رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
يعتبر حزب المعارضة الرئيسي
هل ستحظر ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا...؟
-- تطبيق حدود على تمويله العام وحرمانه من المزايا الضريبية سيكون قابلاً للتطبيق في حال وجود دليل قوي
-- الوزن البرلماني لحزب البديل من أجل ألمانيا سيجعل حظره أكثر حساسية
-- سبق أن حظرت المحكمة الدستورية الحزب النازي، فعلت الشيء نفسه بالنسبة للحزب الشيوعي
-- عادت المحكمة الدستورية إلى المسألة مع الحزب الوطني الديمقراطي، لكن بإجابة مختلفة
في الرابع من مارس، اشتبهت المخابرات الألمانية رسميًا في حزب البديل اليميني المتطرف من أجل ألمانيا، وهو حزب يمشكك في الاتحاد الأوروبي، ويعارض وصول المهاجرين إلى ألمانيا، بأنه يتعارض مع القيم الدستورية للبلاد.
سمح هذا التصنيف للشرطة باعتراض اتصالات الحزب أو حتى بتسلل عملاء الى صفوفه بهدف العثور على أدلة تثبت أنه كان يدافع عن سياسات تتعارض مع النظام الديمقراطي.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تحال القضية إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظره. هذا السؤال الأساسي، تطرحه كل دولة ديمقراطية على نفسها: لضمان الديمقراطية، هل يجب اعتبار أعدائها غير شرعيين؟ هل يمكن الاعتراف بالحرية لأعداء هذه الحرية؟ تعتبر ألمانيا، بعد تجربتها المؤلمة بانتصار هتلر الانتخابي، ضرورة فرض حظر على الأحزاب التي تتعارض أيديولوجيتها مع النظام الديمقراطي. وينص القانون الأساسي لبون على أن “الأحزاب التي، من خلال أهدافها أو من خلال مواقف أعضائها، تميل إلى تشويه أو تدمير النظام الأساسي للحرية والديمقراطية، أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر، ستُعتبر غير دستورية”(المادة 21.2).
وفي تطبيق لهذا الحكم، شرعت المحكمة الدستورية الألمانية في أكتوبر 1952 في حظر الحزب النازي، وبعد سنوات قليلة -أغسطس 1956 –فعلت نفس الشيء بالنسبة للحزب الشيوعي. وشددت المحكمة العليا، في أول الأحكام، على أن مثل هذه المنظمة “تتعارض مع النظام الديمقراطي، وتتجاهل الحقوق الأساسية، وأنها مبنية على مبدأ الاستبداد، وأن قادتها مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بزعماء أدولف هتلر”. وأضافت أن “ناخبي النواب المستبعدين لا يحق لهم التقدم بشكوى على هذه الخسارة لأن المطالبة بتمثيل عضو في حزب غير دستوري هي غير دستورية في حد ذاتها”. منذئذ، لم يسجل أي حظر على الأحزاب السياسية في ألمانيا.
عام 2017، عادت المحكمة الدستورية إلى المسالة بخصوص الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، لكن بإجابة مختلفة نوعًا ما. تأسس هذا الحزب عام 1964، واكتسب تمثيلاً خلال السنوات الأولى من وجوده في سبع برلمانات ولايات في ألمانيا الغربية. ثم أصبح حزب أقلية بدون تمثيل برلماني (لا على مستوى الولاية ولا الفيدرالي) في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وفي 2004 و2009 دخل البرلمان الإقليمي في ساكسونيا وفي 2006 و2011، في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن. في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014، حصل على نائب واحد. بعد ذلك بعامين، فقد كل حضور في الغرف الإقليمية الألمانية.
يناير 2017، وبالنظر إلى هذه النتائج الانتخابية، قررت المحكمة الدستورية عدم إعلان عدم دستورية الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، لأنها كانت تدرك أن حظر الأحزاب السياسية على أساس أيديولوجيتها فقط هو مسألة حساسة. وبينما اعترفت بأن الحزب سعى إلى استبدال النظام الدستوري القائم بدولة قومية مرتبطة بمجتمع محدد إثنيًا، أوضحت أنه “لا يوجد دليل ملموس على وزن كافٍ في جمهور الناخبين”، بحيث يكون من الممكن أن تتحقق أفعاله، وبالتالي لا يمكن اعتباره غير دستوري.
باختصار، نظرًا لغياب الدعم الانتخابي الذي كان يتمتع به حزب التحالف الوطني الديمقراطي، قضت المحكمة بأن حظره سيعطيه أهمية يفتقر إليها في الانتخابات.
