أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون قوة صناعية رائدة إقليمياً ومؤثرة عالمياً، ويمثل قانون تنظيم وتنمية الصناعة الجديد إضافة مهمة لبيئة وتنافسية الأعمال بالدولة، وأحد الممكنات الرئيسية التي ستخدم جهود استقطاب وتنمية الاستثمارات الصناعية وتوجيهها نحو القطاعات القائمة على التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة وتوظيف حلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يتوافق مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات2071.

وقال معاليه “إن القانون الجديد يساهم في تعزيز التكامل فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية وكذلك سلطات التراخيص، وذلك من خلال توحيد تراخيص المصانع على مستوى الدولة بما فيها المناطق الحرة. كما يعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي للتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للدولة ومن أبرزها قطاعات الأمن الغذائي، والفضاء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها، وكذلك تعزيز توافق المصانع مع برامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني بالدولة”.

وأضاف معاليه “ وزارة الاقتصاد حريصة على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع الجهات الحكومية الأخرى ودوائر التنمية الاقتصادية، لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة وتوفير كافة الممكنات اللازمة من أجل ازدهار قطاع الصناعة الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من جهود التنمية المستدامة وترسخ من موقع الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والصناعة والاستثمار».