• سهيل المزروعي: المشروعان ‏جزء من رؤية أشمل تستهدف تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار في قطاع ‏الطاقة والبنية التحتية

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق منظومة ‏البيانات الضخمة للطاقة والبنية التحتية، ومشروع بناء منصة التوأمة الرقمية ثلاثية ‏الأبعاد للطاقة والبنية التحتية، واللتين تستهدفان إنشاء منصة بالتعاون مع القطاعين ‏الحكومي والخاص من أجل تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة.وتعد المنظومة ‏الطموحة والمنصة الرقمية التي أعلن عنهما معالي سهيل بن محمد فرج فارس ‏المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مؤتمر صحفي استضافته القمة ‏العالمية للحكومات 2024، وحضره قيادات ومسؤولون من الحكومة الاتحادية ‏والجهات المحلية وممثلون عن الحكومات الرقمية في إمارات الدولة السبع، وممثلو ‏وسائل الإعلام، خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة هذين القطاعين الحيويين من خلال ‏التكنولوجيا المتقدمة، وجزءاً من مبادرة أوسع نطاقاً للتحول الرقمي. وسعياً لتحقيق ‏مستهدفات المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية وقعت الوزارة مذكرات تفاهم ‏محلية وعالمية، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة مع المركز الاتحادي ‏للتنافسية والإحصاء و"الرابطة الدولية لإدارة البيانات – إيطاليا"، بهدف تبادل ‏المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة البيانات، بالإضافة إلى توقيع عدد من ‏مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية الرقمية المحلية في الإمارات السبع، بهدف ‏استدامة تبادل البيانات وتعزيز الربط الإلكتروني في منصة جسر البيانات.وتهدف ‏المنظومة إلى تحليل واستغلال البيانات الضخمة لتحسين التخطيط والإدارة ‏والاستدامة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية ‏المستدامة وتعزيز ريادة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع ‏المبدأ السابع من المبادئ العشرة للإمارات للخمسين عاماً المقبلة، الذي يعنى ‏بالتفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة ورسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها ‏عاصمةً للمواهب والشركات والاستثمارات وعاصمة عالمية للمستقبل.

وأكد معالي ‏سهيل بن محمد المزروعي على دور المشروعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ‏من خلال تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، وهو ما يُعد ‏جزءاً من رؤية أشمل تسعى إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار في ‏قطاع الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المشروعين يعكسان التزام الإمارات بتبني ‏أحدث التقنيات، وريادتها في مجال التحول الرقمي على المستوى العالمي.وشدد على ‏سعي الإمارات إلى استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية في مختلف ‏القطاعات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية، من خلال الاستغلال الأمثل للتقنيات ‏والتكنولوجيا المتقدمة بما يُمكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر تقديم ‏نموذج ناجح ومتكامل للإدارة الفعّالة التي تصنع الأمل وتحول الطموحات إلى نتائج ‏ملموسة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الإنسان.ولفت إلى أهمية البيانات ‏بالنسبة للاقتصاد الرقمي الجديد، باعتبارها ثروة من المعلومات يمكنها تغيير طريقة ‏الفهم والتعامل مع العالم، مما يعزز الابتكار، ويحسن الأداء والتنافسية، ويفتح أبواب ‏المستقبل للتطور والتقدم في شتى المجالات.وحدد معالي سهيل بن محمد المزروعي، ‏أهداف وأبعاد منظومة البيانات الضخمة والتي يتمحور دورها حول تعزير أداء ‏الإمارات في بيانات مؤشرات وتقارير التنافسية لترسيخ مكانتها عالمياً في الطاقة ‏والبنية التحتية، ورسم خريطة طريق لجذب وتنمية واستدامة الاستثمارات في البيانات ‏والذكاء الاصطناعي، وضبط جودة البيانات الإحصائية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة ‏في الطاقة والبنية التحتية، من خلال آليات حوكمة ومعايير وسياسات لتبادل ‏البيانات الضخمة واستدامة تحديثها. وأوضح أن المنظومة تستهدف ربط البيانات ‏المتكاملة مع الشركاء في منصة جسر البيانات لتعزيز جودة الحياة، وتعزيز التحول ‏إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة من خلال تحليل البيانات، وتقديم أفضل الخدمات ‏الاستباقية، وتقليل المستندات والوثائق والحقول، وخفض مدة تقديم الخدمة، ورفع ‏سعادة المتعاملين.وأضاف أن المنظومة تستهدف أيضا تمكين صُناع القرار من ‏اتخاذ القرارات الاستراتيجية الاستباقية، وإيجاد الحلول للتحديات بطريقة مبتكرة، من ‏خلال الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتحليلات الذكية التنبؤية لاستشراف مستقبل ‏الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى دورها في بناء القدرات وتنمية الموارد ‏البشرية.وحول منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد، قال معالي سهيل بن محمد ‏المزروعي :" تعتبر التوأمة الرقمية أحدث التقنيات التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة ‏رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية بشكل يسمح بنقل بيانات ‏ومعلومات حية، لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات، مما يسهم في فهمٍ أعمق وتحسين ‏الأداء والإدارة وزيادة الكفاءة وتحديد الأعطال المحتملة، والتنبؤ بالمخاطر"، مشيراً ‏إلى أن الوزارة تطمح من خلالها إلى تعزيز إمكانية اتخاذ قرارات أفضل وتحسين ‏الأداء الشامل للبنية التحتية.
