في توسيع لتحركاته ضد الإسلام السياسي
وقفة احتجاجية للدستوري الحرّ أمام مقر حزب التحرير
-- عبير موسي تطالب سعيّد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ حزب لا يؤمن بمدنية الدولة
وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأحد، تنبيها “شديد اللهجة”، للرئيس قيس سعيد الذي “ادعى انه سينقذ الدولة التونسية من الخطر الداهم”، طالبته فيه بتحمل مسؤولياته، قائلة إنه ليس من حقه اليوم أن يحافظ على وجود “المنظومة الاخوانية، وعلى أوكار الدواعش والتكفيريين”، (في إشارة إلى حزب التحرير) بحسب تعبيرها، مضيفة أن قيس سعيد جمع كل السلطات بيده بتعلة محاربة منظومة الإخوان المسلمين لكنه لم يف بوعده حسب تصريحها.
وأكدت موسي أن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها حزبها أمام مقر حزب التحرير بالعاصمة، تأتي من أجل لفت انتباه “سلطة تصريف الأعمال” إلى خطر وجود هذه الأطراف “المتطرفة والتكفيرية” التي لا تؤمن بمدنية الدولة، والتي تعمل على إسقاط الدولة الوطنية، وفق قولها.
وقالت رئيسة الدستوري الحر: “لا نقبل في تونس الحرة البورقيبية أن يكون بيننا من لا يعترف بعلم البلاد ويرفع علما أسود في وجوهنا وفي عقر دارنا في قلب العاصمة”.
واعلنت عبير موسي، في سياق متصل، استمرار اعتصام حزبها أمام ما أسمته “وكر القرضاوي”، في إشارة إلى مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعن استعداد الحزب لرفع قضايا ضد الدولة بتهمة “رعاية الإرهاب”، مؤكدة أن القضايا والشكايات جاهزة.
ونظّم عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، أمس الاحد وقفة احتجاجية قبالة مقر “حزب التحرير” بأريانة للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب الذي وصفوه بـ “التنظيم الخطير في تونس والذي يعمل لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري وفق تعبيرهم.
من جانبه قال القيادي بالحزب مجدي بوذينة ان هذه الوقفة “تأتي في خضمّ الوقفات الاحتجاجية التي انطلقنا فيها مناهضة ومقاومة لمثل هذه التنظيمات التي هي على علاقة بالإرهاب والتي مجّدت الارهاب وكفّرت رئيس سلطة تصريف الاعمال الذي يدافع عنها اليوم”.
واضاف “لا علاقة لهذه التنظيمات بتونس وهي تحاول دمغجة التونسيين صغارا وكبارا... ويحاولون ضرب تونس في اعماقها وتاريخها واعمدتها التي ارتكزت عليها الدولة البورقيبية “.
وتابع “نحن هنا لنحتج ولإيصال صوت الشعب ولقول ألف لا لهذه التنظيمات ولمثل هذه الأوكار لعلّ السلطة القائمة اليوم تستفيق وتحقق رغبة الشعب في تجفيف منابع الارهاب وفي الدفاع عن الدولة وقيمها المدنية”.
وكان الدستوري الحر، قد أعلن في بلاغ له الخميس، أنّ وقفته الاحتجاجية ضد حزب “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” في خرق صارخ لتشريعات البلاد”، وفق نصّ البلاغ.
وأوضح الدستوري الحرّ أنّ هذه الوقفة تأتي للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب، واصفا إيّاه بـ “التنظيم الخطير في تونس”.
وشدّد الحزب الدستوري الحرّ على ضرورة محاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرء للمخاطر التي تهدد الوطن، وفق ما ورد في البلاغ.
وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأحد، تنبيها “شديد اللهجة”، للرئيس قيس سعيد الذي “ادعى انه سينقذ الدولة التونسية من الخطر الداهم”، طالبته فيه بتحمل مسؤولياته، قائلة إنه ليس من حقه اليوم أن يحافظ على وجود “المنظومة الاخوانية، وعلى أوكار الدواعش والتكفيريين”، (في إشارة إلى حزب التحرير) بحسب تعبيرها، مضيفة أن قيس سعيد جمع كل السلطات بيده بتعلة محاربة منظومة الإخوان المسلمين لكنه لم يف بوعده حسب تصريحها.
وأكدت موسي أن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها حزبها أمام مقر حزب التحرير بالعاصمة، تأتي من أجل لفت انتباه “سلطة تصريف الأعمال” إلى خطر وجود هذه الأطراف “المتطرفة والتكفيرية” التي لا تؤمن بمدنية الدولة، والتي تعمل على إسقاط الدولة الوطنية، وفق قولها.
وقالت رئيسة الدستوري الحر: “لا نقبل في تونس الحرة البورقيبية أن يكون بيننا من لا يعترف بعلم البلاد ويرفع علما أسود في وجوهنا وفي عقر دارنا في قلب العاصمة”.
واعلنت عبير موسي، في سياق متصل، استمرار اعتصام حزبها أمام ما أسمته “وكر القرضاوي”، في إشارة إلى مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعن استعداد الحزب لرفع قضايا ضد الدولة بتهمة “رعاية الإرهاب”، مؤكدة أن القضايا والشكايات جاهزة.
ونظّم عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، أمس الاحد وقفة احتجاجية قبالة مقر “حزب التحرير” بأريانة للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب الذي وصفوه بـ “التنظيم الخطير في تونس والذي يعمل لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري وفق تعبيرهم.
من جانبه قال القيادي بالحزب مجدي بوذينة ان هذه الوقفة “تأتي في خضمّ الوقفات الاحتجاجية التي انطلقنا فيها مناهضة ومقاومة لمثل هذه التنظيمات التي هي على علاقة بالإرهاب والتي مجّدت الارهاب وكفّرت رئيس سلطة تصريف الاعمال الذي يدافع عنها اليوم”.
واضاف “لا علاقة لهذه التنظيمات بتونس وهي تحاول دمغجة التونسيين صغارا وكبارا... ويحاولون ضرب تونس في اعماقها وتاريخها واعمدتها التي ارتكزت عليها الدولة البورقيبية “.
وتابع “نحن هنا لنحتج ولإيصال صوت الشعب ولقول ألف لا لهذه التنظيمات ولمثل هذه الأوكار لعلّ السلطة القائمة اليوم تستفيق وتحقق رغبة الشعب في تجفيف منابع الارهاب وفي الدفاع عن الدولة وقيمها المدنية”.
وكان الدستوري الحر، قد أعلن في بلاغ له الخميس، أنّ وقفته الاحتجاجية ضد حزب “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” في خرق صارخ لتشريعات البلاد”، وفق نصّ البلاغ.
وأوضح الدستوري الحرّ أنّ هذه الوقفة تأتي للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب، واصفا إيّاه بـ “التنظيم الخطير في تونس”.
وشدّد الحزب الدستوري الحرّ على ضرورة محاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرء للمخاطر التي تهدد الوطن، وفق ما ورد في البلاغ.
