ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو حاكم الشارقة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخططها الرامية إلى تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها بما يواكب تطلعات الأفراد والمؤسسات في الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم مزارع الأحياء المائية في إمارة الشارقة، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية، وتحسين الاقتصاد المحلي، وتشجيع النمو المستدام لاستزراع الأحياء المائية، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الإنتاج، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والتقنيات الحديثة في هذا المجال.
وتضمن القرار عددا من المواد القانونية التي حددت الاختصاصات لتحقيق أهداف القرار، وأنواع مزارع الأحياء المائية وتصنيفها، وشروط إنشاء مزارع الأحياء المائية، والفئات المسموح لها إنشاء المزارع، والتزامات المرخص له، إلى جانب المخالفات والجزاءات الإدارية، والأحكام الختامية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي لعام 2025، والذي تضمن أبرز الخدمات والمشاريع التي تم تنفيذها، إلى جانب النتائج التي حققتها الهيئة في مختلف المجالات، مسجلةً ارتفاعاً في إجمالي عدد المسافرين ليبلغ نحو 19.5 مليون مسافر، فيما تجاوز إجمالي حركة الطائرات 116 ألف حركة، في حين بلغ إجمالي حجم الشحن الجوي أكثر من 204 آلاف طن.
كما تناول التقرير مستجدات أعمال الإنشاء لمبنى المسافرين الجديد، والمشروعات التطويرية التي تمت على مرافق المطار كالمركز الطبي وغرفة العمليات ومناضد مراقبة الجوازات في صالتي "المغادرون والقادمون"، إلى جانب جهود الهيئة في استقطاب شركات طيران جديدة للمسافرين والشحن، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمسافرين مثل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية.