نظمت اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية ورشة عمل حول "تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
شهدت الورشة- التي عقدت على مدى يومين بأبوظبي - مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ونخبة من الخبراء والمعنيين بسلامة الأغذية وحماية المستهلك والتجارة وممثلين عن مختلف القطاعات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد سعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية في كلمته الافتتاحية أهمية تضافر الجهود الوطنية لدعم برامج الدستور الغذائي.
وأشار سعادته إلى أن هذه الورشة تجسد أهمية استخدام أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO أداة استراتيجية لتقييم إنجازات الدولة في مجال الدستور الغذائي وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يضمن مواكبة البرامج الوطنية للمتغيرات العلمية والتشريعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
تضمنت فعاليات الورشة عروضا علمية مفصلة تناولت منهجية وإجراءات التقييم المعتمدة التي تهدف إلى توفير إطار تقييمي شامل ومبسط وقابل للتطبيق، يضمن تحقيق توافق في النتائج النهائية بين مختلف المشاركين.
وتطرقت العروض إلى العناصر الأساسية للأداة التشخيصية التي شملت الآليات المؤسسية لإدارة أنشطة هيئة الدستور الوطنية، والإجراءات الفعالة للتشاور، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لعمل هيئة الدستور الغذائي الدولية، وإطار السياسة العامة، والاستفادة القصوى من الأنشطة ذات الصلة.
وجرى خلال الورشة تشكيل مجموعات عمل تفاعلية، خُصصت لمناقشة محتويات معايير التقييم، وآلية تحديد الدرجات، وضمان الاتساق في التقييم، وتوفير الوثائق الداعمة اللازمة.
وفي الختام، أكد المنظمون الأهمية البالغة لمخرجات هذه الورشة في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية مشيرين إلى أن الورشة ستسهم في ضمان مواءمة الأنشطة والبرامج الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية للهيئة، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي كأساس للوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.
تأسست "اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور" في عام 2020 و تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة وذلك في إطار جهود تحقيق الريادة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهو الهدف الطموح الذي تتبناه الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وذلك بهدف حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية.
وتعد مواءمة التشريعات والمعايير الوطنية مع مبادئ الدستور الغذائي الدولي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، وضمان تدفق سلس وآمن للمنتجات الغذائية عبر سلاسل التوريد.