ساهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الفعلي في روسيا، في جلسات ‏منتدى «الشراكة الأوراسية الكبرى.. استراتيجية التنمية»، الذي عقدته المنظمة ‏الدولية للتعاون الأوراسي «‏IOEC‏»، حيث شارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس ‏التنفيذي للمركز، في مناقشات جلسة رئيسية بعنوان «آفاق جديدة للتعاون في التنمية ‏الصناعية والتكنولوجية»، كما ساهم فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع ‏‏«تريندز» دبي، في جلسة بعنوان «حوار الأعمال بين روسيا ومجلس التعاون ‏الخليجي».‏
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات ‏إن الصناعة العالمية حققت إنجازات متسارعة نتيجة لتبني التكنولوجيا الرقمية ‏والروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الناتج الصناعي العالمي 16 تريليون ‏دولار في عام 2024.‏
‏ ‏
تكنولوجيا عابرة للحدود
وأوضح العلي أن العلوم والتكنولوجيا عززتا قدرات التصنيع عالمياً، ليعيش العالم ‏موجة جديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تتميز باندماج العوالم المادية ‏والرقمية والبيولوجية، ولذلك، فإن أبرز مقومات الثورة الصناعية الرابعة في ظل هذه ‏الموجة الجديدة تتمثل في التقنيات الرقمية المبتكرة (الأنظمة السيبرانية والبيانات ‏الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات)، ‏فضلاً عن التكامل بين البيولوجيا والفيزياء في ظل علم الأحياء الاصطناعي وتقنية ‏النانو، إلى جانب التكنولوجيا العابرة للحدود الوطنية (تقنية البلوكتشين، والحوسبة ‏الكمومية العابرة للحدود).‏ وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أفرزت تحديات مثلما خلقت فرصاً متعددة ‏للاقتصاد العالمي، ونتجت هذه التحديات من تنامي أهمية الإنترنت بالتوازي مع ‏تسارع الهجمات السيبرانية على المؤسسات في دول العالم المختلفة، حيث تسارعت ‏الهجمات السيبرانية على المؤسسات عالمياً، ووصلت إلى 1984 هجوماً أسبوعياً ‏خلال الربع الثاني من عام 2025، كما أن مخاطر الإنترنت العالمية قد تتجاوز ‏تكلفتها 329.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.‏
‏ ‏مواجهة التهديدات السيبرانية
وذكر الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن تعزيز المرونة في مواجهة التهديدات ‏السيبرانية، يتطلب دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال اعتماد تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، واستخدام الأدوات الرقمية للاستدامة، وتبني حلول التكنولوجيا المالية، ‏وممارسات الحوكمة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في التصنيع الرقمي، مضيفاً أن ‏التجربة الإماراتية تظهر أهمية التعاون الدولي لتعزيز التصنيع والرقمنة، وتقدم ثلاثة ‏دروس، هي أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ونشر مراكز البيانات، ‏والمشاركة في تطوير التكنولوجيا الحيوية وأنشطة الجينوم البشري، ودعم التحول ‏العالمي في الطاقة المتجددة.‏
‏ ‏
توطين التنمية الاقتصادية
وفي سياق متصل، أكد فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع «تريندز» دبي، ‏في مداخلته بجلسة «حوار الأعمال بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي»، أن ‏تدفقات رأس المال العابرة للحدود، وتحركات الاستثمارات المباشرة بين أسواق المال، ‏أصبحت لاعباً رئيسياً في صناعة النمو الاقتصادي، وباتت تحوز أهمية استثنائية ‏في توطين التنمية الاقتصادية المستدامة بيئياً واجتماعياً، حيث تشير التوقعات إلى ‏أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي فوق حاجز 1.5 تريليون دولار سيعزز ‏آفاق النمو.‏
وبين أن هناك نوعين رئيسيين من التعاون الاستثماري الذي يحتاج إليه الاقتصاد ‏العالمي بشدة، فهناك تعاون على أسس جغرافية وإقليمية، ويظهر ذلك بوضوح في ‏حالة التعاون البناء بين رؤوس الأموال والصناديق السيادية لدول مجلس التعاون ‏الخليجي الست، وهناك نوع آخر من التعاون على أساس المصالح المشتركة والرؤى ‏والأهداف الموحدة، كما هو واقع وآفاق التعاون في الاستثمارات البينية لدولة روسيا ‏واستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي.‏
‏ ‏‏3 قواعد استثمارية
وأفاد المهري بأن دولة الإمارات، حكومة وصناديق ثروة سيادية وشركات وطنية، ‏عملت على نشر قدراتها الاقتصادية والاستثمارية عالمياً بقيم أصول تجاوزت نحو ‏‏2.5 تريليون دولار في عام 2024، مع تركيزها في بيئة الاستثمار الدولي على ‏ثلاثة قواعد استثمارية راسخة، هي الاستثمار الداعم تنموياً للدول المضيفة، ‏والاستثمار المعزز للروابط الاقتصادية بين دول العالم وأقاليمه، والاستثمار المسؤول ‏بيئياً واجتماعياً.‏
وأضاف أنه تحت مظلة تكتل دول مجموعة البريكس، التي تعزز التعاون التجاري ‏والاستثماري الإماراتي والخليجي والروسي، تتولد فرص واعدة للاستثمارات الروسية ‏في الاقتصاد الخليجي، خاصة الاقتصاد الإماراتي، في قطاعات التكنولوجيا المالية ‏والتحول الرقمي والأمن السيبراني والأصول المشفرة.‏
وذكر رئيس قطاع «تريندز» دبي أن هناك فرصاً واعدة للاستثمارات الخليجية في ‏بيئة الأعمال الروسية، لاسيما في قطاعات البنوك والتأمين وصناعات الأمن ‏الغذائي، إلى جانب فرص التعاون الاستثماري المشترك في بيئة الأعمال الدولية، ‏خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء بقطاعات مراكز البيانات والخدمات المالية ‏واللوجستيات، مضيفاً أن نجاح الشراكات الاستثمارية الخليجية-الروسية يتطلب دوراً ‏فاعلاً لشركات القطاع الخاص.‏