أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن "مشروع التأمين الصحي الموحد" يأتي ضمن توجه وطني لبناء منظومة صحية شاملة ومستدامة، توفر تغطية متميزة للمواطنين وتضمن العدالة في الحصول على الخدمات، بما يعزز الحماية المالية للأسر ويرفع مستوى رضا المجتمع، اتساقاً مع مستهدفات جودة الحياة، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي في الإمارات الشمالية تسير ضمن إطار اتحادي متكامل يركز على توفير رعاية شاملة، بالاستناد إلى الخدمات العلاجية المقدمة عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وأوضح مسؤولون معنيون في الوزارة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، أن تنفيذ مشروع "التأمين الصحي الموحد" يتم عبر نهج تنظيمي وتدريجي مدروس لضمان أعلى معايير الجودة عبر مسارين متوازيين تشريعياً وتشغيلياً ففيما يتعلق بالجانب التشريعي تم الانتهاء من مراجعة مسودة القانون بالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة ورفع التوصيات الخاصة بالمشروع، ليكون إطاراً موحداً للتغطية الصحية على مستوى الدولة ، أما في الجانب التشغيلي فيجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات الإجرائية والفنية تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي، مع دراسة سيناريوهات الانتقال التدريجي لضمان سلاسة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء.
ولفتوا إلى أن المشروع لا يقتصر على توحيد مظلة التغطية، بل يستهدف أيضاً تحسين تجربة المتعامل عبر مسار واضح للخدمات يبدأ من الوقاية والفحص المبكر، مروراً بالإحالة الطبية المنظمة، وصولًا إلى العلاج والمتابعة وإعادة التأهيل، بما يضمن استمرارية الرعاية وتقليل الازدواجية في الإجراءات.
وذكروا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الاتحاديين والمحليين، على مواءمة السياسات الفنية ومعايير الاعتماد والجودة، بحيث تكون رحلة المريض أكثر سلاسة ووضوحاً، وتقاس بمؤشرات أداء قابلة للمتابعة مثل زمن الحصول على الخدمة، ونسبة الالتزام بالعلاج للأمراض المزمنة ورضا المستفيدين.
ونوه المسؤولون إلى أن دفع عجلة التكامل بين منظومات التأمين في الإمارات الشمالية ونظيراتها في بقية إمارات الدولة، يمثل توجهاً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ إطار موحد يضمن للمستفيدين مستوى متقارباً من الخدمات الصحية أينما كانوا داخل الدولة، حيث تتواصل الجهود في هذا الإطار لزيادة مواءمة الأنظمة القائمة وتوحيد المرتكزات التنظيمية بينها، بما يسهل انتقال المستفيد بين مزودي الخدمة، ويرفع كفاءة إدارة التغطية ويحد من التباينات التشغيلية.
وتشمل الخطط المستقبلية لمشروع "مشروع التأمين الصحي الموحد" تعزيز التكامل الرقمي عبر منصات اتحادية موحدة مثل منصة "رعايتي"، بما يتيح ربط قواعد بيانات التأمين والأنظمة الصحية في منظومة واحدة، ويسمح بالحصول على الخدمة في أي إمارة بسلاسة ودون عوائق إجرائية.
كما يجري العمل بالتوازي على تطوير أطر تشريعية موحدة للضمان الصحي تشمل فئات المجتمع، إلى جانب رفع جاهزية القطاع الصحي عبر بنية رقمية متقدمة تدعم التخطيط الاستباقي وترتقي بالخدمات، بما يتسق مع التوجه الحكومي نحو منظومة صحية رائدة عالمياً.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التزامها بالإعلان عن الخطة الزمنية المعتمدة فور استكمال الإجراءات التشريعية النهائية، من منطلق حرصها على مبدأ الشفافية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.