قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً مباشراً في مراقبة تحركات كل من الجيشين في لبنان وإسرائيل، من خلال وجود قوات أمريكية ميدانية في البلدين، ضمن آلية تهدف إلى ضمان الالتزام بالترتيبات الأمنية بين الجانبين.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات لصحيفة «واشنطن بوست»، أن «القواعد ستُطبق بدقة كاملة، حتى تتمكن القيادة السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي طرف عند الحاجة لضمان تنفيذ التزاماته».
وأوضح أن هذه الآلية ستسمح بتفعيل دور رقابي أوسع يدعم المسار السياسي، مشيراً إلى أن الهدف هو منع أي خروقات ميدانية قد تعرقل التفاهمات الجارية.
وفي السياق نفسه، قال أندرياس كريغ، المحاضر في كلية كينجز كوليدج لندن والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن الصراع الحالي «تحول إلى مواجهة تعتمد على السرديات المدعومة بالقوة العسكرية، مع تصعيدات متقطعة خلال عطلات نهاية الأسبوع»، مضيفاً أن هذا لا يعني توقف المسار التفاوضي بالكامل، بل استمرار الحاجة إلى «سد الثغرات» في مذكرة التفاهم. وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن هذه الآلية ستُمكّن صناع القرار من «ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين لضمان الوفاء بالتزاماته». وفي المقابل، أوضح أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دوراً مباشراً في المراقبة، لكن مسؤولين من القيادة سيرفعون تقارير حول أي انتهاكات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار المسؤول إلى أنه «في الوقت الراهن، سيتراجع الطرفان ميدانياً، ما يسمح بحركة السفن بشكل أكثر حرية». ولم تُسجل أي هجمات جديدة من أي من الجانبين يوم الاثنين، وفقاً للتقارير الميدانية. كما لفت إلى أن المحادثات الجارية لم تتناول حتى الآن البرنامج النووي الإيراني، وهو الملف الذي اعتبره ترامب أحد مبررات التصعيد السابق، فيما رجّح كريغ أن تؤجل إيران طرح هذا الملف في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه التطورات في إطار مسار سياسي أوسع يهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل ومليشيا حزب الله في لبنان، حيث تم التوصل مؤخراً إلى «إطار ثلاثي» بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان يعبّر عن نية مشتركة لإنهاء القتال؛ ورغم ذلك، لم يوقّع الحزب على الاتفاق حتى الآن.
وينص الإطار على احترام حق كل طرف في الوجود بسلام، مع هدف مشترك يتمثل في «لبنان آمن ومعاد بناؤه، تحت سيادة الدولة اللبنانية الكاملة».