رأى القائد الأعلى الأسبق لقوات الناتو جيمس ستافريديس أن حلف شمال الأطلسي كبير جداً بصيغته الحالية، فهو يضم 32 دولة، وموازنته الدفاعية تساوي أكثر من تريليون دولار ومجموع الناتج القومي لدوله يمثل نصف الناتج العالمي، كما يضم 3 ملايين جندي غالبيتهم العظمى من المتطوعين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المقاتلات والدبابات والسفن الحربية والعمليات السيبرانية الدفاعية. لكن مع الغزو الروسي لأوكرانيا واشتعال الشرق الأوسط وزيادة التوتر على شاطئ المحيط الهادئ وانتشار الهجمات السيبرانية ضد الدول والشركات ومع عودة تنظيم داعش، على الناتو التفكير بتجنيد أعضاء جدد من خارج حدوده التقليدية، كما كتب ستافريديس في شبكة «بلومبرغ». 

ناتو آسيوي!
في شرق آسيا، ثمة حفنة من الشركاء الطبيعيين الذين يشتركون مع الناتو في رؤيته للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تأتي في أعلى القائمة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية – وهي كلها دول حليفة للولايات المتحدة، وفي أغلب الأحيان متحالفة مع بعضها البعض، وبالتالي تعهدت بالدفاع المتبادل إذا تعرضت أي منها لهجوم. على نحو مماثل، لدى الفلبين وتايلاند معاهدات دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة. تتمتع سنغافورة، وهي ليست حليفاً رسمياً، بعلاقة دفاعية عميقة مع واشنطن. 
في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت لدى الولايات المتحدة رؤية بإنشاء عدد من التحالفات الإقليمية، على رأسها الناتو في أوروبا. وكانت هناك منظمتان أخريان مماثلتان: منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا، سياتو، وقد تشكلت سنة 1954 مشتملة على العديد من الدول المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وفرنسا وباكستان.
وانهارت سياتو بسبب تورط الولايات المتحدة في فيتنام وتم حلها سنة 1977. وركزت منظمة سنتو جهدها على الشرق الأوسط، فتأسست سنة 1955 وضمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران والعراق وباكستان وتركيا. انهارت سنة 1979 بسبب الثورة الإيرانية.

4 عقبات
بحسب الكاتب، من الواضح أن هناك عقبات خطيرة أمام توسيع الناتو جغرافياً ليشمل مجموعة من الديمقراطيات الآسيوية.
الأولى هي معاهدة الناتو نفسها، وهي محددة للغاية في ما يتعلق بالحدود الجغرافية للحلف الذي يقع في منطقة شمال الأطلسي. والعقبة الثانية بحسب الكاتب هي التوصل إلى إجماع سياسي بين الأعضاء الـ32 لانضمام شركاء آسيويين، وهنا يمكن النظر إلى الصعوبات التي واجهت قبول السويد والذي عرقلته تركيا والمجر لأكثر من عام بسبب تفاهات. وستكمن العقبة الثالثة في الاختلافات الثقافية واللغوية والجغرافية.
ويدور الحديث هنا عن مساحة شاسعة، حيث سيواجه الناتو ما يسمى في المصطلحات العسكرية «طغيان المسافة» الذي يشمل كل التحديات المتمثلة في التدريب والتمرين والعمل معاً من منتصف الطريق عبر العالم. 
أخيراً، إن حلفاً موسعاً كهذا سيزيد من صعوبة الحصول على إجماع بشأن أي مهمة معينة.
يشير الكاتب إلى تجربته الشخصية حين كان القائد الأعلى للناتو، عندما كان إقناع الدول الأعضاء الثماني والعشرين آنذاك بالموافقة على عمليات انتشار متواضعة نسبياً في أفغانستان أو العراق أمراً مثيراً للجنون.
إن إضافة شركاء آسيويين إلى هذا المزيج قد يجعل مهمة خلفائه في هذا المنصب أمراً أكثر إثارة للإحباط. لكن الكاتب يذكر أيضاً أسباباً جدية تدفع الناتو إلى التفكير بالتوسع في منطقة المحيط الهادئ.

المكاسب موجودة
إن إضافة الناتج المحلي الإجمالي الهائل للدول الآسيوية أمر جذاب، وبخاصة اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. تعمل اليابان على مضاعفة موازنتها الدفاعية التي ستصبح قريباً ثالث أكبر موازنة دفاعية على مستوى العالم أيضاً. وتقوم أستراليا بشراء غواصات هجومية سريعة تعمل على الطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معززة أكثر العلاقات في برنامج أوكوس. وتتمتع سنغافورة بقوات بحرية وجوية عالية الكفاءة ومتطورة تكنولوجياً. ولدى كوريا الجنوبية اقتصاد كبير وجيش قادر أمضى عقوداً من الزمن في التدريب والاستعداد للقتال الطارئ ضد غزو النظام الكوري الشمالي القاتل.
بالإضافة إلى ذلك، تنص ديباجة معاهدة الناتو على أن المنظمة موجودة لتعزيز «مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون»ـ بينما لم تجسد تلك الدول الآسيوية هذه الصفات عندما تأسس التحالف سنة 1949، فإنها بالتأكيد تجسدها اليوم، من الممكن تضخيم قوة هذه القيم إلى حد كبير من خلال ضم أكبر عدد ممكن من البلدان الأخرى ذات التفكير المماثل.

هل تتغلب التحديات على الفوائد؟
في الخلاصة، يعتقد ستافريديس أن التحديات والفوائد تبدو متوازنة تقريباً، لكن بالنظر إلى العقبات العملية والسياسية، من المرجح أن يكون سابقاً لأوانه التفكير بحلف أطلسي عالمي، لكن ربما يكون هناك طريق وسط قد تستلزم علاقات أكثر رسمية بين الحلف والديمقراطيات الآسيوية، تشمل هذه الطريق ضمانات أمنية واضحة المعالم وتدريبات متبادلة الإفادة أكثر تواتراً، ومشتريات مشتركة لأنظمة الأسلحة المتقدمة، وتعاوناً عميقاً في مجال الدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية.
ربما يتمكــــــــن بايدن من بــــــــدء المناقشة مع رئيس الوزراء اليابانــــــي فوميو كيشيدا والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيــــــــــور هذا الأسبوع. 
من المؤكد أن هذا الأمر يستحق دراسة جادة في العواصم الآسيوية وفي مقرات حلف شمال الأطلسي في بروكسل.