أصدرت دائرة البلديات والنقل قرارًا إداريًا يتضمن حزمة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى دعم قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي، وتحفيز الاستثمار عبر إزالة العقبات التي تواجه شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.وأكدت الدائرة أن القرار الجديد يأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير بيئة الأعمال الهندسية ورفع جاذبية الاستثمار في الإمارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع التطوير العمراني.
وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز تنافسية السوق وتسهيل استيفاء الشركات للمتطلبات التنظيمية بكفاءة، بما ينعكس على جودة المشاريع وتحسين أداء القطاع.وتتضمن التعديلات الجديدة تسهيل متطلبات تصنيف المنشآت الهندسية العاملة في الإمارة، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية باستفاء الشروط والمعايير المطلوبة بسهولة أكبر، ويعزز مساهمتها في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني.وشملت التعديلات حذف متطلب النشاطين للتصنيف ضمن الفئات العليا، بهدف توسيع قاعدة المنشآت المصنفة ورفع تنوعها، إضافة إلى تسهيل نقل الخبرات من الفروع العاملة في إمارات أخرى إلى أبوظبي، والسماح للمنشآت المحلية والفروع من إمارات أخرى أو دول الخليج بالتقدم مباشرة للتصنيف ضمن الفئات العليا وفقًا لخبراتها وإمكاناتها.ولضمان استمرارية أعمال المنشآت دون انقطاع، سمحت الدائرة باستخدام خبرات الشريك الاعتباري المحلي أو من إمارة أخرى، مما يسهم في رفع مستوى التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة للتصنيف، كما تم تخفيض قيمة المشاريع المطلوبة للمنشآت الهندسية المحلية (المقاولين) المملوكة لمستثمرين إماراتيين، بهدف تسهيل عملية تجديد التصنيف ودعم نمو هذه المنشآت مع الحفاظ على الجودة.وأصبح بإمكان المنشآت تعديل فئة تصنيفها قبل انتهاء صلاحية رخصة مزاولة المهنة، بما يتيح لها التقدم للتصنيف ضمن الفئات التي تعكس قدراتها الحقيقية منذ البداية، وبما يعزز كفاءة المنافسة بين المنشآت الهندسية في السوق.كما شملت التعديلات تمديد صلاحية التقرير المالي السنوي للتصنيف إلى سنة وستة أشهر، بهدف ضمان استمرارية الأعمال والحد من الشكاوى المتعلقة بتأخر إنجاز المشاريع.وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الدائرة مع مكاتب محلية وعالمية متخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بهدف الاستماع إلى التحديات التي تواجهها هذه الجهات والعمل على تقديم حلول عملية تعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع بكفاءة.ويعد القرار امتدادًا لمبادرات نوعية نفذتها الدائرة خلال العام الماضي، شملت إجراء تقييم ربع سنوي مفصل للمنشآت الهندسية، بما في ذلك المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل الأداء، وتحسين الموارد، والخبرة الفنية، وجودة العمل، والكفاءة الإدارية.كما تخضع المنشآت لفحص أداء يعتمد على مؤشرات مالية مثل السيولة، والابتكار، والتميز، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية والامتثال للأنظمة المتعلقة بمزاولة الأنشطة الهندسية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الهندسية لسكان الإمارة.