروبيين منذ ثورة الميدان عام 2014، والأكثر من ذلك، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.
   ومع ذلك، بينما من المؤكد بشكل متزايد أن أوكرانيا ستصبح يومًا ما عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فالثابت ان اندماجها لن يكون غدا. تنص المادة 49 على إجراء يمنع العضوية “السريعة”. بعض الإجابات على الأسئلة الرئيسية التي تطرح اليوم.

هل هناك إجراءات عاجلة لعضوية الاتحاد الأوروبي؟
   الجواب واضح: لا، لا وجود لها.
   الإجراء هو نفسه بالنسبة لأوكرانيا او بالنسبة لجورجيا ومولدوفا، اللتين قدمتا أيضًا طلبهما قبل أيام قليلة. وهو نفس الشيء بالنسبة لدول غرب البلقان الست “ألبانيا وكوسوفو وصربيا والبوسنة والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية”، والتي تنتظر منذ سنوات، وكذلك بالنسبة لتركيا.
   ويمكن تسريع الإجراء بحكم الأمر الواقع من طرف المفوضية، التي يمكنها التسريع في صياغة رأيها، غير أن الأمر يستدعي ثلاثة عناصر أخرى، تتطلب حتما وقتا، حتى يتم تسجيل العضوية.
   أولاً، التفاوض لبناء إجماع إرادة الدول داخل مجلس الاتحاد الأوروبي “تصويت واحد ضد من شأنه أن يعيق الإجراء”. ثم تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه. وأخيرًا، المصادقة بالإجماع من قبل البرلمانات الوطنية الـ 27، بما في ذلك عبر الاستفتاءات حيث يتطلب القانون الوطني ذلك... وهذا يمكن أن يستغرق سنوات.

هل هذه الحجج التي تشكك في واقعية العضوية المباشرة لها طبيعة “قانونية”؟
   لا، إنها ذات طبيعة سياسية.
   في ظل الظروف الحالية، لا يمكن إدخال أوكرانيا وحدها. إنها واحدة فقط من تسع دول -دول البلقان الست ودول الاتحاد السوفياتي السابق -، إذا لم نأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة لتركيا، التي تبتعد عنها -والتي هي الآن في غرفة انتظار الاتحاد. إن دخول تسع دول إضافية، وفقًا للعديد من المراقبين، والعديد من المواطنين بلا شك، سيؤدي إلى شل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
   يتم تحديد السياسة الخارجية من خلال التصويت بالإجماع في مجلس السياسة الخارجية برئاسة جوزيب بوريل. وإضافة تسع دول “منها صربيا، القريبة بشكل خاص من روسيا” يمكن لكل منها، حسب الظروف، معارضة القرارات المشتركة، سيتناقض مع الحاجة المطلقة لسياسة خارجية أكثر فعالية وأقوى. وينطبق هذا أيضا على سياسة الدفاع.
   من لديه مصلحة في اضعاف الاتحاد الأوروبي في عالم يزداد خطورة؟ اقترح إيمانويل ماكرون في 9 مايو قيام مجموعة سياسية أوروبية. وأيا كان مصير هذا المشروع، يبدو أن الجميع يدرك أن دخول العديد من الأعضاء الجدد سيُعقّد عملية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي.

هل طرح السؤال في الماضي؟
   نذكّر أن معظم دول وسط وشرق أوروبا التي تقدمت بطلبات بعد انهيار الكتلة الشيوعية كان عليها الانتظار حتى عام 2004 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان على رومانيا وبلغاريا الانتظار حتى عام 2007.
   أرادت مارجريت تاتشر توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول أوروبا الشرقية في مطلع عام 1989. وكانت نيّتها تمييع الاتحاد الأوروبي، وإضعافه، وتحويله إلى كيان يشبه الأمم المتحدة، دون أي سلطة أو هوية في السياسة الخارجية. تم التصدي لرئيسة الوزراء البريطانية من قبل جاك ديلور وويلي برانت وفرانسوا ميتران الذين أرادوا تعزيز مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل البدء في إجراءات التوسيع على أساس “معايير كوبنهاغن”، التي وافق عليها المجلس عام 1993 ولا تزال سارية “المكتسبات المجتمعية واقتصاد السوق واحترام دولة القانون والديمقراطية».
   في حالة أوكرانيا، تنضاف قضيتين خاصتين. بداية، إنها دولة يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة ويساوي نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي ربع مثيله في بلغاريا “أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي”. وخصوصا، لا نعرف هيكلة أوكرانيا ووضعها في الأسابيع المقبلة، والأشهر المقبلة، والسنوات المقبلة. يمكن تقسيم الدولة إلى قسمين مثل قبرص، ويمكن أن تكون منزوعة السلاح وفنلندنتها. لا أحد يعرف، ولا أحد يعرف على وجه الخصوص، إلى أي مدى سيتم احترام حقوق الإنسان في المستقبل في عدة أجزاء من البلاد.

*الرئيس المميّز لـ “معهد الدراسات الأوروبية بجامعة بروكسل الحرة”، عضو الأكاديمية الملكية للعلوم في بلجيكا، جامعة بروكسل الحرة