رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
واشنطن بوست: زحف المتمردين نحو أديس أبابا يدفع المنطقة إلى الفوضى
تناول ماكس بيراك في تحقيق بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية انعكاسات الحرب الأهلية الأثيوبية على الداخل والإقليم، فكتب أنه بعد عام من النزاع الطاحن في الجبال الشمالية بأثيوبيا، اندفع الآلاف من مقاتلي المعارضة هذا الأسبوع إلى مسافة 200 ميل من أديس أبابا، ما دفع سكان العاصمة إلى الاستعداد لاحتمال اقتراب الحرب سريعاً من أبواب المدينة، وأثار كذلك استعدادات محمومة في المنطقة.
ووصفت الحكومة الأثيوبية القتال ضد جنود سابقين ومتطوعين من إقليم تيغراي بـ”الحرب الوجودية”، وتعهد رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي نال جائزة نوبل للسلام قبل عامين “بدفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا».
وأعلن أبيي حالة الطوارئ التي تتيح تجنيد “كل مواطن في سن التجنيد ويمتلك سلاحاً”. ودعا رئيس بلدية أديس أبابا لحمل السلاح دفاعاً عن أحيائهم.
وطالب الجيش من المتقاعدين النخراط مجدداً في صفوف القوات المسلحة.
وطلبت السفارة الأمريكية من رعاياها الجمعة مغادرة البلاد “في أسرع وقت ممكن”. وفي وقت لاحق الجمعة، دعا مجلس الأمن إلى وضع حد للنزاع، معرباً عن القلق من الانعكاسات على “الاستقرار في البلاد والمنطقة الأوسع».
وشرعت الشرطة في أديس أبابا في التفتيش من منزل إلى منزل عن تيغرانيين من الممكن أن يكونوا متعاطفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تقود هجوم المتمردين، الذين تعتبرهم الحكومة إرهابيين إنفصاليين.
وكانت الجبهة تهيمن على سياسات البلاد لمدة ثلاثة عقود، قبل أن يتولى أبيي أحمد السلطة، ويثير استياء الكثير من السكان غير التيغرانيين.
وفر الكثير من التيغرانيين من أديس أبابا عند بداية الحرب. ويتحدث التيغرانيون بلغتهم ومن الممكن تمييزهم من بنيتهم الجسدي،ة عن إثنيات أثيوبية أخرى.
وسلط القمع الذي تعرض له التيغرانيون في أديس أبابا، الضوء على الطبيعة العرقية للحرب. ويلجأ المسؤولون الحكوميون وبينهم أحمد، على نحوٍ متزايد إلى إطلاق تصريحات يستخدمون فيها لغة نارية عند الإشارة إلى التيغرانيين، بينما تقول “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” إنها تقاتل دفاعاً عن بقاء الشعب التيغراني، الخاضع لحصار فعلي منذ بداية الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وبدد التعنت من الجانبين، الآمال بالتوصل إلى وقف للنار يعمل عليه، وسطاء دوليون ببينهم الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، وامتد الخوف إلى خارج الحدود في منطقة سريعة التقلبات وعلى حافة الفوضى.
ومع 110 ملايين نسمة، تحتل أثيوبيا المرتبة الثانية عشر من حيث البلدان الأكثر اكتظاظاً في العالم وهي الأكثر سكاناً بين جيرانها.
وقال مسؤول من جيبوتي فضل حجب اسمه: “إذا كانت الحرب وجودية بالنسبة إلى أثيوبيا، فإنها كذلك بالنسبة لنا”. وأبدى، على غرار زملاء له، خشيته من أن يسفر زحف المتمردين نحو أديس أبابا إلى تدفق موجات من اللاجئين إلى الدول المجاورة.
وبحسب خطط طوارئ غير معلنة، فإن المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة تتوقع أن يحاول مئات الآلاف اللاجئين التدفق عبر حدود جيبوتي، وكينيا، ومنطقة أرض الصومال التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن زحفها نحو أديس أبابا، هو وسيلة لدفع الحكومة إلى رفع القيود التي فرضتها على وصول المساعدات إلى إقليم تيغراي.
ومعلوم أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” عندما كانت تقود الإئتلاف الحاكم، قمعت عرقيات أثيوبية أخرى مثل الأورومو، والأمهرا، ما أدى إلى عداوات مهدت الطريق أمام صعود أبيي أحمد إلى السلطة، وهو نفسه نصف أمهري ونصف أورومو.
وتحاول الجبهة بناء تحالف أوسع ضد الحكومة. وانضم إليها أخيراً “جيش تحرير أورومو” في الطريق نحو أديس أبابا.
إلى ذلك، أكد مسؤول إثيوبي بارز، أن بلاده ستدعو القادرين من الشباب للانضمام إلى الجيش، في ظل اضطرابات يشهدها البلد الإفريقي خلال الأيام الماضية.