أهم عنصر في هذا القرار، يتعلق بما اقترحته المحكمة الدستورية كوسيلة أخرى غير الحظر للحد من نفوذ الأحزاب غير الديمقراطية: تقليص التمويل العام. بعد هذا الاقتراح، في 13 يوليو 2017، وافق البرلمان الألماني على إصلاح دستوري بإضافة فقرة جديدة في المادة 21 من الدستور. وتقرر بموجبها أن الأحزاب التي تطمح إلى تقويض أو القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر، تُستبعد من التمويل العام، وان أي مزايا ضريبية لن تنطبق على هذه الأحزاب ولا على التبرعات المقدمة لها.
وهكذا، بعد أن غرق في صعوبات اقتصادية، وأجبر على إعادة الأموال العامة التي تلقاها بشكل غير قانوني منذ عام 1997 بسبب التزوير المتتالي، عاش الحزب الوطني الديمقراطي الألماني كارثة عام 2017 في الانتخابات الفيدرالية، وكذلك في انتخابات الولايات. وفي عام 2019، فقد مقعده في البرلمان الأوروبي. هذه السابقة مثيرة للاهتمام في ضوء الأسئلة التي أثارتها نجاحات حزب اليمين المتطرف الجديد، البديل من أجل ألمانيا. في المقام الأول، لا يبدو أن موضوع الحظر سيصل بسهولة إلى المحكمة الدستورية الألمانية، لأن مواقف الحزب لا تزال غامضة بين اليمين المتطرف واليمين. على سبيل المثال، يحظر الحزب على أعضائه إقامة أي روابط مع اليمين المتطرف الألماني، ولا سيما مع الحزب الوطني الديمقراطي الألماني.
ثانيًا، إذا وجدت المخابرات السرية دليلاً قوياً على تعزيز السياسات المناهضة للديمقراطية، فلن تتمكن المحكمة الدستورية من استخدام حجة الدعم المجتمعي الضعيفة هنا لتجنب النطق بالحظر. تأسس عام 2013، هو اليوم حزب المعارضة الرئيسي في حكومة ائتلاف كبير بين الديمقراطيين الاشتراكيين والمحافظين. بالإضافة إلى ذلك، لديه العشرات من الممثلين في مختلف برلمانات الولايات... ان وزنه البرلماني سيجعل حظره أكثر حساسية. ثالثًا، فقط، تطبيق حدود على تمويله العام وتقييد المزايا الضريبية سيكون قابلاً للتطبيق في حال وجود دليل قوي، وهو أمر أقل وضوحًا للناخبين، ولكنه أكثر فاعلية من الناحية العملية ... الدقة في هذا الأمر هي شيء أساسي.
*أستاذة القانون الدستوري بجامعة سرقسطة
(يونيزار، إسبانيا)
-- الوزن البرلماني لحزب البديل من أجل ألمانيا سيجعل حظره أكثر حساسية
-- سبق أن حظرت المحكمة الدستورية الحزب النازي، فعلت الشيء نفسه بالنسبة للحزب الشيوعي
-- عادت المحكمة الدستورية إلى المسألة مع الحزب الوطني الديمقراطي، لكن بإجابة مختلفة
في الرابع من مارس، اشتبهت المخابرات الألمانية رسميًا في حزب البديل اليميني المتطرف من أجل ألمانيا، وهو حزب يمشكك في الاتحاد الأوروبي، ويعارض وصول المهاجرين إلى ألمانيا، بأنه يتعارض مع القيم الدستورية للبلاد.
سمح هذا التصنيف للشرطة باعتراض اتصالات الحزب أو حتى بتسلل عملاء الى صفوفه بهدف العثور على أدلة تثبت أنه كان يدافع عن سياسات تتعارض مع النظام الديمقراطي.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تحال القضية إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظره. هذا السؤال الأساسي، تطرحه كل دولة ديمقراطية على نفسها: لضمان الديمقراطية، هل يجب اعتبار أعدائها غير شرعيين؟ هل يمكن الاعتراف بالحرية لأعداء هذه الحرية؟ تعتبر ألمانيا، بعد تجربتها المؤلمة بانتصار هتلر الانتخابي، ضرورة فرض حظر على الأحزاب التي تتعارض أيديولوجيتها مع النظام الديمقراطي. وينص القانون الأساسي لبون على أن “الأحزاب التي، من خلال أهدافها أو من خلال مواقف أعضائها، تميل إلى تشويه أو تدمير النظام الأساسي للحرية والديمقراطية، أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر، ستُعتبر غير دستورية”(المادة 21.2).
وفي تطبيق لهذا الحكم، شرعت المحكمة الدستورية الألمانية في أكتوبر 1952 في حظر الحزب النازي، وبعد سنوات قليلة -أغسطس 1956 –فعلت نفس الشيء بالنسبة للحزب الشيوعي. وشددت المحكمة العليا، في أول الأحكام، على أن مثل هذه المنظمة “تتعارض مع النظام الديمقراطي، وتتجاهل الحقوق الأساسية، وأنها مبنية على مبدأ الاستبداد، وأن قادتها مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بزعماء أدولف هتلر”. وأضافت أن “ناخبي النواب المستبعدين لا يحق لهم التقدم بشكوى على هذه الخسارة لأن المطالبة بتمثيل عضو في حزب غير دستوري هي غير دستورية في حد ذاتها”. منذئذ، لم يسجل أي حظر على الأحزاب السياسية في ألمانيا.
