رئيس الدولة والرئيس التركي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار
سينظمها الحزب الدستوري الحر:
وقفة احتجاجية للمطالبة بحلّ البرلمان ومحاسبة الإخوان
أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس الثلاثاء، أنّه سينظّم يوم السبت 20 نوفمبر الجاري وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بعدّة نقاط أبرزها “حلّ البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة».
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه، إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن “رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم”، مبرزا انه يدعو الى “تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون عليها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة (في اشارة الى الرئيس قيس سعيّد) واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية».
وعبّر الحزب عن “استنكاره لغياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باســــتعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات».
وندّد الدستوري الحر بـ “تعمّد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 يوليو 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي».
وشدّد، على انه “لا مجال للقيام بأية إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الاستثنائية”، وانه “لا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الاستثمار وعمّق معاناة المواطن”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن».
وعلى صعيد آخر، عبّر الدستوري الحر، عن استغرابه إزاء “التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها”، محذّرا في هذا الإطار من “اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات، لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية».
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه، إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن “رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم”، مبرزا انه يدعو الى “تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون عليها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة (في اشارة الى الرئيس قيس سعيّد) واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية».
وعبّر الحزب عن “استنكاره لغياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باســــتعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات».
وندّد الدستوري الحر بـ “تعمّد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 يوليو 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي».
وشدّد، على انه “لا مجال للقيام بأية إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الاستثنائية”، وانه “لا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الاستثمار وعمّق معاناة المواطن”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن».
وعلى صعيد آخر، عبّر الدستوري الحر، عن استغرابه إزاء “التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها”، محذّرا في هذا الإطار من “اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات، لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية».
