أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أمس الأربعاء عصدور أمر بالقبض واستقدام لـ 98 مسؤولاً عراقياً بينهم وزير في الحكومة العراقية الحالية في الشهر الماضي في قضايا تتعلق بالنزاهة.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي إن دائرة التحقيقات أمرت بالقبض والاستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء وشملت صدور 98 أمراً ضد كبار المسؤولين من الدرجات العليا بين 1و 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موزعة بين 21 أمراً بالقبضٍ و77 أمراً بالاستقدام.

وأوضحت أن الأوامر شملت وزيراً حالياً، ووزيراً سابقاً و3 وزراء سابقين ووكيلاً سابقاً، و9 نواب سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليينِ و13 محافظاً سابقاً.
كما شملت الأوامر 21 مديراً عاماً حالياً و22 مديراً عاماً سابقاً، و12 أمراً ضد أعضاء مجالس محافظات.

إلى ذلك، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الحكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون ولامجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم.

وأضاف إننا لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي وأن الحكومة القادمة حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان ولا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف وأن القانون سيكون الحكم.

وكان التيار الصدري أكبر الفائزين في الإنتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي قد تقدم لرئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بطلب مدعوم بقائمة أسماء للكتلة الأكثر عدداً التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.