رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
بعد عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده
هيئة الدفاع عن صهر بن علي تقرر تدويل القضية
أعلنت هيئة الدفاع عن محمد عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عن توجهها قريبا إلى القضاء الدولي لتدويل القضية.
وأوضح المحامي محمد التواتي المتحدث باسم هيئة الدفاع، في تصريح صحفي، أن الهيئة ستتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرارات قضائية بتمكين الموكل من واجب إنساني ..
يتمثل في عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ قرار التحكيم الذي عقده موكله مع هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن الطرابلسي المحامي لسعد العثماني، إنه لا يمكن تجريد القانون من بعده الإنساني، مضيفا أنه كان أمام السلطات التونسية فرصة لتوجيه رسالة إيجابية إلى العالم في احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق التقاضي والمحاكمة العادلة، إلا أنها لم تحسن التقاطها، بل أرسلت رسائل سلبية للعالم بامتناعها عن تمكين السجين عماد الطرابلسي من حضور مراسم دفن جثمان والده.
وأوضح العثماني، أن هذه الخطوة تجعل تونس في نظر العالم دولة غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص الفارين إلى الخارج ومطلوبين للعدالة التونسية. وبين العثماني أن منوبه انطلق محتجزا لدى السلطات التونسية يوم 14 يناير 2011 حين تم إلقاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج دون أن يكون مطلوبا للعدالة حينها في أي قضية كانت، مضيفا أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا للإجراءات الجزائية أسفرت حتى الآن عن أحكام بالسجن تقارب 122 سنة.
وشدد العثماني على أن الدولة التونسية تلكأت في تنفيذ بنود اتفاقية الصلح التي أبرمها الطرابلسي مع هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن وكيله أصبح منذ إبرام اتفاق الصلح في 2018 محتجزا وراء القضبان. وأعلن العثماني أن لهيئة الدفاع طلبات رسمية من عدة هيئات قضائية دولية لتدويل القضية، مؤكدا أن الهيئة ماضية في هذا التوجه.
من جهته ندد عصام السمعلي المقدم القانوني عن السجين عماد الطرابلسي بما اعتبره تعمد إدارة سجن المرناقية تعطيل ومنع تواصله مع الطرابلسي لإعلامه وإطلاعه على وثائقه وتدارس ملفاته التي يديرها نيابة عنه. وبيّن السمعلي أنه تحصل على جميع الأذون القضائية الضرورية لتمكين الطرابلسي من حضور مراسم دفن والده، إلا أن تعطيلات إدارية متعمدة حالت دون ذلك وفق تقديره.
وأوضح المحامي محمد التواتي المتحدث باسم هيئة الدفاع، في تصريح صحفي، أن الهيئة ستتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرارات قضائية بتمكين الموكل من واجب إنساني ..
يتمثل في عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ قرار التحكيم الذي عقده موكله مع هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن الطرابلسي المحامي لسعد العثماني، إنه لا يمكن تجريد القانون من بعده الإنساني، مضيفا أنه كان أمام السلطات التونسية فرصة لتوجيه رسالة إيجابية إلى العالم في احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق التقاضي والمحاكمة العادلة، إلا أنها لم تحسن التقاطها، بل أرسلت رسائل سلبية للعالم بامتناعها عن تمكين السجين عماد الطرابلسي من حضور مراسم دفن جثمان والده.
وأوضح العثماني، أن هذه الخطوة تجعل تونس في نظر العالم دولة غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص الفارين إلى الخارج ومطلوبين للعدالة التونسية. وبين العثماني أن منوبه انطلق محتجزا لدى السلطات التونسية يوم 14 يناير 2011 حين تم إلقاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج دون أن يكون مطلوبا للعدالة حينها في أي قضية كانت، مضيفا أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا للإجراءات الجزائية أسفرت حتى الآن عن أحكام بالسجن تقارب 122 سنة.
وشدد العثماني على أن الدولة التونسية تلكأت في تنفيذ بنود اتفاقية الصلح التي أبرمها الطرابلسي مع هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن وكيله أصبح منذ إبرام اتفاق الصلح في 2018 محتجزا وراء القضبان. وأعلن العثماني أن لهيئة الدفاع طلبات رسمية من عدة هيئات قضائية دولية لتدويل القضية، مؤكدا أن الهيئة ماضية في هذا التوجه.
من جهته ندد عصام السمعلي المقدم القانوني عن السجين عماد الطرابلسي بما اعتبره تعمد إدارة سجن المرناقية تعطيل ومنع تواصله مع الطرابلسي لإعلامه وإطلاعه على وثائقه وتدارس ملفاته التي يديرها نيابة عنه. وبيّن السمعلي أنه تحصل على جميع الأذون القضائية الضرورية لتمكين الطرابلسي من حضور مراسم دفن والده، إلا أن تعطيلات إدارية متعمدة حالت دون ذلك وفق تقديره.