وأكد أن الوزارة تسعى عبر المنصة لتحقيق العديد من ‏الأهداف الطموحة، أبرزها تعزيز مرونة البنية التحتية بما يسهم في مواجهة ‏المخاطر الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المتزامنة مع التغير المناخي، ومعالجة ‏الازدحامات المرورية وخفض الحوادث والتكاليف، ودعم اتخاذ القرارات والتخطيط ‏بشأن المشاريع والمبادرات التطويرية، ورفع كفاءة إدارة موارد المياه والطاقة والحفاظ ‏على استدامتها، وتنظيم عمليات إدارة النفايات، وتحسين نتائجها، والمساهمة في ‏تعزيز المشاريع الوطنية لإزالة الكربون، بالإضافة إلى جعل دولة الإمارات مركزاً ‏عالمياً للطاقة النظيفة بحلول 2030، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في إدارة ‏الأصول الاتحادية.
ولفت معاليه إلى دور المنصة في دعم توجه الدولة القائم على ‏تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، من خلال تحسين كفاءة وأداء مصادر الطاقة ‏النظيفة ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتحقيق ‏التحول السريع نحو توظيف تقنيات الهيدروجين كمصدر للطاقة، وتعزيز البنية ‏التحتية المتكاملة لشبكة الشحن العامة وزيادة مبيعات المركبات الكهربائية، وتحقيق ‏طموحات إزالة الكربون، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة لرفع مرتبة الدولة في مؤشرات السعادة وجـــــودة الحياة، وتبني أسلوب حياة ‏صحي لتعزيز نمط حياة الأفراد.
وحول آلية عمل منصة التوأمة الرقمية ثلاثية ‏الأبعاد، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، إن المنصة تعرض بيانات حية عن ‏جودة الحياة والاستدامة لمدن ومناطق الدولة على نماذج ثلاثية الأبعاد، تساعد في ‏دعم اتخاذ القرارات وتطبيق أمثل المبادرات والمشاريع، وتشمل هذه البيانات ‏الإحصائيات المتعلقة باستهلاك الطاقة والمياه، والبصمة الكربونية، والحركة ‏المرورية، والتنوع الديموغرافي، والخدمات، وجودة الهواء، والنفايات، فيما توفر ‏مجموعة من النماذج الاستباقية المرتبطة بحماية أصول البنية التحتية، وتحسين ‏حركة المرور لتقليل الحوادث والازدحامات، وتأثيرات التغير المناخي، واستشراف ‏المستقبل وخطط الصيانات التنبؤية، وتحقيق الحياد المناخي.
من جهة أخرى، أطلقت ‏وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، وبالتعاون ‏مع جامعة هريوت وات – بريطانيا ورقتين علميتين بحثيتين، الأولى تتمحور حول ‏تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلي للاستجابة لجانب الطلب على ‏الطاقة.وتستهدف هذه الورقة اكتشاف فرص الزيادة في استخدام مصادر الطاقة ‏المتجددة وربطها بالشبكة عن طريق تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ ‏بالأثر على الشبكة والتقلبات في أنواع الأحمال.
فيما تعنى الورقة البحثية الثانية ‏بتأثير التغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، من خلال تقييم آثار ‏التغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، وأساليب تفادي التغيرات المحتملة ‏لضمان عمل الشبكة بكفاءة دون التأثير على الطلب على الطاقة من جانبي الإنتاج ‏والاستهلاك.‏