وزير الخارجية المصري : سنعمل مع الإمارات خلال COP28 لتعزيز العمل المناخي العالمي

وزير الخارجية المصري : سنعمل مع الإمارات خلال COP28 لتعزيز العمل المناخي العالمي

أكد معالي سامح شكري، وزير الخارجية المصري، استعداد بلاده لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف COP28 لتعزيز العمل المناخي العالمي، مشدداً على ضرورة ضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلاً عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل تيسير وإتاحة التمويل لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية.
 
وقال معالي شكري، في كلمة خلال ترؤسه اجتماعات الدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأربعاء إنه في ضوء رئاسة مصر لـ COP27 واستضافتها قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وتولي دولة الإمارات رئاسة الدورة المقبلة " نؤكد مجدداً على محورية قضية البيئة وتغير المناخ، وما يرتبط بهما من قضايا الأمن، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي"، مشدّداً على أنها "قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية، التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات". ودعا في هذا الإطار إلى الانضمام إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ولاسيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء والهيدروجين الأخضر، وكذلك تحالف الديون المستدامة.
 
وأضاف معاليه أنّ مصر خلال رئاستها للدورة الوزارية الحالية ستعمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، للارتقاء بالعمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلاً مؤثراً ومدافعاً عن المصالح العربية الجماعية.
 
وأكد أن هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية التي إذا ما اجتمعت وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها.
 
وقال إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها، وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب التي تسعى إلى نشر الفوضى والنزاع والانقسام الطائفي والعرقي.