قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وفداً من الوزارة حث السلطات اللبنانية على التحقيق فيما وصفته بانتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من النخبة السياسية والاقتصادية.
وصدر البيان غير المألوف في صراحته في ختام زيارة للوفد استمرت 3 أيام للعاصمة اللبنانية بيروت. ولم يحدد البيان أعضاء النخبة الذين يشير إليهم في بلد يستشري فيه الفساد وسوء استخدام السلطة.

وتصاعدت الاتهامات بسوء السلوك المالي لأعضاء النخبة في أعقاب الانهيار المالي للبلاد في 2019، عندما فرضت البنوك قيوداً صارمة على حسابات العملة الصعبة لمعظم المدخرين، لكن منتقدين يقولون إن بعض ذوي النفوذ كانوا قادرين على الوصول إلى الأموال بحرية أكبر. ونفت البنوك مزاعم المحسوبية مع بعض العملاء.
وجاء في البيان شدد أعضاء الوفد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك التجاوزات، خاصةً من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير الشرعي.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق والفحص الفني اللازم لأي معاملات ذات صلة.
من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها ملتزمة بالمساهمة في مكافحة الفساد، الذي قالت إنه كان محور الاجتماع بين رئيس الجمعية سليم صفير ووفد الخزانة، يوم الأربعاء.