أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأميركا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن السياسة الجديدة «تفرض قيودا على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوّضون حكومة منتخبة ديموقراطيا من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا».
وأضاف «إن تقويض حكومة منتخبة ديموقراطيا يشكّل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأميركيتين، ولن يتم التسامح معه».
وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو. وفي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصا، بينهم قضاة عدة، أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات. ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.
وبرّر البيان الأميركي القرار بالقول إن «أفعاله تعرّض للخطر جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديموقراطية في بوليفيا».
وقال مارياكا في تصريح للصحافة الاثنين إن القرار يشكّل «تدخلا» و»ضغطا سياسيا» على خلفية التحقيقات التي يجريها.
وأضاف «لا يمكننا أن نقبل التشكيك في العمل الذي أقوم به (..) عبر قرارات أو تصريحات صادرة من الخارج». وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضا خوان كارلوس نونييس، القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما.
وأعلنت واشنطن بوضوح عزمها على فرض الهيمنة الأميركية في أميركا الجنوبية بموجب ما يُسمى «عقيدة دونرو»، وهي صيغة حدّث بها ترامب «عقيدة مونرو» العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي دعت القوى الاستعمارية الأوروبية إلى عدم التدخل في النصف الغربي من المرة الأرضية. ويتولى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الترويج لهذه السياسة. وقد زار أخيرا كولومبيا والإكوادور والبيرو، في أعقاب موجة محافظة في أميركا اللاتينية أوصلت إلى السلطة قادة يمينيين مقرّبين من الرئيس الأميركي.