توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بـ”عواقب اقتصادية وخيمة” إذا غزت أوكرانيا، مع احتمال إطلاق الولايات المتحدة العنان لحزمة عنيفة من العقوبات التي من شأنها استبعاد جزء كبير من الاقتصاد الروسي، من النظام المالي العالمي.
وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه عندما يتعلّق الأمر بإلحاق الضرر باقتصاد روسيا، فإن السؤال الأكبر الذي يدور بين خبراء العقوبات، ما مصير نظام “سويفت”؟.

وفي دوائر العقوبات، يُوصف تحرك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لعزل المصارف في روسيا عن نظام “سويفت” العالمي بـ”الخيار النووي».
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن الأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة بسبب حجم روسيا، ومكانتها في الاقتصاد العالمي. وقال آدم سميث، الذي شغل منصب مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: “الاقتصاد الروسي مختلف. إنه ضعف حجم أي اقتصاد عاقبته الولايات المتحدة على الإطلاق». ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخزانة أن إدارة بايدن كانت تيّم “التداعيات” المحتملة لأي عقوبات تفرضها على روسيا، وتدرس طرقاً لتقليل أي آثار سلبية غير مقصودة.

وفي الأسبوع الماضي، التقى مسؤولون من إدارة بايدن مع ممثلين عن المصارف الأمريكية لمناقشة المخاطر والآثار المحتملة للعقوبات على روسيا، بما فيها التداعيات الممكنة لفصل الكيانات التي تعرضت للعقوبات عن نظام سويفت. ونظام “سويفت” هو شبكة عالمية تستخدمها كل المؤسسات المالية تقريباً حول العالم لتحويل الأموال فيما بينها، وحجر زاوية للنظام الدولي للمدفوعات. ورغم بذل قصارى جهدها لتكون ترساً غير سياسي في النظام المالي الدولي، وجد “سويفت” نفسه في بعض الأحيان متورطاً في نزاعات دبلوماسية. وقالت الصحيفة إنه إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الروسية، فيمكنها حينئذٍ القول إن “سويفت” انتهك تلك العقوبات بالاستمرار في السماح لتلك المصارف باستخدامه.

ومن شأن قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا عام 2022، الذي كشفه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذا الشهر، أن يسمح بعقوبات على مقدمي خدمات الرسائل المالية المتخصصة، مثل “سويفت”، لكن إدارة بايدن يمكنها أيضاً فرض مثل هذه العقوبات، دون موافقة الكونغرس.
واجهت روسيا مثل هذه التهديدات في السابق، في 2014، عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها، كانت هناك دعوات في أوروبا لاستبعاد روسيا من “سويفت». وقال دميتري ميدفيديف، رئيس وزراء روسيا يومها، إن مثل هذه الخطوة ستكون “إعلان حرب».

وفي هذا الإطار، قال سميث إن الولايات المتحدة وأوروبا قد تبحثان طرقاً لإعفاء قطاعات روسية معينة، مثل الطاقة، من العقوبات “ومع ذلك، فإن التحركات لقطع الاقتصاد الروسي قد تكون لها عواقب غير مقصودة، مثل رد انتقامي من موسكو، قد يهز الأسواق العالمية». وقد لا يكون التهديد بفصل موسكو عن “سويفت” خطيراً كما في الماضي، إذ طورت العديد من الدول، بما فيها روسيا، أنظمتها للرسائل المالية، والتي رغم أنها أقل تطوراً من “سويفت”، إلا أنها قد تسمح للشركات المالية الروسية بالحفاظ على الاتصالات مع العالم. بدأت روسيا تطوير نظامها في 2014 وسط تهديدات بتصعيد العقوبات من الولايات المتحدة. ويتّفق بعض الخبراء في العقوبات على روسيا على أن المسؤولين الغربيين يبالغون في الآثار المحتملة لفصل روسيا عن “سويفت».

وقالت ماريا سنغوفايا الباحثة الزائرة في جامعة جورج واشنطن والمؤلفة المشاركة لتقرير المجلس الأطلسي حول العقوبات الأمريكية على روسيا: “قطع روسيا عن سويفت، لن يكون مؤلماً لروسيا كما يتصور المسؤولون الغربيون».