بدافع الفضول، نظر معظم أعضاء البرلمان الأوروبي إلى نص 1449 صفحة بمجرد توفره في 24 ديسمبر. لكن عملهم الرسمي لتحليل اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تبدأ إلا يوم الاثنين في كل لجنة معنية. والهدف واحد: التصديق على الوثيقة أو رفضها، إما في 23 فبراير خلال جلسة استثنائية، أو خلال الجلسة العامة الشهرية من 8 إلى 11 مارس. وفي حال ااعتمادها، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي.
   حتى ذلك الحين، ستواصل مجموعات العمل تبادل وجهات النظر مع المفوضية الأوروبية لتوضيح بعض النقاط. “فيما يتعلق بملف الثروة السمكية، بعد خمس سنوات ونصف من المرحلة الانتقالية، ما هي الضمانات التي لدينا بأننا لن نخدع من قبل البريطانيين؟ يسأل النائب الفرنسي رينيو بيير كارلسكيند، رئيس لجنة مصايد الأسماك. يجب ان نفهم حقيقة الرافعات التي لدينا «.

تسليم الآراء
 بحلول 1 فبراير
   ستكتب كل لجنة بعد ذلك رأيًا بحلول 1 فبراير، تشرح سبب تصويتها أو عدم تصويتها، ثم تصوغ قرارًا يطلب تعديل لوائح معينة، أو توخي الحذر بشكل خاص بشأن نقاط ما، بنية حازمة لممارسة التأثير والثقل، وعدم الاكتفاء بالحضور الصوري والشكلي ...
   يرحب الاشتراكي الألماني بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية، بهذه “الاتفاقية الجيدة والحديثة، التي تشبه تلك التي أبرمت مع اليابان، ولكنها لا تغطي مسألة الضرائب».

   وأعرب المحافظ الألماني ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عن أسفه “العميق” لقرار الحكومة البريطانية عدم المشاركة في برنامج إيراسموس، و “يأمل في إيجاد حل عملي للتبادل الطلابي في المستقبل».
   في الخلفية، سيكون دور الجماعات السياسية حاسمًا. “نحن نناقش مسودة الاتفاقية هذه ضمن عائلة الخضر ودعاة حماية البيئة، تؤكد النائبة الفرنسية الخضراء كريمة ديلي، رئيسة لجنة النقل. وسيتم فحص عدة نقاط عن كثب، لا سيما مسألة المعايير البيئية والاجتماعية، ومعايير البيانات الشخصية، وسنتخذ بعد ذلك قرارًا جماعيًا بشأن التصويت عليها أم لا «.  لكل هذه في هذه المرحلة، يظل ملف ما بعد البريكسيت مفتوحا ولم يتم تقرير أي شيء.