وقال يوناس زودي رئيس مكتب الاتصال لمدينة أديس أبابا إن الجيش “سيوجه دعوات للقادرين من الشباب للانضمام لقواته».
وتنسجم هذه التصريحات مع ما نشرته وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، الجمعة، مؤكدة أن القوات المسلحة الاتحادية ناشدت جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، وحددت مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر الجاري.
والأسبوع الماضي، طلبت الحكومة والسلطات المحلية من المدنيين في العاصمة، تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم، وسط أنباء عن هجوم وشيك من قوات مناهضة للحكومة.
ومن جهة أخرى، قال زودي إن جميع سكان أديس أبابا عليهم حمل بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر، لأن “البلاد في حالة طوارئ».
والجمعة قال تحالف جديد مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة، إنه يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد “سواء بالقوة أو بالمفاوضات”، وتشكيل حكومة انتقالية.
واستنكرت الحكومة التي تخوض حربا منذ عام ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد تشكيل التحالف، ووصفته بأنه عمل دعائي، وقالت إن بعض الجماعات فيه لها تاريخ من العنف العرقي.
وأعلن زعماء الفصائل التسعة في واشنطن عن التحالف، رغم دعوات من زعماء أفارقة وغربيين لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عام في مقتل الآلاف، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح عن ديارهم، فيما زادت حدة القتال في الأسابيع الأخيرة.وتم إعلان تشكيل التحالف الجديد في اجتماع في واشنطن، وأطلق عليه اسم “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية”، وقال التحالف إنه شكل قيادة لتنسيق جهوده العسكرية والسياسية.
وقال محمود يوجاس محمد من فصيل المقاومة في الولاية الصومالية الإثيوبية، أحد الفصائل التسعة التي لديها جميعا وحدات مسلحة: “ستكون الخطوة التالية تنظيم أنفسنا وإسقاط الحكومة القائمة بالكامل، إما بالقوة أو عن طريق التفاوض، ثم تشكيل حكومة انتقالية».
وقال المنظمون إن الاتفاقية توسع اتفاقية قائمة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو.
وقال برهان غبريكريستوس القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسفير إثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة: “نحاول إنهاء هذا الوضع الرهيب في إثيوبيا الذي خلقته حكومة أحمد بمفردها. الوقت ينفد بالنسبة له».
وفي ردها على تشكيل التحالف الجديد قالت الحكومة الإثيوبية إنها “تتحمل مسؤولية حفظ أمن البلاد”، وحثت شركاءها الدوليين على “الوقوف مع الديمقراطية الإثيوبية».
وقالت في بيان: “لا وجه للمقارنة بين حكومة منتحبة ديمقراطيا ومجموعة من الإرهابيين والممثلين العرقيين الذين يواصلون إشاعة العنف والدمار».
ووصفت الحكومة الأثيوبية القتال ضد جنود سابقين ومتطوعين من إقليم تيغراي بـ”الحرب الوجودية”، وتعهد رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي نال جائزة نوبل للسلام قبل عامين “بدفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا».
وأعلن أبيي حالة الطوارئ التي تتيح تجنيد “كل مواطن في سن التجنيد ويمتلك سلاحاً”. ودعا رئيس بلدية أديس أبابا لحمل السلاح دفاعاً عن أحيائهم.
وطالب الجيش من المتقاعدين النخراط مجدداً في صفوف القوات المسلحة.
وطلبت السفارة الأمريكية من رعاياها الجمعة مغادرة البلاد “في أسرع وقت ممكن”. وفي وقت لاحق الجمعة، دعا مجلس الأمن إلى وضع حد للنزاع، معرباً عن القلق من الانعكاسات على “الاستقرار في البلاد والمنطقة الأوسع».
وشرعت الشرطة في أديس أبابا في التفتيش من منزل إلى منزل عن تيغرانيين من الممكن أن يكونوا متعاطفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تقود هجوم المتمردين، الذين تعتبرهم الحكومة إرهابيين إنفصاليين.
وكانت الجبهة تهيمن على سياسات البلاد لمدة ثلاثة عقود، قبل أن يتولى أبيي أحمد السلطة، ويثير استياء الكثير من السكان غير التيغرانيين.
وفر الكثير من التيغرانيين من أديس أبابا عند بداية الحرب. ويتحدث التيغرانيون بلغتهم ومن الممكن تمييزهم من بنيتهم الجسدي،ة عن إثنيات أثيوبية أخرى.
وسلط القمع الذي تعرض له التيغرانيون في أديس أبابا، الضوء على الطبيعة العرقية للحرب. ويلجأ المسؤولون الحكوميون وبينهم أحمد، على نحوٍ متزايد إلى إطلاق تصريحات يستخدمون فيها لغة نارية عند الإشارة إلى التيغرانيين، بينما تقول “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” إنها تقاتل دفاعاً عن بقاء الشعب التيغراني، الخاضع لحصار فعلي منذ بداية الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وبدد التعنت من الجانبين، الآمال بالتوصل إلى وقف للنار يعمل عليه، وسطاء دوليون ببينهم الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، وامتد الخوف إلى خارج الحدود في منطقة سريعة التقلبات وعلى حافة الفوضى.
