في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع.
وتمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلســــــة عصف ذهني تم من خــلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
جدير بالذكر، أن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، تهدف إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية.