اقترح محلل الشؤون الإيرانية لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية سعيد قاسمي نجاد، ونائب رئيس قسم علاقات الحوكمة والإستراتيجية في المؤسسة توبي ديرشوفتز، على المسؤولين الغربيين، التبني السياسي لسجناء الرأي في إيران، لمنع إعدامهم، حيث يواجه 100 إيراني عقوبة الإعدام، بعد 3 أشهر من الاضطرابات التي اندلعت في البلاد. وأعدمت طهران محسن شيكاري، وماجد رضا راهنافارد، ومحمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، واعتقلت أكثر من 18 ألفاً آخرين، بينهم طلاب، وأطباء، وأصحاب متاجر، وأمهات.
ويقول الكاتبان في مقال “ناشونال إنترست” إن محنة هؤلاء تتطلب ضغطاً من الخارج على النظام، ومن منظمات حقوق الإنسان والمواطنين العاديين، وبالتأكيد من المحامين.

وبين المحاكمة وتنفيذ العقوبة استغرق إعدام شيكاري وراهنافارد أقل من شهر، وعقب محاكمات صورية استخدمت فيها اعترافات بالإكراه نتيجة التعذيب، وهو تكتيك يلجأ إليه النظام مراراً، وبدا راهنافارد في الصور التي نشرت قبل إعدامه مصاباً بجروح بليغة في يده، أصيب بها في السجن.
وعلاوة على ذلك، فإن آلاف المحتجين المسجونين والمعارضين يواجهون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، وعلى سبيل المثال، أعيد اعتقال فاطمة سيبيهري، المعارضة التي سبق أن أمضت عقوبة السجن 9 أشهر بسبب دعوتها علي خامنئي إلى الاستقالة، في 21 سبتمبر (أيلول) وتقبع في السجن منذ ذلك الحين. وقبل اعتقالها، قالت سيبيهري في مقابلة تلفزيونية: “انهض أيها الشعب الإيراني! لماذا لا نزال صامتين؟ ماذا ننتظر؟» .

وتعرض العديد من الصحافيين للسجن، بينهم نيلوفر حامدي، التي كشفت قصة الفتاة مهسا أميني، ونازيلا ماروفيان التي أجرت مقابلة مع والد أميني. واتهم النظام الصحافيتين زوراً بأنهما عميلتين أجنبيتين، ودون ضغط خارجي، فإن سيبيهري وحامدي وأخريات غيرهن سيمضين سنوات في السجن.
وقضت المحكمة الثورية بسجن الكاتب المعارض والعالم، موجكان كافوسي 5، أشهر بتهمة إهانة القائد الأعلى، وحُكم على سعيد الشيخ، وهو محام، بالسجن 3 أعوام بتهمة نشر الدعاية ضد النظام، وقبض على الشيخ أمام نقابة المحامين في طهران، بينما كان يحتج على قمع المتظاهرين السلميين.

ومن بين السجناء الذين يواجهون الخطر الفوري بالإعدام محمد بوروغاني. وحكم القاضي أبوالقاسم سالافاتي الملقب بـ “قاضي الشنق” والخاضع لعقوبات أمريكية لانتهاكه حقوق الإنسان، بإعدام بوروغاني بدعوى مهاجمته المبنى الحكومي في باكداشت والتسبب في إصابة مسؤول حكومي في الاحتجاجات.
واتهم القضاء محتجاً آخر، هو سعيد شيرازي بالإفساد في الأرض، وهي تهمة يواجه فيها الإعدام. ولم يتهمه النظام بقتل أو جرح أحد، ولكن جريمته المزعومة هي مشاركته على إنستغرام شرحاً لصنع قنبلة مولوتوف، علماً بن أي بحث على موقع غوغل يعطي النتائج ذاتها.

ومعروف عن إيران تاريخها الطويل مع الإعدامات. وبين أكتوبر(تشرين الأول) 2021 وأكتوبر 2022، سجلت إيران أعلى نسبة إعدامات في العالم مقارنةً مع عدد السكان، بإعدام 528 شخصاً.
ونفذت أسوأ موجة من الإعدامات لآلاف السجناء السياسيين في 1988. وكان إبراهيم رئيسي الذي يجلس في منصب الرئيس الآن، عضواً في ما أطلق عليه “لجان الموت” التي حكمت عليهم بالإعدام.
على واشنطن التدخل، كما أن تسليط الضوء على السجناء السياسيين يمكن أن يردع النظام عن المضي في مسلسل الإعدامات. وبدأ نواب أوروبيون حملة “التبني السياسي” التي يركزون فيها على السجناء السياسيين في إيران، خاصةً الذين يواجهون حكم الإعدام ظلماً.

وبهذا، يسعى البرلمانيون إلى ضمان تردد صدى أصوات وحكايات الإيرانيين من عواصم العالم إلى طهران، ويشارك نواب من برلمانات ألمانيا، وأستراليا، والسويد، وبلجيكا في الحملة، وتبنى تسعة نواب كنديين 19 سجيناً سياسياً إيرانياً. ويقول البعض إن تبني سجناء من مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة التي تطلق عليها إيران لقب “الشيطان الأكبر” سيعرض هؤلاء السجناء للخطر. ولكن هذا القلق لا مبرر له، فالسجناء الذين يحظون باهتمام دولي يلقون معاملة أفضل من النظام. فعلى سبيل المثال، فإن المحامية البارزة نسرين سوتوده أفرج عنها من السجن لأسباب طبية لفترة محددة. ومن المحتمل أن يحول الضغط الدولي دون إعادتها إلى السجن.

وبالمقارنة، فإن سجناء سياسيين آخرين مثل مانوشهر بختياري، وسهيلة حجاب يتعرضان لسوء معاملة دائم في السجن.
وفي المقابل، أوقف النظام إعدام المغني سامان سيدي، الذي اتهمه النظام بالحرابة. إن النظام يقتل بسهولة أكبر في الظلام، وغرد أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأنهم يقفون مع الشعب الإيراني. وقالوا: “إننا نسمعكم. ونشاهدكم”. وحان الوقت لهؤلاء ليذكروا السجناء الإيرانيين الذين يريد النظام خنقهم، بالإسم.
وبالتبني السياسي يمكن لأعضاء الكونغرس أن ينقذوا أرواح الكثيرين.