نظمت وزارة المالية أمس، مجلس المتعاملين الثاني، وذلك ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الشراكة مع المتعاملين. ويهدف المجلس إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، بما يضمن أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال. ويأتي المجلس استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وخفض المدد الزمنية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع.
حضر الحدث، الذي نُظم في مدينة دبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة.وشهد المجلس مناقشات معمقة حول 10 محاور رئيسية، تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد بتاريخ 29 يوليو 2025.
وتضمنت هذه المحاور، إعداد الميزانية، وفرض وتعديل وإلغاء الرسوم الحكومية، والنظام المالي الاتحادي، وإدارة الأصول الحكومية، والمشتريات الحكومية، والحساب الختامي، وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية، وجمع وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتصنيف الجهات لأغراض المعاملة الضريبية، وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة. كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريات الرقمية.وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية، أن المجلس الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، يمثل حلقة وصل أساسية في مسيرة حكومتنا نحو التميز، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل تجسيداً حياً لمبدأ الشراكة الذي تؤمن به وزارة المالية لرسم ملامح بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، تتماشى مع رؤيتها بتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.وأضاف سعادته: انطلق برنامج تصفير البيروقراطية بتوجيهات كريمة من قيادتنا الرشيدة، بهدف تخفيف الأعباء غير الضرورية على الأفراد وقطاع الأعمال، وهذا البرنامج ليس مجرد مبادرة إدارية، بل هو تحول مؤسسي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل التعاملات، والارتقاء بجودة الحياة، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم تنافسية قطاعاتنا، ويرسخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية للأعمال والمواهب.
وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذا المجلس يمثل استكمالاً لمخرجات مجلس المتعاملين الأول الذي عقدته الوزارة مؤخراً، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تصميم الحلول المثالية والتطويرات بالتشارك مع المتعاملين بما يسهم في تسهيل تعاملهم مع خدمات الوزارة.وأضافت أن المجلس الأول خرج بمجموعة من الاقتراحات، حيث قام فريق العمل في الوزارة بإعداد خارطة طريق وتصوّر وعدد من المقترحات التطويرية التي يجري اختبارها اليوم مع المتعاملين والبناء عليها للوصول إلى الحل الأمثل في نهاية المطاف.وأشارت النقبي إلى أن المجلس الثاني يتناول مجالات رئيسية من أعمال الوزارة، موضحة أن الهدف المستمر يتمثل في تحسين تجربة المتعاملين سواء عبر إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو اختصار بعض الخطوات، أو دمج وإعادة تصميم التجربة بشكل كامل، أو أتمتة بعض الإجراءات، مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه الجهود هي تحسين التجربة، وما يترتب على ذلك من مراجعات وتطويرات سيكون نهج الوزارة في المرحلة المقبلة.