قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن تكلفة الأدوية التي تنقذ الأرواح لغالبية الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد بصدد الزيادة بما يصل إلى 16 بالمئة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والاضطرابات المرتبطة بالجائحة.
وأضافت أن أسعار المواد الخام المستخدمة في صنع الأغذية العلاجية الجاهزة قفزت بسبب أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن الحرب والجائحة.
وبدون المزيد من التمويل في الشهور الستة المقبلة قد يُحرم 600 ألف طفل آخرين من العلاج الأساسي، وهو عبارة عن معجون عالي الطاقة مصنوع من مكونات تشمل الفول السوداني والزيت والسكر ومغذيات مضافة.

ولم تذكر يونيسف حجم التمويل المطلوب للحفاظ على البرنامج. وقالت إن صندوقا من المغذيات المتخصصة يحتوي على 150 عبوة يكفي بين ستة وثمانية أسابيع لعلاج طفل يعاني من سوء تغذية شديد يكلف نحو 41 دولارا في المتوسط. وحذرت المنظمة في بيان من أنه إلى جانب الضغط الأوسع نطاقا على الأمن الغذائي، الذي يشمل تغير المناخ، قد تؤدي زيادة الأسعار إلى مستويات “كارثية” من سوء التغذية.
وذكرت أنه حتى قبل الجائحة كان طفلان من كل ثلاثة محرومين من الحصول على الغذاء العلاجي الضروري لإنقاذ حياتهما.

 وكما هو الحال بالنسبة للملايين في الدول النامية والأسواق الناشئة بأنحاء العالم، تحول تسوق الأطعمة الأساسية من ضرورة إلى رفاهية للتركي سلجوق جيميتشي.

يقول الرجل، البالغ من العمر 49 عاما، الذي يعمل في ورشة لتصليح السيارات في إسطنبول أكبر مدن تركيا ويعيش مع زوجته وطفليه في منزل والده، إن المنتجات الطازجة تكون بعيدة المنال في الغالب بالنسبة لأسرته التي تعيش على المعكرونة والبرغل والبقوليات.
وأضاف جيميتشي “كل شيء أصبح مكلفا جدا، لا يمكننا شراء وأكل ما نريد. نشتري فقط ما في إمكاننا حاليا. طفلاي لا يتغذيان بشكل صحيح».

وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى عامين مدفوعة باضطرابات كوفيد-19 وويلات الطقس. وجعلتها صدمات إمداد الحبوب والزيوت تسجل رقما قياسيا في فبراير شباط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرة أخرى في مارس آذار.
وقفزت معدلات التضخم وزاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط. قد تكون تركيا أو الأرجنتين، مع تضخم سنوي يبلغ 70 بالمئة وحوالي 60 بالمئة، حالات استثنائية، لكن المعدلات تتكون من رقم في خانة العشرات في بلدان من البرازيل إلى المجر. وذلك يجعل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 8.3 بالمئة، يبدو متواضعا بالمقارنة.

وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد من الموضوعات الساخنة في الأسواق الناشئة، مما يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات مدنية مع أصداء الربيع العربي ويضع صناع السياسات في مأزق بين التدخل بدعم مالي لتخفيف المعاناة عن السكان أو الحفاظ على الموارد المالية الحكومية.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة، في العديد من الدول النامية وأنه يمثل حوالي النصف في دول مثل الهند أو باكستان وفي المتوسط حوالي 40 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل.

وأصبح منتجو المواد الغذائية أكثر تحوطا. فقد أعلنت الهند مطع الأسبوع فرض حظر على صادرات القمح بينما أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الداخل في أواخر أبريل نيسان.

وقال مارسيلو كارفالو رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا لرويترز إن تضخم الغذاء قد يكون أطول أمدا، كون الحرب في أوكرانيا لا تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء فحسب لكن إمدادات الأسمدة أيضا.

وأضاف كارفالو “هذا موجود ليبقى. الغذاء واضح جدا، عندما يكون هناك تغيير في أسعار المواد الغذائية يتم تضخيم التصور حول التضخم الذي يغذي توقعات التضخم التي لا يتم كبحها بسهولة».