عام 2017، عادت المحكمة الدستورية إلى المسالة بخصوص الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، لكن بإجابة مختلفة نوعًا ما. تأسس هذا الحزب عام 1964، واكتسب تمثيلاً خلال السنوات الأولى من وجوده في سبع برلمانات ولايات في ألمانيا الغربية. ثم أصبح حزب أقلية بدون تمثيل برلماني (لا على مستوى الولاية ولا الفيدرالي) في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وفي 2004 و2009 دخل البرلمان الإقليمي في ساكسونيا وفي 2006 و2011، في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن. في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014، حصل على نائب واحد. بعد ذلك بعامين، فقد كل حضور في الغرف الإقليمية الألمانية.
يناير 2017، وبالنظر إلى هذه النتائج الانتخابية، قررت المحكمة الدستورية عدم إعلان عدم دستورية الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، لأنها كانت تدرك أن حظر الأحزاب السياسية على أساس أيديولوجيتها فقط هو مسألة حساسة. وبينما اعترفت بأن الحزب سعى إلى استبدال النظام الدستوري القائم بدولة قومية مرتبطة بمجتمع محدد إثنيًا، أوضحت أنه “لا يوجد دليل ملموس على وزن كافٍ في جمهور الناخبين”، بحيث يكون من الممكن أن تتحقق أفعاله، وبالتالي لا يمكن اعتباره غير دستوري.
باختصار، نظرًا لغياب الدعم الانتخابي الذي كان يتمتع به حزب التحالف الوطني الديمقراطي، قضت المحكمة بأن حظره سيعطيه أهمية يفتقر إليها في الانتخابات.
أهم عنصر في هذا القرار، يتعلق بما اقترحته المحكمة الدستورية كوسيلة أخرى غير الحظر للحد من نفوذ الأحزاب غير الديمقراطية: تقليص التمويل العام. بعد هذا الاقتراح، في 13 يوليو 2017، وافق البرلمان الألماني على إصلاح دستوري بإضافة فقرة جديدة في المادة 21 من الدستور. وتقرر بموجبها أن الأحزاب التي تطمح إلى تقويض أو القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر، تُستبعد من التمويل العام، وان أي مزايا ضريبية لن تنطبق على هذه الأحزاب ولا على التبرعات المقدمة لها.
وهكذا، بعد أن غرق في صعوبات اقتصادية، وأجبر على إعادة الأموال العامة التي تلقاها بشكل غير قانوني منذ عام 1997 بسبب التزوير المتتالي، عاش الحزب الوطني الديمقراطي الألماني كارثة عام 2017 في الانتخابات الفيدرالية، وكذلك في انتخابات الولايات. وفي عام 2019، فقد مقعده في البرلمان الأوروبي. هذه السابقة مثيرة للاهتمام في ضوء الأسئلة التي أثارتها نجاحات حزب اليمين المتطرف الجديد، البديل من أجل ألمانيا. في المقام الأول، لا يبدو أن موضوع الحظر سيصل بسهولة إلى المحكمة الدستورية الألمانية، لأن مواقف الحزب لا تزال غامضة بين اليمين المتطرف واليمين. على سبيل المثال، يحظر الحزب على أعضائه إقامة أي روابط مع اليمين المتطرف الألماني، ولا سيما مع الحزب الوطني الديمقراطي الألماني.
ثانيًا، إذا وجدت المخابرات السرية دليلاً قوياً على تعزيز السياسات المناهضة للديمقراطية، فلن تتمكن المحكمة الدستورية من استخدام حجة الدعم المجتمعي الضعيفة هنا لتجنب النطق بالحظر. تأسس عام 2013، هو اليوم حزب المعارضة الرئيسي في حكومة ائتلاف كبير بين الديمقراطيين الاشتراكيين والمحافظين. بالإضافة إلى ذلك، لديه العشرات من الممثلين في مختلف برلمانات الولايات... ان وزنه البرلماني سيجعل حظره أكثر حساسية. ثالثًا، فقط، تطبيق حدود على تمويله العام وتقييد المزايا الضريبية سيكون قابلاً للتطبيق في حال وجود دليل قوي، وهو أمر أقل وضوحًا للناخبين، ولكنه أكثر فاعلية من الناحية العملية ... الدقة في هذا الأمر هي شيء أساسي.
*أستاذة القانون الدستوري بجامعة سرقسطة
(يونيزار، إسبانيا)