ومع 110 ملايين نسمة، تحتل أثيوبيا المرتبة الثانية عشر من حيث البلدان الأكثر اكتظاظاً في العالم وهي الأكثر سكاناً بين جيرانها.
وقال مسؤول من جيبوتي فضل حجب اسمه: “إذا كانت الحرب وجودية بالنسبة إلى أثيوبيا، فإنها كذلك بالنسبة لنا”. وأبدى، على غرار زملاء له، خشيته من أن يسفر زحف المتمردين نحو أديس أبابا إلى تدفق موجات من اللاجئين إلى الدول المجاورة.
وبحسب خطط طوارئ غير معلنة، فإن المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة تتوقع أن يحاول مئات الآلاف اللاجئين التدفق عبر حدود جيبوتي، وكينيا، ومنطقة أرض الصومال التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن زحفها نحو أديس أبابا، هو وسيلة لدفع الحكومة إلى رفع القيود التي فرضتها على وصول المساعدات إلى إقليم تيغراي.
ومعلوم أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” عندما كانت تقود الإئتلاف الحاكم، قمعت عرقيات أثيوبية أخرى مثل الأورومو، والأمهرا، ما أدى إلى عداوات مهدت الطريق أمام صعود أبيي أحمد إلى السلطة، وهو نفسه نصف أمهري ونصف أورومو.
وتحاول الجبهة بناء تحالف أوسع ضد الحكومة. وانضم إليها أخيراً “جيش تحرير أورومو” في الطريق نحو أديس أبابا.
إلى ذلك، أكد مسؤول إثيوبي بارز، أن بلاده ستدعو القادرين من الشباب للانضمام إلى الجيش، في ظل اضطرابات يشهدها البلد الإفريقي خلال الأيام الماضية.
وقال يوناس زودي رئيس مكتب الاتصال لمدينة أديس أبابا إن الجيش “سيوجه دعوات للقادرين من الشباب للانضمام لقواته».
وتنسجم هذه التصريحات مع ما نشرته وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، الجمعة، مؤكدة أن القوات المسلحة الاتحادية ناشدت جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، وحددت مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر الجاري.
والأسبوع الماضي، طلبت الحكومة والسلطات المحلية من المدنيين في العاصمة، تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم، وسط أنباء عن هجوم وشيك من قوات مناهضة للحكومة.
ومن جهة أخرى، قال زودي إن جميع سكان أديس أبابا عليهم حمل بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر، لأن “البلاد في حالة طوارئ».
والجمعة قال تحالف جديد مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة، إنه يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد “سواء بالقوة أو بالمفاوضات”، وتشكيل حكومة انتقالية.
واستنكرت الحكومة التي تخوض حربا منذ عام ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد تشكيل التحالف، ووصفته بأنه عمل دعائي، وقالت إن بعض الجماعات فيه لها تاريخ من العنف العرقي.
وأعلن زعماء الفصائل التسعة في واشنطن عن التحالف، رغم دعوات من زعماء أفارقة وغربيين لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عام في مقتل الآلاف، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح عن ديارهم، فيما زادت حدة القتال في الأسابيع الأخيرة.وتم إعلان تشكيل التحالف الجديد في اجتماع في واشنطن، وأطلق عليه اسم “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية”، وقال التحالف إنه شكل قيادة لتنسيق جهوده العسكرية والسياسية.
وقال محمود يوجاس محمد من فصيل المقاومة في الولاية الصومالية الإثيوبية، أحد الفصائل التسعة التي لديها جميعا وحدات مسلحة: “ستكون الخطوة التالية تنظيم أنفسنا وإسقاط الحكومة القائمة بالكامل، إما بالقوة أو عن طريق التفاوض، ثم تشكيل حكومة انتقالية».
وقال المنظمون إن الاتفاقية توسع اتفاقية قائمة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو.
وقال برهان غبريكريستوس القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسفير إثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة: “نحاول إنهاء هذا الوضع الرهيب في إثيوبيا الذي خلقته حكومة أحمد بمفردها. الوقت ينفد بالنسبة له».
وفي ردها على تشكيل التحالف الجديد قالت الحكومة الإثيوبية إنها “تتحمل مسؤولية حفظ أمن البلاد”، وحثت شركاءها الدوليين على “الوقوف مع الديمقراطية الإثيوبية».
وقالت في بيان: “لا وجه للمقارنة بين حكومة منتحبة ديمقراطيا ومجموعة من الإرهابيين والممثلين العرقيين الذين يواصلون إشاعة العنف والدمار».
